عاد الهدوء إلى العاصمة الليبية طرابلس، بعد ساعات من اشتباكات عنيفة بين قوات تابعة لرئيس حكومة الوحدة "عبدالحميد الدبيبة"، وأخرى تابعة لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب "فتحي باشاغا"، عقب وصول الأخير العاصمة، لكنه اضطر لمغادرتها إثر الاشتباكات، فيما دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة "خالد المشري" والبعثة الأممية إلى ضبط النفس.

يأتي ذلك فيما تتحدث تقارير عن مغادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية "عبدالحميد الدبيبة" البلاد مع  مرافقيه من 9 ساعات مضت.

من جهتها، دعت "قوة دعم الدستور" التابعة لحكومة "الدبيبة"، إلى "ضبط النفس" عقب دخول "باشاغا" إلى العاصمة الليبية طرابلس.

بدورها، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إيقاف الدراسة بطرابلس، اعتبارا من الثلاثاء حتى إشعار آخر.

وأظهرت مقاطع مصورة على الإنترنت مقاتلين في مناطق في وسط طرابلس وحول الميناء، في حين سُمع صوت أسلحة آلية، بينما تحدثت مصادر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى.

وشهد محيط مقر مجلس الوزراء بطريق السكة بطرابلس تواجدا كثيفا لسيارات مسلحة، وفق مراسل الأناضول، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن أن الهدوء النسبي يسود طرابلس في هذه الأثناء، إثر الاشتباكات.

من جانبه، أدان رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي "خالد المشري" بأشد العبارات تلك الاشتباكات، ودعا لإيقافها فوراً حفاظاً على نقطة دم كل ليبي.

وأكد "المشري" في بيان مقتضب نشر على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، على أن "الحل الوحيد للانسداد السياسي الحاصل حالياً هو مسار دستوري واضح تجرى على أساسه الانتخابات، ويجدد فيها الشعب الليبي سلطته، بشكل سلمي وشفاف".

واتفاقا مع "المشري"، قالت ‏المستشارة الأممية إلى ليبيا "ستيفاني ويليامز"، في تصريح مقتضب، إنه "من الضروري الحفاظ على الهدوء على الأرض لحماية المدنيين".

وإثر ذلك، نقلت وكالة "الأناضول"، عن مصدر يتبع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، إن "باشاغا" غادر طرابلس وذلك إثر تعرض مقر كتيبة النواصي (تابعة لوزارة الداخلية) التي استقبلته وأعلنت دعمها له فور وصوله للمدينة، إلى هجوم مسلح.

وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن الكتيبة "444" التابعة لوزارة الدفاع تولت عملية تأمين خروج "باشاغا" من طرابلس.

مكتب رئيس الوزراء الليبي المكلف "باشاغا"، أكد ما ذهب إليه المصدر، وقال إنه غادر طرابلس بعدما أثارت محاولة لدخولها اشتباكات.

وجاءت هذه المحاولة بعد أن انتهت محاولات سابقة لـ"باشاغا" لدخول طرابلس بسلام عندما أعادت الجماعات المتحالفة مع "الدبيبة" موكبه.

ولم تنعم ليبيا بأمن يُذكر منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بـ"معمر القذافي"، إذ انقسمت في 2014 بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب قبل إبرام هدنة في 2020 وضعت البلاد تحت حكم حكومة وحدة هشة.

ودأب "باشاغا"، وزير الداخلية السابق الذي ينتمي مثل "الدبيبة" لمدينة مصراتة الساحلية القوية، على القول إنه سيدخل طرابلس دون عنف. وانتهت محاولاته السابقة للقيام بذلك بعرقلة موكبه من قبل الفصائل المنافسة.

وقال مجلس النواب الأسبوع الماضي إن حكومة "باشاغا" يمكن أن تعمل الآن من مدينة سرت، الواقعة في وسط البلاد قرب خط المواجهة المجمد بين الفصائل الشرقية والغربية.

وتعليقا على تلك الأحداث، قالت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إن "مجموعة مسلحة خارجة عن القانون حاولت التسلل إلى العاصمة طرابلس لإثارة الفوضى باستخدام السلاح".

وأفادت الوزارة في بيان بأن "مجموعة مسلحة خارجة عن القانون قامت اليوم بمحاولة التسلل لداخل العاصمة لإثارة الفوضى باستخدام السلاح دون أي مراعاة لأمن المواطنين وسلامتهم وإثارة الرعب بينهم".

وأضافت: "الأجهزة العسكرية والأمنية تعاملت بإجراءات حازمة ومهنية بمنع هذه الفوضى وإعادة الاستقرار للعاصمة، ما أدى إلى فرارها (المجموعات المسلحة) من حيث أتت".

وذكرت أن "هذه العملية الصبيانية المدعومة بأجندة حزبية (دون ذكر تلك الأحزاب) قد تسببت في أضرار بشرية ومادية ما زالت أجهزة الدولة تعمل على حصرها ومعالجتها".

وشددت وزارة الدفاع، على أنها "ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المس بأمن المواطنين وسلامتهم وستطارد كل المتورطين في هذا العمل الجبان مهما كانت صفاتهم".

والأحد، شهدت منطقة "جنزور" غربي العاصمة الليبية، طرابلس، اشتباكات مسلحة بين الكتيبة 55 التابعة لجهاز دعم الاستقرار (تابع للحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة "فتحي باشاغا")، وكتيبة فرسان جنزور التابعة لوزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة "عبدالحميد الدبيبة".

وفجر الثلاثاء، أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب بطبرق وصول رئيس الوزراء "فتحي باشاغا" رفقة عدد من الوزراء إلى العاصمة طرابلس استعداداً لمباشرة أعمال حكومته منها.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته الحكومة الليبية على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، دون إعطاء مزيد من تفاصيل.

ومنذ أكثر من شهرين، توجد في ليبيا حكومتان هما حكومة "الدبيبة"، وحكومة أخرى برئاسة "فتحي باشاغا" منحها مجلس النواب بطبرق (شرق) الثقة مطلع مارس/آذار الماضي.

ويرفض "الدبيبة" تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب، ما أثار مخاوف من انزلاق البلد الغني بالنفط مجددا إلى حرب أهلية.