قال المهندس «سلطان بن سعيد المنصوري» وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمثل قاعدة الارتكاز لكافة الاقتصاديات المتقدمة على مستوى العالم.

وأضاف «المنصوري» على هامش افتتاح أعمال المؤتمر الإماراتي السادس للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار الذي انعقد صباح الإثنين الماضي، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 90% من إجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم، وتسهم بحوالي 46% من الناتج المحلي العالمي، وفي قارة أوروبا التي تعد نموذجا ناجحا في هذا المجال، فإن هذا القطاع يضم ثلثي حجم التوظيف.

وعلى الصعيد الوطني في دولة الإمارات فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد المحرك الرئيسي لاقتصادنا الوطني وتصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي للدولة، كما أنها تعتبر إحدى العوامل الفاعلة للحد من البطالة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية السلبية، فضلا عن أنها تمثل مجالا حيويا لتدريب الطامحين على خوض غمار الاستثمار في عالم الأسواق المفتوحة الذي يتطلب الإعداد العالي.

وشدد «المنصوري» على ما توليه حكومة دولة الإمارات من اهتمام بالغ بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يسهم بتعزيز الجهود الوطنية الرامية للتحول نحو اقتصاد وفقا لرؤية الإمارات 2021.

وأعطى «المنصوري» مجموعة من الأمثلة العالمية على مدى أهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومساهمته المحورية في عدد من كبرى الاقتصادات العالمية، حيث أوضح أن هذا القطاع يضم ثلثي حجم التوظيف في دول قارة أوروبا، وفي دول «الاتحاد الأوروبي» وخاصة ألمانيا، والسويد، وإيطاليا، وإسبانيا، كما هي الحال في كندا، والولايات المتحدة تعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة مصدرا مهما للعمليات والمنتجات والخدمات المبتكرة.

وبين «المنصوري» أنه وفي الصين يعمل في هذا القطاع ما يقرب من 75٪ من القوى العاملة الصينية، منوها بأن الدول التي تقود قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة عالميا هي كوريا الجنوبية واليابان، حيث وصلت نسبة مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة فيها إلى 99.9% من مجمل عدد الشركات.

وعلى الصعيد الوطني في دولة الإمارات بين «المنصوري» بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد المحرك الرئيسي لاقتصاد الدولة وتصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي.

وأشار بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل اليوم ما يزيد على 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة، موزعة بنسبة 73% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و16% منها في قطاع الخدمات، و11% منها في قطاع الصناعة.

وأوضح وزير الاقتصاد بأنه وفقا لإحصائيات الوزارة فقد تجاوز عدد الشركات المنضوية تحت تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة 350 ألف شركة، وأنها توفر اليوم فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص.

كما أنها تسهم بما يفوق 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة حاليا، مع توجهات نحو تعزيز مساهمة هذا القطاع ليصل 70% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي خلال ست سنوات، وفقا لمحددات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

ونوه «المنصوري» إلى أن وزارة الاقتصاد جعلت تعزيز التعاون بمجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بندا دائما على جدول أعمال اللجان الاقتصادية المشتركة التي تربط الدولة بالعديد من دول العالم، وكذلك خلال اللقاءات والاجتماعات والمشاركات الخارجية التي تكون وزارة الاقتصاد طرفا فيها، منوها بأنه وخلال السنوات القليلة الماضية وقعت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الاقتصاد اتفاقيات تعاون مع عدد من الدول الصديقة لتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال مع عدة دول عالمية رائدة وعلى رأسها السويد وكوريا الجنوبية وكندا وألمانيا.

وقال «المنصوري»: «بالحديث عن التمويل، فإن نسبة القروض الممنوحة من البنوك إلى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة تصل إلى قرابة 3.8% من إجمالي محفظة الإقراض الخاصة بها، وهي نسبة ضئيلة جدا لا تتناسب مع حجم القطاع وأعداد العاملين فيه ودوره المحوري، والتي نتجت عن رفض أكثر من 50% من طلبات ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنوك الدولة».