قال وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»، إن الذين يتهمون المملكة بدعم العنف والتطرف والإرهاب، فشلوا في إدراك دور المملكة القيادي في مكافحة الإرهاب والتطرف في جميع أنحاء العالم، كما غاب عن ذهنهم أنه من غير المنطقي وغير العقلاني ألا تتبوأ السعودية صدارة الدول الُمكافِحة لآفة الإرهاب.

وأضاف في مقال نشرته مجلة «نيوزويك» الأمريكية ونقلته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس)، أن «المملكة كانت هدفا للإرهاب من عدة جهات كلٌ منها لديه دوافعه الخاصة، والتي سعت إلى زعزعة استقرار البلاد وترويع الشعب السعودي، لذلك فإن أولوياتنا ومصلحتنا الوطنية تقتضي هزيمة الإرهاب سواء جاء عبر جهات كتنظيم القاعدة أو داعش، أو كان إرهاباً ترعاه دولة إيران ووكلاؤها، الأمر الذي شكل لدى المملكة دافعا أمنيا - مثلها مثل أي بلد آخر- للعمل نحو وقف التجنيد والتمويل والفكر المتطرف الذي يغذي العنف والإرهاب».

وأشار إلى أن البعض «يحاول أن يسيء إلى المملكة بالإشارة إلى أن 15 من أصل 19 من منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر سعوديو الجنسية، ولابد لهم أن يدركوا أن العقل المدبر خالد الشيخ محمد، قد اعترف للمحققين الأمريكيين أن الخطة المبدئية كانت تحوي عشرين منفذا للهجمات من جنسيات مختلفة، إلا أنه في مرحلة التخطيط، قام أسامة بن لادن بتوجيهه باستبدال الفريق بأكبر عدد ممكن من السعوديين لإعطاء الهجمة وجها سعوديا، والذي كان يهدف على الأرجح إلى الإيقاع بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية».

وأوضح أنه في عام 2003، تم استهداف العاصمة السعودية بتفجيرات انتحارية لثلاثة مجمعات سكنية، وقد تسببت هذه التفجيرات بمقتل أكثر من 30 شخصا، من بينهم سعوديون ولبنانيون وأمريكيون وبريطانيون وأستراليون، تلتها هجمات أخرى بهدف زعزعة استقرار المملكة وهز ثقة المقيمين لدفعهم للمغادرة، إلا أنها باءت بالفشل.

وأشار الوزير السعودي إلى أن «فارس الزهراني، أحد قادة القاعدة والذي أقيم عليه الحدّ مؤخراً، إلى جانب آخرين متهمين بتورطهم بالإرهاب، قام في العام 2004 بتدبير هجوم على القنصلية الأمريكية في جدة، الذي أسفر عن مقتل أربعة حراس أمن وخمسة موظفين».

وقال إن «سفاحي داعش أعلنوا أن أحد أهم أهدافها هو الاستيلاء على السعودية، تلى ذلك قيامهم خلال العام 2015 بشن هجوم على أربعة مساجد في الدمام والقطيف وأبها ونجران، مما تسبب بمقتل 38 وإصابة 148، وفي أغسطس (آب) من العام نفسه، اعتقلت السلطات السعودية 421 من المشتبه بانتمائهم إلى أربعة خلايا إرهابية مختلفة متورطة في هذه الجرائم، كما تم القبض على 15 آخرين من المشتبه بهم أثناء التخطيط لعملية انتحارية ضد السفارة الأمريكية في الرياض».

وأكد «الجبير أن «إيران استخدمت الإرهاب كأداة في سياستها الخارجية منذ قيام الثورة عام 1979، واستهدفت المملكة طوال هذه السنين من قبل الإرهاب الذي يرتكبه وكلاء إيران».

وقال إنه في «مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية المتنوعة والخطيرة لم تدخر المملكة الجهد أو الموارد المطلوبة لمكافحة الإرهاب، انطلاقا من حرصها على اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابعه، وقامت لذلك بإلقاء القبض على الإرهابيين على أراضيها، ومحاكمتهم من خلال المحاكم المختصة، وفرضت أقسى العقوبات على من تم إثبات تورطهم، كما قامت المملكة بتطبيق أحد أكثر أنظمة الرقابة المالية صرامة في العالم لقطع التمويل عن الإرهاب».

وأضاف أن المملكة «حظرت جمع التبرعات في المساجد والأماكن العامة، كما حظرت على الجمعيات الخيرية السعودية تحويل الأموال إلى خارج البلاد، لضمان عدم وصول الأموال إلى أيدي المتطرفين».

وفي سياق مواجهة الفكر المتطرف وتوعية الرأي العام من مخاطره، أشار إلى أن المملكة أطلقت حملة توعوية وطنية عامة لمكافحة التطرف في العام 2005 ولا تزال قائمة حتى الآن، وعلى الصعيد الدولي أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرتها للحوار بين أتباع الديانات والثقافات لتعزيز الوئام فيما بينها، وأسفر عن إنشاء مركز عالمي للحوار في فيينا لمواصلة هذا الجهد.

ورأى أن «الإرهاب يظل آفة عالمية، عانت من ويلاته العديد من الدول، ومن غير المعقول أن تتغاضى المملكة أو تدعم أولئك الذين يهدفون إلى تدميرها وبما يتنافى مع عقيدتنا وقيمنا وهويتنا الوطنية، وقد تصدت المملكة للإرهاب بكل عزم وحزم ومثابرة، لذلك فإن اتهام المملكة بالتراخي أو حتى التواطؤ، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله، أمر غير مسؤول ويتنافى مع حقيقة الأمور».