أكد رئيس الوزراء التركي «أحمد داود أوغلو» أن بلاده لن تلتزم بوقف إطلاق النار في سوريا إذا ما تعرضت لأي تهديد من جانب المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين على أراضيها.

وقال «داود أوغلو» في لقاء مع صحفيين في قونية (وسط) بثته شبكات التلفزيون «هذه الهدنة ليست ملزمة ولا تعني سوى سوريا»، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء.

وأضاف «عندما يتعلق الأمر بأمن تركيا، لا نطلب أي إذن بل سنقوم باللازم»، داعيا المقاتلين الأكراد إلى الامتناع بشكل كامل عن مهاجمة تركيا.

واعتبر أن «وحدات حماية الشعب هي تنظيم إرهابي كالدولة الإسلامية وجبهة النصرة».

ويشير «داود أوغلو» إلى حزب «الاتحاد الديموقراطي»، أكبر الأحزاب الكردية في سوريا، وجناحه المسلح «وحدات حماية الشعب»، اللذين يسيطران على مناطق على مقربة من الحدود التركية.

وقصفت المدفعية التركية مرات عدة مواقع هذا الحزب ردا على إطلاق نار من «وحدات حماية الشعب»، كما تقول أنقرة.

ورأى وزير الخارجية التركي «مولود جاوش أوغلو» أن «عدم اعتبار هذه الحركات ارهابية ينم عن سذاجة».

وتدعم الولايات المتحدة، حليفة تركيا، الوحدات الكردية في سوريا، وتقدم لها السلاح والتمويل، وتعتبرها الطرف الأكثر فاعلية في سوريا في مواجهة «الدولة الإسلامية».

وأعلنت الخارجية الأمريكية في بيان رسمي اتفاق واشنطن وموسكو على وقف لإطلاق النار في سوريا، ينص على وقف الأعمال العدائية والبدء بوقف إطلاق النار منتصف ليل السبت المقبل.

وينص الاتفاق على وقف الأعمال العدائية والبدء بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل 27 فبراير/شباط الجاري.

ويشمل وقف إطلاق النار الفصائل التي تعلن قبول الاتفاق باستثناء «جبهة النصرة» وتنظيم «الدولة الإسلامية».

ويطلب الاتفاق من الفصائل المسلحة الموافقة على وقف إطلاق النار مع حلول ظهر يوم 26 فبراير/شباط الجاري، ويؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستعملان على تبادل المعلومات والتنسيق لضمان تطبيق فعال لهذا الاتفاق.

كما ينص على تشكيل مجموعة عمل لتحديد المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة» اللذان نص البيان على استمرار الضربات ضدهما رغم الهدنة.

وينص كذلك على امتناع طيران النظام السوري والروسي عن قصف قوات المعارضة السورية.