أكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودية «علي النعيمي» أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تحقيق الاستقرار في أسواق النفط، وهي تتواصل بشكل دائم مع جميع المنتجين الرئيسيين في محاولة للحد من التقلبات، وتسعى للتوصل إلى توافق جماعي وترحب بأي عمل تعاوني.
وقال «سنظل ملتزمين بتلبية جزء كبير من الطلب العالمي على الطاقة على أسس تجارية بحتة، فنحن لا نسعى للاستحواذ على حصة أكبر في السوق».
جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء في أسبوع كامبريدج لأبحاث الطاقة (سيرا) في مدينة هيوستن، بولاية تكساس الأمريكية، عن السوق البترولية الدولية، والتحديات التي تواجهها، والسياسة البترولية للمملكة العربية السعودية، ومدى تأثير التغير المناخي.
وأكد «النعيمي» أن تخفيض إنتاج النفط لن يحدث، مشيرا إلى أنه سيتم تجميد الإنتاج من أجل إعادة التوازن إلى السوق.
وقال «ننفق أموالا لتغطية الانخفاض في الأسعار ولنبقى عند طاقة قصوى 12.5 مليون برميل يوميا».
وأضاف أن «دور أوبك يبقى محاولة تحقيق التوازن بين العرض والطلب».
وأفاد وزير البترول والثروة المعدنية أنه بالعودة إلى شهر نوفمبر/ تشرين ثان 2014م وتحديدا خلال اجتماع منظمة أوبك، كان هناك لغط بين جهات عدة حول نية المنظمة خفض إنتاجها لكبح جماح هبوط الأسعار، لكن سوق النفط أكبر بكثير من منظمة أوبك. ولقد حاولنا جاهدين جمع كل الأطراف، سواء من داخل أوبك أو من خارجها، سعيا للتوصل إلى اتفاق جماعي. لكن للأسف غابت الرغبة في تحمل جزء من العبء. لذا، فقد تركنا الأمر للسوق بوصفها الطريقة الأنجع لإعادة التوازن بين العرض والطلب. وكان الحل ببساطة - وهو بالفعل كذلك - أن ندع السوق تعمل وتفرض كلمتها».
ولم يتناول بشكل محدد مسألة إيران التي تشكل أكبر عقبة أمام اتفاق عالمي حيث تركز على زيادة إنتاجها بعد رفع العقوبات.
وقال «النعيمي» «إنني على ثقة بأن التجميد سيمنح الناس في السوق بعض الأمل..بأن شيئا ما سيحدث..وهو سيحدث..لكننا لا نعول على الخفض لأن هناك نقصا في الثقة».
ولم يقدم «النعيمي» رؤية جديدة تذكر عن حالة أسواق النفط أو تصورات صناع السياسة في السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.
وبدلا من ذلك سعى النعيمي» لإيجاد قضية مشتركة مع صناعة النفط التي تكافح للتكيف مع القرار المفاجئ للمملكة للدفاع عن حصتها في السوق بدلا من خفض الإنتاج لدعم الأسعار مثلما فعلت على مدى عقود.
وهبطت أسعار النفط 70% منذ منتصف 2014 مع تراكم فائض المعروض.
وقال «النعيمي» «لم نعلن الحرب على النفط الصخري أو الإنتاج من أي دولة أو شركة بعينها على عكس جميع الشائعات... فما نقوم به لا يختلف مطلقا عما يقوم به أي ممثل لقطاع الطاقة في هذه القاعة. فنحن نعمل على التعاطي مع ظروف السوق الصعبة والمليئة بالتحديات ونسعى للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة في بيئة تتمتع بمستويات عالية من التنافسية».
وتابع قائلا إن المملكة ترحب بجميع مصادر الإنتاج بما في ذلك النفط الصخري.
وقال «أي إجراء يمكننا القيام به لتقليص دورات الهبوط أو تخفيف حدتها سيكون مفيدًا دون شك. وهذا يتضمن السعي من أجل السماح للأسواق بالعمل في إطار حد أدنى من التدخل. ونحن نأمل أن يستمر هذا المستوى من البراعة وسرعة الاستجابة والجاهزية الذي أظهره منتجو النفط الصخري.. فلربما تقتضي الحاجة توفير هذه الإمدادات على وجه السرعة بمجرد عودة التوازن للأسواق وإحكام السيطرة عليها».
وأكد «النعيمي» على موقف السعودية المستمر منذ أمد طويل بأنها مستعدة لتلبية طلب عملائها والحفاظ على طاقة إنتاجية احتياطية واستمرار انفتاحها على التعاون مع المنتجين الآخرين لتحقيق الاستقرار في سوق النفط.