قررت الحكومة المصرية، تبكير صرف الزيادة في رواتب الموظفين إلى مطلع أبريل/نيسان المقبل بدلا من يوليو/تموز، ضمن حزمة إجراءات اتخذتها للحد من تأثيرات متوقعة بارتفاع التضخم بعد انهيار قيمة الجنية.

جاء الإعلان على لسان رئيس الوزراء "مصطفى مدبولي"، الإثنين، في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة، بحضور عدد كبير من الوزراء.

وحديث "مدبولي" جاء بعد يوم عصيب عاشته البلاد، الإثنين، بدأ بإعلان البنك المركزي رفع سعر الفائدة، وانخفاض مفاجئ للجنيه مقابل الدولار، ليصل سعر الدولار إلى 18.25 جنيها، بعد أن كان في حدود 15 جنيها.

وقال "مدبولي": "تقرر تبكير تطبيق زيادة المرتبات التي كانت مقررة مع بداية العام المالي الجديد 2022- 2023، ليتم تطبيقها اعتبارا من أول أبريل/نيسان المقبل بدلا من أول يوليو/تموز 2022، بتكلفة إجمالية إضافية على موازنة الدولة، تصل إلى 8 مليارات جنيه (حوالي 444 مليون دولار)".

كما قررت الحكومة، وفق "مدبولي"، إضافة 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج المساعدات النقدية "تكافل وكرامة"، بتكلفة سنوية إضافية تبلغ 2.4 مليارات جنيه (حوالي 133 مليون دولار).

وتشمل الإجراءات الجديدة تحمل الدولة للضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية لمدة 3 سنوات، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه (حوالي 22 مليون دولار).

وكانت وزارة المالية أعلنت الإثنين أيضا، تخصيص 130 مليار جنيه (حوالي 7.2 مليار دولار)، لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

وشملت الإجراءات التي أعلنتها وزارة المالية أيضا رفع سقف الإعفاء الضريبي إلى 30 ألف جنيه، وتحديد سعر الدولار الجمركي بـ16 جنيها، وخصم 50% من الضريبة على الأرباح الرأسمالية.

ويأتي ذلك ضمن إجراءات اتخذتها الحكومة للحد من تأثيرات متوقعة بارتفاع التضخم بعد انهيار قيمة الجنية إثر قرار رفع الفائدة وللتنفيس من حالة غضب تسود في الشارع بسبب الغلاء.

وحذر محللون من أن زيادات كبيرة في أسعار الطاقة والغذاء واحتمال هبوط حاد في أعداد السياح الروس والأوكرانيين هذا العام سيزيدان الضغوط على مالية مصر.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية في مصر حتى من قبل غزو روسيا لأوكرانيا، لكن الآن أصبح الخبز، الغذاء الأساسي المؤثر سياسيا، والذي يعتمد عليه أغلب المصريين بشدة، أغلى سعرا بعد أن تعطلت إمدادات القمح من منطقة البحر الأسود.

وينتظر المصريون، خلال الساعات المقبلة، موجة تضخم جديدة واسعة بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.

وفي سياق متصل، ارتفعت السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار يوم الإثنين بعد أن خفضت البلاد قيمة عملتها بحوالي 1%، وأعلنت عن زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة.

وواصلت السندات الدولارية التعافي من موجة بيع بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية في وقت سابق هذا الشهر.

وأظهرت بيانات "تريدويب" أن أحد السندات الحكومية المستحقة السداد في 2040 ارتفع 1.3 سنتات إلى 77.7.

وكان السند قد هبط دون 64 سنتا للدولار في 7 من مارس/آذار، وجرى تداوله يوم الإثنين عند أعلى مستوى منذ أول مارس/آذار، وكان أنهى العام الماضي عند 84.25 سنتا.

واعتبر محللون أن تعديلا لقيمة العملة يعتبر خطوة أساسية لكي تحصل القاهرة على برنامج دعم جديد من صندوق النقد الدولي.