"بدأت الحكومة المصرية حملة موسعة لتقليل استهلاك الكهرباء محلياً من خلال تقليل الإضاءة في بعض الشوارع والميادين وغيرها من الأماكن العامة، وكذلك داخل المحال التجارية وجميع البنايات الحكومية، في محاولة لتوفير الغاز الطبيعي اللازم لتوليد الكهرباء، وشحن الفائض منه إلى المشترين في أوروبا، الذين يدفعون فيه أعلى الأسعار".
هكذا خلص تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الخميس، لفت إلى أن هذه الخطوة تدخل ضمن جزءٍ من جهود الحكومة لإنعاش خزائن مصر في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة.
ويرصد التقرير حال وسط العاصمة القاهرة، والتي أصبحت البنايات الحكومية ومراكز التسوق فيها ملزمةً بخفض إضاءة الواجهات، وتعديل درجات حرارة مكيفات الهواء بحيث لا تقل عن 25 درجة مئوية.
كما أمرت السلطات بإطفاء الأضواء الكاشفة في الاستادات الرياضية مساءً، ما دفع الجهات المسؤولة عن الرياضة لتبكير مواعيد المباريات.
أما داخل ميدان التحرير، الذي كان يبرق بالأضواء في السابق، فستجد المسلة الفرعونية وتماثيل الكباش مضاءةً بشكلٍ خافت، بينما أُطفئت الأنوار في البنايات والشوارع المحيطة.
وسبق أن ذكرت صحيفة "دويتشه فيله" الألمانية، أن القرار المصري بإطفاء أضواء شوارع القاهرة وتخفض تكييف الكهرباء، يأتي ضمن "إجراءات تقشفية جديدة للمساعدة في إنقاذ الاقتصاد الضعيف".
وقالت الصحيفة، إن الحكومة تسعى إلى توفير الغاز الطبيعي، المكون الرئيسي لعمل محطات الكهرباء، وبيعه بأسعار أعلى في السوق العالمية.
ووصفت الصحيفة ليالي الصيف المصرية بأنها "أصبحت أكثر قتامة وسخونة منذ تطبيق القرار، حيث تركت الإجراءات الجديدة الشوارع والساحات والمتاجر والمراكز التجارية بدون إضاءة بعد الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي، بعد أن كانت تعمل للساعات الأولى من الصباح".
وتقول مصر إنها قررت خطتها لتقليل استهلاك الطاقة في أغسطس/آب الماضي، حتى تتمكن من تصدير كميات أكبر من الغاز إلى أوروبا التي تبحث عن موردٍ جديد، بعد أن عطّلت روسيا إمدادات الغاز المتجهة إلى القارة.
كما ترى الحكومة المصرية أن فرصة تصدير مزيد من الغاز إلى أوروبا قد تساعد في زيادة احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وفي أغسطس/آب الماضي، قدّر رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، أن الاقتصاد في توليد الكهرباء محلياً بنسبة 15% سيُدر على البلاد 450 مليون دولار شهرياً، في صورة عائدات من صادرات الغاز الإضافية.
والشهر الماضي، أبرمت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على قرض بـ3 مليارات دولار، وتمكنت خلال العام الجاري، من الحصول على قروض وودائع من دول الخليج الغنية.
لكن مصر تحتاج لمبالغ أكبر بكثير، من أجل سداد قروضها للجهات الدولية خلال السنوات المقبلة، والتي تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات.
فيما صدّرت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز في العام الماضي، إلى دولٍ مثل تركيا، والهند، وباكستان، وبنجلاديش، وفقاً لشركة "Rystad Energy" البحثية في أوسلو.
ولم تتجاوز حصة أوروبا من تلك الصادرات 1.3 مليار متر مكعب، أي نحو 15% من الإجمالي فقط.
بينما صدرت مصر 4 مليارات متر مكعب من الغاز إلى أوروبا في العام الجاري حتى الآن.
يقول محللو الطاقة، إن القاهرة قد تعاني للحفاظ على زيادة صادراتها، إذ إن بعض حقول الغاز المصرية بدأت تنضب، بينما يتجه الطلب إلى مواصلة ارتفاعه.
وأنتجت مصر كميات قياسية من الغاز بلغت 70 مليار متر مكعب في العام الماضي، لكنها استهلكت 63 ملياراً منها محلياً.
ومن المنتظر أن يرتفع طلب المنازل على الغاز مع استمرار الزيادة السريعة في عدد السكان، الذي بلغ 107 ملايين نسمة تقريباً.
وتمتلك مصر منشأتين فقط لتسييل الغاز وتحميل صادرات غازها الطبيعي المسال، وتقع كلتاهما على ساحل البلاد الشمالي، مع قدرةٍ إجمالية تصل إلى نحو 16 مليار متر مكعب سنوياً.
ولا تمتلك البلاد أي خط أنابيب يربطها بأوروبا.
وتقول مديرة الجغرافيا السياسية والأمن في شركة "أزور ستراتيجي" الاستشارية ومقرها لندن "أليس جاور"، إن فكرة الاستفادة من ارتفاع أسعار الغاز من خلال زيادة الصادرات "أمر قد يكون منطقيًا".
مضيفة: "لكن تعريض المواطنين لمزيد من الضغوط المالية يمثل خطرًا يتعين على الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يوازنه بعناية".
