وفق الأدبيات الاقتصادية هناك مدرستان بالنسبة لمستقبل النفط:

المدرسة الأولى مدرسة «النضوب»: التي تحاجج، بأن احتياطيات النفط في العالم محدودة قياساً إلى الحاجة في عموم الكرة الأرضية، لذلك فإنها تتضاءل، عاجلاً أكثر منها آجلاً، مع التزايد المستمر في الطلب من قبل العالمين المتقدم والنامي معاً. ويطرح مؤيدو هذه المدرسة، حجة مضمونها أن العالم يقترب من، أو قد يكون وصل بالفعل إلى نقطة المنتصف المهمة سيكولوجياً، على أساس الاحتياطيات المتبقية. والنتيجة النهائية، حسب هذه النظرة، سوف تكون حدوث ضائقة واحتكاك شديد حول الأسعار. ووفقاً لأشد السيناريوهات دراماتيكية، فإن مدرسة «النضوب» تتوقع عالماً سيبلغ فيه سعر برميل النفط ارتفاعاً كبيراً، مع كل ما يترتب على هذا من زعزعة للاقتصاد. واستمرت تلك المدرسة لسنوات ارتفعت فيها أسعار النفط قرب ال130 دولاراً للبرميل.

المدرسة الثانية مدرسة «التخمة»: ورؤيتها أن التطور في كفاءة عمليات التنقيب والإنتاج يؤدي إلى موازنة كفة الطلب المتنامي وكانت بعض التحليلات تشدد على أهمية الطلب الآسيوي في صورة الطاقة عالمياً. فالتنقيب عن النفط يتزايد في قزوين، وفي فنزويلا، وغيرها من المنابع التقليدية الأقل شهرة، بالإضافة إلى انتهاء القيود المفروضة على الاستثمارات الجديدة في عدد من الدول مثل العراق سابقاً وإيران حالياً، بالإضافة إلى أن الزيادة الأكبر في إمدادات النفط تأتي من المنتجين غير المنتمين لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل.. وقد وافقت الولايات المتحدة على تصدير النفط علاوة على الثورة التي تشهدها الولايات المتحدة حالياً في مجال الطاقة بفضل التطور التكنولوجي الذي أتاح استغلال موارد طاقة كامنة لم يكن ممكناً استغلالها من قبل لارتفاع تكلفتها. فأمريكا تسير بخطى حثيثة نحو التحول إلى أكبر منتج عالمي للذهب الأسود بفضل ثورة النفط والغاز الصخريين. وكلها ترفع من الاحتياطيات المُثبَتة وتزيد من كفاءتها. عندئذ تكون النتيجة هي إطالة فترات توفر النفط رخيص الثمن الذي سيسعف المستهلكين في الغرب والعالم النامي على حد سواء. وربما تكون الحقيقة هو في مكان ما بين هاتين المدرستين. لكن ما يرجح مدرسة التخمة حاليا هو حالة الاقتصاد العالمي الذي هو بمثابة طائرة تحتاج جميع محركاتها التشغيلية للإقلاع وتوجيه واضح من الغيوم والعواصف. للأسف، واحد فقط من محركاتها الأربعة يعمل بشكل صحيح وهو الاقتصاد الأمريكي نسبياً في حين أن اقتصادات منطقة اليورو واليابان والصين والأسواق الناشئة لم تزل غير متعافية وتعاني.

أهمية ذلك النقاش يرتبط بمفاهيم أمن الطاقة منذ مطلع عصر النفط تقريباً. باعتباره سلعة استراتيجية، تمتد أصوله إلى قرار الأدميرالية البريطانية في عام 1911 بتحويل أسطولها الحربي من الفحم إلى النفط.

في ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة لا تزال أحد منتجي النفط الرئيسيين في العالم، أما البريطانيين فقد كان محور اهتمامهم هو بلاد ما بين النهرين، حيث كانت لشركة النفط الأنجلو - إيرانية امتيازات.

ثم جاءت الحرب العالمية الثانية بالذات لتبرز مدى أهمية النفط وحساسيته، ليس فقط بالنسبة للعمليات العسكرية ولكن لتغذية اقتصادات الحرب كذلك. وهذه الحقيقة استمرت تفعل فعلها في تشكيل الفكر الاستراتيجي الأكبر.

إن الطاقة وخطوط الاتصالات كانت دوما تربط أمن الشرق الأوسط بالأمن الأوروبي، الأمر الذي أوجد العقيدة المعروفة بـ«الاعتماد الداخلي المتبادل في مسرح العمليات».

* د. عبد العظيم حنفي أستاذ العلوم السياسية