قال مسؤول محلي إن مسلحين مجهولين قتلوا بالرصاص ضابطا برتبة عقيد في الجيش اليمن، وقياديا في المقاومة الجنوبية في عدن، ليل الثلاثاء.
وأوضح المسؤول أن المسلحين فتحوا النار على سيارة يستقلها القيادي بالمقاومة الجنوبية «جلال العوبلي» والعقيد الذي لم تعرف هويته في حي دار سعد في شمال عدن مما أدى إلى مقتلهما.
إلى ذلك، نجا قائد عسكري من محاولة اغتيال، فيما جرح 2 من حراسته أول أمس الإثنين، وسط مدينة عدن.
وقالت مصادر طبية إن شابين وصلا أحد المشافي الخاصة في المدينة، مصابان بطلق ناري تبين أنهما من حراس القائد العسكري «عبدالله الجحافي» قائد لواء عسكري في عدن.
وقال «الجحافي» إن مسلحين كانا على متن دارجة نارية أطلق أحدهما النار على المركبة التي كانت تقله وحراسه، لكنه نجا وأصيب اثنان من الحراسة.
وقد تزايد معدل الهجمات في عدن منذ يوليو/تموز الماضي بعد أن سيطرت قوات محلية تدعمها حكومة الرئيس «عبدربه منصور هادي» والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية على المدينة الجنوبية واستعادت السيطرة عليها من ميليشيا «الحوثي» بعد قتال في الشوارع استمر عدة أشهر.
وكان تنظيم «الدولة الإسلامية»، قد تبنى مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، في بيان منسوب له، نشر على حسابات له على شبكة الإنترنت، عملية اغتيال محافظ عدن و8 من مرافقيه إثر تفجير سيارة ملغومة في موكبه، في حي التواهي بمدينة عدن، بينما كان في طريقه إلى مقر عمله بمدينة المعلا.
وجاءت تلك العملية بعد أقل من 24 ساعة على حوادث أمنية استهدفت عدن، منها اغتيال رئيس المحكمة الجزائية واستهداف ضابط استخبارات.
على صعيد آخر، عادت الحركة الملاحية مرة أخرى إلى ميناء عدن أكبر الموانئ الطبيعية في العالم، بعد تعرضه للدمار الكبير الذي لحق به بسبب الحرب الدائرة في اليمن.
ويعتبر الميناء الذي يقع في خليج عدن على الساحل الجنوبي لليمن، أحد الخطوط الملاحية التي تربط الشرق بالغرب، وشهد مؤخرا نموا اقتصاديا كبيرا قدره المراقبون بأنه تخطى في نشاطه ما كان عليه قبل اندلاع الأزمة اليمنية.
وبعد أن تمكنت «المقاومة الشعبية» مدعومة بقوات «التحالف العربي» بقيادة السعودية من السيطرة على عدن في يوليو/تموز الماضي، وإعادة الحياة إليها، بدأت كوادر العمل المتخصصة في تحديث البنية التحتية للمعدات، وإجراء عمليات توسعة لتخزين الحاويات بسبب ازدياد حركة السفن والنشاط التجاري.
وتعمل الحكومة اليمنية حاليا على بذل المزيد من الجهد على المستويين الأمني والخدمي، لضمان استمرار العمل في الميناء، وزيادة نشاطه التجاري والاقتصادي العالمي.
