كشفت مصادر مطلعة أن هناك استعدادات تجري لعقد لقاءات علنية بين حركتي «حماس» و«فتح» في الدوحة، للتوصل إلى نقاط لحل كل ملفات الخلاف العالقة، بما فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك بعد عزوف الراعي المصري عن استضافة لقاءات وفود الحركتين.
وأوضحت المصادر لصحيفة «القدس العربي» أن العنوان الأبرز للقاءات الدوحة التي يجري التحضير لها في هذا التوقيت، دون أن يحدد لها موعد رسمي حتى اللحظة، عنوانها الرئيس تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأكدت المصادر أن حركة «فتح» ستشارك في وفد ذو صلاحيات كبيرة للتفاوض مع «حماس»، حيث سيكون في الدوحة قيادة الأخيرة ورئيس المكتب السياسي «خالد مشعل»، الذي من الممكن أن يتخذ قرارات نهائية في الحوار حول المسائل العالقة، مشيرة إلى أن «فتح وضعت رؤيتها للحل».
ووفق المصادر، فإن اللجنة المركزية لحركة «فتح»، ناقشت في اجتماعها أول أمس السبت، برئاسة «محمود عباس»، ملف المصالحة بشكل مستفيض، بما في ذلك الجهود القطرية الآخذة بالتبلور لإنهاء وطي صفحة الانقسام
وسيحمل وفد حركة «فتح» الذي سيرأسه «عزام الأحمد»، وجهة نظر ونقاط حول كيفية تشكيل حكومة وحدة، تلاقي استحسان المجتمع الدولي، ولا تتعرض لحصار دولي جديد.
وتشير المصادر إلى أن إمكانية تطور المباحثات حال انطلقت بالدوحة، والاقتراب من التوصل لحل، سيدفع بالرئيس «عباس» ربما للذهاب إلى الدوحة، والمشاركة في اللقاءات لحل الملفات العالقة التي قد تعترض خروج الاتفاق لحيز التنفيذ، كما جرى سابقة في «اتفاق الدوحة» الذي وقعته «فتح و«حماس، ونص على تشكيل حكومة توافق وطني برئاسة «عباس في فبراير/شباط من العام 2012.
وترجع الكثير من المصادر، سبب استضافة الدوحة لهذه اللقاءات بدلا من العاصمة المصرية القاهرة، التي رعت المصالحة الداخلية منذ بدايتها، إلى توقف الراعي المصري عن عقد لقاءات المصالحة على أراضيه، منذ دخوله في خلافات مع «حماس»، وهو أمر ظهر بعد الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب يف مصر.
وقبل أيام، قالت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إنها جاهزة لإجراء الانتخابات الفلسطينية، وتسليم معبر رفح البري، على الحدود بين قطاع غزة ومصر، لحكومة التوافق الحالية.
وتعقيبا على تصريحات للرئيس الفلسطيني، «محمود عباس»، حول رفض حركة «حماس» إجراء الانتخابات، قال المتحدث باسم الحركة، «سامي أبو زهري»، إن «إدعاء عباس غير صحيح، ونحن جاهزون لإجراء انتخابات بكل أشكالها، وفق ما نص عليه اتفاق المصالحة الفلسطينية بالقاهرة».
وفي 25 سبتمبر/أيلول 2014، وقعت حركتا «فتح» و«حماس»، في العاصمة المصرية، القاهرة على اتفاق يقضي بتنفيذ كافة بنود وثيقة المصالحة الفلسطينية، التي تم التوقيع عليها في قطاع غزة، في 23 إبريل/ نيسان من ذات العام.
ونصت وثيقة المصالحة التي تم التوقيع عليها، في منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، «إسماعيل هنية»، في مدينة غزة، على تشكيل حكومة وفاق فلسطينية لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وفي 2 يونيو/حزيران، 2014، أدت حكومة الوفاق اليمين الدستوري أمام الرئيس «عباس»، غير أنها لم تتسلم أيا من مهامها في قطاع غزة، بسبب استمرار الخلافات السياسية بين حركتي «حماس» و«فتح».
وكانت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية جرت عام 2005، فيما جرت آخر انتخابات تشريعية عام 2006، دون أن تتوافق حركتا «فتح» و«حماس»، حتى اليوم على تحديد موعد لإجراء الانتخابات المقبلة، جراء الخلاف الحاصل بينهما (أكبر فصيلين على الساحة الفلسطينية)، منذ انقسام يونيو/ حزيران 2007، والذي لم ينته رغم توقع عدة اتفاقيات للمصالحة.
وكان المتحدث باسم «حماس»، دعا قبل أيام أيضا، حكومة التوافق الوطني، لتسلم معبر رفح، وتحمل كامل مسؤوليتها في قطاع غزة، دون تمييز.
وقال الرئيس «عباس» في كلمة له، مساء الأربعاء، أمام وسائل الإعلام في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية: «نحن ماضون في المصالحة الفلسطينية.. قدمت الفصائل الفلسطينية مبادرة لفتح معبر رفح.. ووافقنا عليها رغم أن لنا ملاحظات، وحماس تقول إنها تدرس حتى الآن»، متسائلا: إلى متى تدرسون يوم أو يومان أو شهر؟.
وذكر «عباس، أنه «منذ 8 سنوات ونحن نقول نريد حلا، لا يمكن أن نتخلى عن شعبنا في قطاع غزة، قلنا لهم حكومة وحدة وطنية، تفضي إلى انتخابات، يدرسون ويدرسون، أول أمس، وصلني ردا أنهم (حماس) لا يريدون انتخابات».
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (تنظيم يساري وتعتبر ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير)، قد أعلنت في 15 ديسمبر/كانون أول الماضي، أنها استكملت مع غالبية الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية بلورة «مبادرة»، لحل أزمة معبر رفح، وأعلنت عقب ذلك حكومة التوافق الفلسطينية، في رام الله، استعدادها لإرسال وفد إلى قطاع غزة، لبحث كيفية تنفيذ المبادرة، وأعربت عن أملها في تتجاوب حركة «حماس»، مع المبادرة.
وفي الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت «حماس»، أنها «تدرس مقترحات قدمت لها، لحل أزمة معبر رفح».
وشهد عام 2015 الماضي، إغلاقا شبه كامل لمعبر رفح، بحسب وزارة الداخلية في غزة، التي قالت إن السلطات المصرية فتحته 21 يوما فقط (على فترات متباعدة) للحالات الإنسانية.
