بلغت أسعار النفط مستويات جديدة من الانخفاض في يناير/كانون الثاني، ولكن أكبر المنتجين في العالم لا يزالون بعيدين عن الاتفاق على كيفية الرد. عاد وزير النفط الفنزويلي «إيلوجيو ديل بينو» إلى بلاده خالي الوفاض بعد أن اختتم في 7 فبراير/شباط أسبوعا من الزيارات إلى كبار الدول المصدرة للنفط.  وقد كان هدفه يتمحور حول تنظيم اجتماع طارئ بين أعضاء أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك. وفي حال نجحت جهود «ديل بينو»، فإن الموضوع الذي كان من المفترض مناقشته هو كيفية تنسيق خفض الإنتاج العالمي للنفط. لكن فشله يبين أن كتلة من الأعضاء الخليجيين الرئيسيين في أوبك، وهم السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة تقاوم بشدة مناشدات المنتجين الآخرين للتدخل في الأسواق لصالحهم.

منذ نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2014، أوضحت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها أنهم ينوون ترك السوق ليقوم بتصحيح نفسه. في غضون ذلك، فإنهم ليسوا على استعداد لخفض الإنتاج بشكل منفرد دون مشاركة من المنتجين الهامين الآخرين بما في ذلك روسيا وإيران والعراق. بالطبع فإن التعاون بين مصدري النفط في العالم يصبح أكثر جاذبية كلما غرقت الأسعار أكثر وتعمقت الأزمة المالية. ومع ذلك، فإن الوصول إلى اتفاق قابل للتنفيذ على أرض الواقع لا يزال أمرا بعيد المنال طالما أن العوائق الجغرافية السياسية والخلافات الأساسية بين المملكة العربية السعودية وحلفائها من ناحية والدول الأخرى المنتجة للنفط لا تزال قائمة. ومع عدم وجود كتلة متماسكة على رأسه، فإن سوق النفط العالمي سوف يظل واقعا تحت رحمة تفاعلات قوى السوق مبشرا بالمزيد من التقلب في الأسعار وعدم اليقين.

استراتيجية ثابتة ولكنها مؤلمة

عندما يفكر معظم الناس في منظمة أوبك، فإنهم يذكرون الدور القيادي الذي لعبته المنظمة في حظر النفط العربي عام 1973، والذي تسبب في ارتفاع كبير في أسعار النفط في ذلك التوقيت. ولكن في الواقع، لقد فقدت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها الخليجيون قدرا كبيرة من قدرتهم على السيطرة على سوق النفط العالمي. في ضوء هذا الانخفاض في تأثيرها، فإن المملكة العربية السعودية قد استجابت إلى تقلبات السوق منذ السبعينيات بطريقتين أوليتين.

أولا، فقد استخدمت الرياض قدراتها الإنتاجية الفائضة في استكمال العرض العالمي في أوقات الصدمات النفطية غير المتوقعة. على سبيل المثال، عملت الرياض على استبدال الكميات المفقودة في إنتاج كل من الكويت والعراق خلال الأشهر القليلة الأولى من حرب الخليج في أوائل التسعينيات، وقد تعززت علاقاتها مع الولايات المتحدة بفعل هذا الدور. عندما تنخفض أسعار النفط، وتكون هناك حاجة إلى خفض المعروض من أجل دفع الأسعار، فإن المملكة العربية السعودية عادة ما تتحول إلى تكتيك آخر وهو التنسيق مع العديد من المنتجين الآخرين قدر الإمكان عوضا عن خفض إنتاجها بمفردها. منذ منتصف الثمانينيات، وقعت أربعة صدمات كبيرة في أسعار النفط، وكان رد فعل الرياض في الثلاثة الأولى منها يسير وفق هذا النهج. عندما انخفضت الأسعار بنسبة أكثر من 30 في المائة خلال الأزمة المالية الأسيوية عام 1997، وفي أعقاب أحداث 11 سبتمبر/أيلول في عام 2001، حيث كان أعضاء أوبك، جنبا إلى جنب مع النرويج وروسيا والمكسيك، قادرين على العمل معا من أجل تقليل الإنتاج. بعد انهيار الأسعار مرة أخرى خلال الأزمة الاقتصادية العالمية عامي 2008 و2009 فقد قامت أوبك بتنظيم خفض الإنتاج إلى مستويات قياسية.

ولكن السبب الكامن وراء انخفاض أسعار النفط اليوم يختلف اختلافا جذريا عن الحوادث الثلاثة السابقة والتي كانت أسبابها تكمن في سوء الأوضاع والركود الاقتصادي العالمي في المناطق الرئيسية المستوردة للنفط. في حالتنا الراهنة، فقد كان الدافع وراء التراجع في الأسعار يرجع إلى التحول الهيكلي في الإمداد العالمي مع دخول إنتاج النفط الصخري القادم من أمريكا الشمالية بقوة إلى السوق العالمي. أي أن السبب الرئيسي هذه المرة راجع إلى النمو الكبير في الإنتاج أكثر من رجوعه إلى تناقص الطلب. ونتيجة لذلك، فقد كانت الدول المنتجة للنفط غير قادرة على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن أفضل السبل للرد على موجة الانخفاض في الأسعار.

بالنسبة للبعض، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، فإن أفضل خيار هو مواجهة الألم الفوري الناجم عن انخفاض الأسعار وانتظار خضوع المنتجين الأعلى تكلفة لآليات السوق. من وجهة نظر هذه الدول، فإن لديها ما يكفي من المخزونات المالية للتعويض عن إيرادات النفط المنخفضة، لذا فإنه، من الأفضل بالنسبة لها، أن تقوم باستنزاف المنتجين في أمريكا الشمالية من أجل إخراجهم من السوق وبذلك يعود الأمر مرة أخرى إلى التوازن. وبطبيعة الحال، مع بلوغ تكاليف التعادل لدى معظم المنتجين للنفط الصخري في أمريكا الشمالية ما بين 40 إلى 70 دولارا، فإن الطريقة الوحيدة أمام المنتجين الآخرين كانت هي الاستمرار في ضخ النفط على أمل أن السوق سوف يتفاعل بقوة بذات الطريقة التي كانوا يتوقعونها.

وحتى مع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية ليست سريعة. وعلى الرغم من الضغوط المالية المستمرة، فإن المنتجين في أمريكا الشمالية قد أبدوا مرونة نسبية حتى الآن، وقد تراوح إنتاج المنطقة حول معدل حوالي 9.2 مليون برميل يوميا منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام 2015. جزء من هذه الاستجابة كان يرجع إلى ارتفاع الكفاءة وانخفاض تكاليف الخدمة والحفر بشكل ملحوظ، مما مكن المنتجين في الولايات المتحدة من خفض النفقات الرأسمالية من دون الاضطرار إلى خفض كبير في حجم الإنتاج (حتى إن البعض يتوقع زيادة الإنتاج خلال عام 2016). ومع ذلك فقد سارع المنتجون الخليجيون في أوبك للإشارة بأن استراتيجتهم تعمل وحددوا عام 2017 كإطار زمني نسبي سوف تبدأ خلاله ثمار جهودهم في الظهور. وبغض النظر عن مدى تفاؤلهم، فإن المملكة العربية السعودية وحلفاءها يحتاجون إلى أن يروا دليلا ملموسا على تضاءل الإنتاج في أمريكا الشمالية قبل أن يبدؤوا في الانفتاح على فكرة إجراء خفض محدود في الإنتاج من أجل إنعاش أسعار النفط.

المشكلة هي، وكما لاحظ العديد من المنتجين في الخليج، أن أي خفض في الإنتاج يكون قويا بما يكفي لدفع الأسعار نحو مستوى 70 دولارا للبرميل من شأنه أيضا أن يدعم بشكل فعال المنتجين في أمريكا الشمالية الذين يريدون خنقهم. وهذا من شأنه على الأرجح أن يمكي الولايات المتحدة من الحفاظ على تكثف التدفقات الخاصة بها، ما سوف يجبر الخليجيين على المزيد من خفض الإنتاج. ومع كون إنتاج الصخر الزيتي في أمريكا الشمالية لا يزال في مراحله الأولى، فإنه لا أحد يستطيع تقدير الزمن اللازم لخفض الإنتاج حتى يتم توقيع قيود فعالة على النفط الصخري.

قدرات متفاوتة للمنتجين على تحمل الألم

وفي حين أن المنتجين الخليجيين يبدون راضين عن انخفاض الأسعار في الوقت الراهن، فإن غيرهم من منتجي النفط الصخري في العالم ليسوا في وضع مالي يسمح لهم بحذو حذوهم. جلب انخفاض أسعار النفط عواقب سياسية مباشرة وحادة لكثير من الحكومات التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، مما يجعلها أكثر استعدادا للتعاون لتخفيف هذا الألم على المدى القصير. من بين هذه الدول تعد فنزويلا هي الأكثر تضررا. لم يكن مفاجئا إذن أن كاراكاس، وعلى مدار العامين الماضيين، كانت هي من تولت زمام المبادرة داخل أوبك لخفض الإنتاج الإجمالي للنفط في التكتل. تواجه روسيا والإكوادور ونيجيريا والعراق والجزائر وغيرها مآزق مالية مماثلة وقد أظهرت قدرا متفاوتة من الاهتمام بالتنسيق بين أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك لوقف تدفق النفط.

ومع ذلك، فإن انفتاح هذه الدول على فكرة إيجاد حل مشترك لا يعني بالضرورة أن هناك اتفاقا يلوح في الأفق. في الواقع، هناك العديد من العقبات التي تقف في طريق التعاون، وهي تستمر في تقليص فرصة الوصول إلى اتفاق. في حين أن وسائل الإعلام الرئيسية قد تحدثت باستفاضة حول محاولات أوبك لحماية حصتها في السوق العالمي للنفط من منتجي الصخر الزيتي، فإن السباق الأهم هو ذلك السباق الذي يجري بين المملكة العربية السعودية وغيرها من منتجي النفط الرئيسيين. عندما تنظر الرياض إلى العالم، فإنها ترى العراق تزيد من إنتاجها، وإيران تستعد للعودة إلى الأسواق من جديد، كما تلمس إعادة توجيه التدفقات من روسيا نحو أسواقها الاستهلاكية الأكثر أهمية.

على مدار العقد الماضي، كان حجر الزاوية في تطوير استراتيجية موسكو للطاقة يتمثل في تنويع صادرات النفط والغاز الطبيعي خارج أوروبا. مع دخول خط أنابيب شرق سيبيريا - المحيط الهادي إلى التشغيل الآن بكامل طاقته، فإن روسيا تزيد من وتيرة المنافسة مع المملكة العربية السعودية على السوق الصينية وقد نجحت في أكثر من مناسبة في انتزاع مكانة المورد الأكبر إلى بكين. وبينما أشار وزير الطاقة الروسي «ألكسندر نوفاك» إلى أنه مصلحة موسكو في العمل مع منظمة أوبك، فإن رئيس شركة روسنفت، «إيغور سيتشين»، يقف بحزم ضد الفكرة ومن المرجح أن يحاول التحايل على أي اتفاق لتخفيض الحصص من خلال إرسال المزيد من الإنتاج إلى الصين.

ومع ذلك، فإن صعوبة تنفيذ تخفيضات الإنتاج المشتركة، خاصة تلك التي تتطلب فترة طويلة من الزمن، قد جعلت المملكة العربية السعودية أكثر تشككا حول جدوى التنسيق مع المنتجين الآخرين. على سبيل المثال، بعد أن وافقت روسيا على خفض الإنتاج إلى جانب أوبك في أواخر عام 2001، فإن روسيا قد تخلت عن الصفقة بعد 6 أشهر فقط. لا تقتصر هذه المشكلة فقط على العمل مع المنتجين من خارج أوبك، حيث تدرك المملكة العربية السعودية تماما أنه من المستحيل أيضا أن تكون قادرة على فرض حصص الإنتاج في داخل أوبك نفسها.

ومع تزايد التعديات الروسية في السوق الأسيوية، فإن المملكة العربية السعودية ترى أيضا منافسها طويل الأمد، إيران، يستعد لزيادة الصادرات إلى كل من أوروبا وآسيا. وضعت طهران بالفعل اللمسات الأخيرة على عقد تصدير بقيمة 160 ألف برميل يوميا مع شركة توتال الفرنسية، وقد أكدت تقارير أنها تتجه إلى فعل الشيء نفسه مع شركتي ساراس وإيني الإيطاليتين. ليس من المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية راغبة في خفض إنتاجها الخاص إلا إذا وافقت إيران على أن تفعل الشيء نفسه. لكن طهران تجادل بأن أي تخفيضات سوف توافق عليها سوف تأتي من الزيادة التي تخطط لها في قدرتها الإنتاجية وليس من إنتاجها الحالي، والذي تم تقييده بشكل مصطنع، من وجهة نظرها، بسبب العقوبات الغربية.

وهكذا، فإن المملكة العربية السعودية وإيران وروسيا، المنتجين الثلاثة المسؤولين عن حوالي ربع إمدادات السوائل النفطية في العالم، لا يزالون على خلاف بشأن كيفية الاستجابة نحو انخفاض أسعار النفط. ونظرا لكون الرياض ليس لديها سبب وجيه لتغيير استراتيجيتها للتعامل مع ارتفاع الإنتاج في أمريكا الشمالية، على الأقل في الوقت الراهن، فإنها من غير المرجح أن تتنازل عن مطالباتها بمشاركة كل من روسيا وإيران في أي تخفيض مقترح للإنتاج. وفي غياب العمل المنسق، فسوف يستمر السوق ليكون هو القوة المهيمنة في تشكيل أسعار النفط، وهو أمر لا يبشر بالخير لمنتجي النفط في جميع أنحاء العالم.

مع التقلب يأتي عدم الاستقرار

قرار السماح للسوق بإعادة الاتزان إلى نفسه سوف يكون في حد ذاته باهظ الثمن. على جانب، فإن الدول المنتجة التي تعاني من النقص في السيولة النقدية مثل فنزويلا والعراق ونيجيريا، سيجدون أنفسهم في ضائقة مالية أكثر شدة كلما بقيت أسعار النفط منخفضة لفترات أطول من الوقت.

ومع ذلك فإننا سوف نرى تقلبا أكبر في آليات السوق. المنتجون المنفردون يستطيعون التفاعل مع تغييرات السوق بطريقة قد لا تستطيعها المنظمات مثل منظمة أوبك. مثل معظم السلع، فإن النفط والغاز الطبيعي من المشاريع الكثيفة الاستهلاك لرأس المال والتي لها فترات إنتاجية طويلة وتكاليف تشغيل قليلة. ولذلك فإن الشركات الخاصة عادة لا تتوقف عن الإنتاج ما لم تنخفض الأسعار إلى معدلات أقل من تكاليف التشغيل ونادرا ما يتم إغلاق الآبار بشكل كامل حتى لو انهارت الأسعار (حتى في المشاريع الأكثر تكلفة فإن تكاليف التشغيل لا تتجاوز 30 دولارا للبرميل).

ولكن مثلما يكون أثر التغيرات في السوق بطيئا على صعيد إيقاف الإنتاج، فإنه يكون سريعا على صعيد تأجيل الاستثمارات في المشاريع المستقبلية. حيث يوجه انخفاض أسعار النفط ضربة قوية لميزانيات الشركات والمشاريع الباهظة الثمن التي من شأنها أن تدخل إلى التشغيل بعد سنوات عدة، وعادة ما يتم إلغاء هذه المشاريع في مثل هذه الحالات. وعندما يحدث ذلك على نطاق واسع، فإنه يضمن أساسا أن كميات كبيرة من النفط سوف تتوقف في مرحلة ما على الطريق. وعندما يحدث ذلك، فإنه سيؤدي بلا شك طفرة في الأسعار، في الوقت الذي سيكافح فيه المنتجون من أجل تلبية الطلب.

وهكذا، فإن قوى السوق الطبيعية سوف تقودنا إلى تقلبات أكثر تطرفا للأسعار في كلا الاتجاهين ما لم يقم أحد ما، سواء كان أوبك أو أي بلدان أخرى، باتخاذ خطوات لاستعادة التوازن .وبالنظر إلى أن النفط هو المصدر الوحيد للإيرادات في العديد من البلدان، فإن الاستقرار السياسي في تلك الدول، مما لا شك فيه، سوف يشهد صعودا وهبوطا جنبا إلى جنب مع تقلبات أسعار النفط.

الخوف من عدم الاستقرار، جنبا إلى جنب مع الأهمية الجيوسياسية للنفط، قد ألهموا لفترة طويلة العديد من المنظمات من أجل استكشاف سبل لتحقيق الاستقرار والسيطرة على سوق النفط. لم تكن أوبك هي أول هذه المنظمات، حيث إنها نشأت بعد ثلاثة عقود من قيام لجنة السكك الحديدية بتكساس في اتباع سياسة توزيع حصص الإنتاج. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تدفع فيها الخصومات أوبك إلى التخلي عن هدفها المتمثل في غرس التوازن في السوق. ومع ذلك، فقد جعل حجم ارتفاع إنتاج النفط في أمريكا الشمالية والاستمرار المحتمل لنموه من المستحيل على الرياض، أو موسكو، أو أبو ظبي أو حتى أوستن، أو تكساس، مراقبة وموازنة سوق النفط العالمية كما كان الأمر من قبل.

والنتيجة هي حالة كبيرة من عدم اليقين الذي يلبد الأجواء حين نحاول التطلع إلى ما هو القادم في سوق النفط العالمية. سوف يشهد السوق تقلبات غير متوقعة مع درجات متفاوتة من الألم لذي يشعر به منتجو النفط وهو ما سيجعل من الصعب الوصول إلى توافق سياسي حول خفض الإنتاج. حتى يعود اليقين أو تتم كتابة سيناريو واضح لقصة نمو الصخر الزيتي، فإن المملكة العربية السعودية وغيرها ليس لديهم خيار سوى حماية حصتهم في السوق، وترك الجميع في محاولة التعامل مع العواقب.