توقع رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري «عبدالله بن محفوظ» ألا تزيد فترة ضخ استثمارات سعودية جديدة بإجمالي 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) في مصر عن ثلاث سنوات وأن توجه بشكل رئيسي للبنية التحتية.

وتأتي تصريحات «بن محفوظ» بعد يوم من إصدار العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود» توجيهات بضخ الاستثمارات الجديدة والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.

وقال «بن محفوظ» في مقابلة مع رويترز عبر إن «الاستثمارات التي وجه بها خادم الحرمين كلها استثمارات حكومية جديدة عبر الصناديق السيادية. أتوقع ألا تزيد مدة تنفيذها عن 3 سنوات وأن توجه للبنية الأساسية بجانب بعض المشروعات التي أعلن عنها في مؤتمر شرم الشيخ سواء لوجستية أو صناعية أو تجارية».

وكانت مصر قد عقدت مؤتمرا اقتصاديا في منتجع شرم الشيخ في منتصف مارس/آذار الماضي لجذب استثمارات جديدة بمليارات الدولارات.

وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.

وسيقام في مشروع تنمية إقليم قناة السويس مناطق لوجستية وصناعية في الموانئ الموجودة بالإقليم.

وأضاف «بن محفوظ» «هناك حركة وسرعة كبيرة في أداء المجلس التنسيقي السعودي المصري. الاجتماع الأول كان في الرياض وبعده بأيام قليلة كان الاجتماع الثاني في القاهرة. هذا يدل أن مبلغ الاستثمارات ليس افتراضيا. كان هناك متطلبات مصرية في الاجتماع الأول وتم الموافقة عليها من خادم الحرمين وأعلنت في الاجتماع الثاني.»

وجاء الإعلان عن توجيهات العاهل السعودي يوم الثلاثاء بعد لقاء بين رئيس الوزراء المصري «شريف اسماعيل» وولي ولي العهد ووزير الدفاع «محمد بن سلمان» بالقاهرة، كان قد سبقه لقاء في الرياض في الثاني من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هناك اجتماعا للمتابعة بين السعودية والمسؤولين المصريين سيعقد في الرياض في الخامس من يناير/كانون الثاني القادم.

وكان العاهل السعودي قد أصدر توجيهاته الثلاثاء بأن تزيد الاستثمارات السعودية في مصر على ثلاثين مليار ريال وأن يتم الإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات، مشددا على  دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.