أفاد مسؤول اقتصادي صيني أن حجم التبادل التجاري بين الصين والإمارات العربية المتحدة، سيصل إلى 100 مليار دولار.

وقال مدير عام إدارة غربي آسيا وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الصينية، «تشن شياو دونغ»، إنه يتوقع أن يحقق حجم التبادل التجاري بين الصين والإمارات الذي شهد نمواً بمعدل 35% خلال السنوات العشر الأخيرة؛ نحو 100 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2015، ما يجعل من دولة الإمارات أهمَّ شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط، وفق ما نقلت «سي إن بي سي» عربية.

وتستحوذ الإمارات على نحو 60% من الصادرات السلعية الصينية إلى أفريقيا ودول الشرق الأوسط، حيث يعاد تصدير هذه السلع إلى دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وأوروبا، بحسب ما أفادت صحيفة «البيان»الإمارتية.

ولفت «تشن شياو دونغ» إلى أن عدد أبناء الجالية الصينية في دولة الإمارات يزيد على 200 ألف صيني، كما أن الاستثمارات الإماراتية موجودة بقوة في مختلف المدن الصينية.

كما ارتفع عدد الرحلات الجوية بين الإمارات والصين إلى أكثر من 60 رحلة أسبوعياً.

وأشار «دونغ» إلى دراسة أصدرتها سفارة دولة الإمارات في بكين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الصينية-الإماراتية اشتملت على 15 مجالاً لفرص الاستثمارات في الصين أهمها الإنشاءات، المواصلات، الاتصالات، التعليم، الصحة، البحث العلمي، الصناعة، الطاقة المتجددة، مجالات الطاقة عموماً.

وأشار إلى أن العلاقات الصينية- الإماراتية خلال الثلاثين عاماً الماضية شهدت تطوراً كبيراً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية وأصبحت واحدة من أفضل العلاقات الخارجية ومن أكثرها استقراراً ونمواً وإيجابية.

وأوضح أن البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات وما توفره من حوافز غير محدودة ووجود منظومة تشريعية عصرية وحديثة تنظم الأنشطة الاقتصادية والتجارية وتحمي المستثمرين وتصون استثماراتهم تعد جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال الصينيين، لافتاً إلى أن عدد أبناء الجالية الصينية في دولة الإمارات يزيد عن 200 ألف صيني، كما أن الاستثمارات الإماراتية متواجدة بقوة في مختلف المدن الصينية فيما ارتفع عدد الرحلات الجوية بين الإمارات والصين إلى أكثر من 60 رحلة أسبوعياً.

كما أشار دونغ إلى دراسة أصدرتها سفارة دولة الإمارات العربية في بكين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الصينيةـ الإماراتية اشتملت على 15 مجالاً لفرص الاستثمارات في الصين أهمها الإنشاءات، المواصلات، الاتصالات، التعليم، الصحة، البحث العلمي، الصناعة، الطاقة المتجددة، ومجالات الطاقة عموماً.