أصدر الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» أمس، قرارا رئاسيا، بتعيين المهندس «فهد سعيد المنهالي» سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، خلفا لـ«أحمد علي صالح»، نجل المخلوع «علي عبدالله صالح»، والذي كان قائدا لقوات الحرس الجمهوري قبيل الإطاحة بوالده من السلطة ثم تم تعيينه سفيرا في أبوظبي.

واعتبر مراقبون تعيين «المنهالي»، محاولة من «هادي»، لقطع أي أمل لدى نجل «صالح»، للعودة إلى المنصب الذي أقاله منه الرئيس اليمني قبل أشهر، لا سيما أن نجل «صالح»، يرجع إليه الكثير من السياسيين أبرز أسباب انهيار اليمن إلى مستنقع الحرب الراهنة، ومن أهم أسباب اندلاع ثورة الربيع العربي في اليمن ضد والده في 2011، إثر سياسة التوريث التي انتهجها المخلوع منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2006، التي شعر خلالها بالخطر على مستقبل أسرته السياسي، فدشن عملية التوريث عمليا في أكثر من صعيد.

وكان «هادي» قام عقب تسلمه السلطة بإبعاد «أحمد علي» عن العمل العسكري تدريجيا بطريقة دبلوماسية، عبر تعيينه سفيرا خارج البلاد، غير أن الأخير، وفقا للكثير من الحقائق ظل يتحكم بعمليات قوات الحرس الجمهوري حتى بعد تعيينه سفيرا لبلاده في الإمارات، وأثبتت الأحداث أنه ظل المحرك الفعلي لكافة تحركات الحرس الجمهوري في كل أرجاء اليمن، حتى بعد إعادة الهيكلة للجيش وتغيير مسميات وحداته العسكرية، بحسب صحيفة «القدس العربي».

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة رفضت سابقا طلبا تقدمت به الحكومة اليمنية الشرعية، لتوقيف نجل «صالح»، السفير السابق في الامارات.

وبررت السلطات الإماراتية رفضها طلب الحكومة الشرعية، بأن «أحمد علي» متواجد على أراضيها بعلم المملكة العربية السعودية.

وقبل أسابيع، أفادت مصادر مطلعة، بأن لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة، حققت مع نجل المخلوع «علي عبد الله صالح»، في مقر إقامته بالإمارات، حول حجم أرصدته.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة استجوبته عن حجم الأرصدة التي يمتلكها هو ووالده وعلاقة والده بالمافيا الدولية وطرق تهريب الأموال وغسيلها وثروة العائلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس اليمني، كان قد أصدر عقب مغادرته مدينة عدن قبل أشهر إلى السعودية، قرارا بإقالة «أحمد علي صالح» من منصب سفير اليمن لدى دولة الإمارات العربية المتحدة». وعقب قرار الإقالة أبلغت دولة الإمارات الجانب اليمني بصفة رسمية عن رفع الحصانة عن نجل الرئيس المخلوع.