أعلنت القاهرة أنها حصلت على تأييد قوي وعريض لترشيح وزير الخارجية الأسبق «أحمد أبو الغيط» لخلافة الأمين العام لـ«لجامعة العربية» الدكتور «نبيل العربي»، لكنها ما تزال تنتظر حسم دول «مجلس التعاون الخليجي» موقفها منه.

وبحسب صحيفة «الحياة» قالت مصادر دبلوماسية رفيعة إن الموافقة على ترشح «أبو الغيط» جاءت من دول المغرب العربي ومن بعض دول المشرق أيضا، فيما تلقت القاهرة وعدا بموقف خليجي موحد، وليس بقرار منفرد من كل دولة من دول «مجلس التعاون الخليجي» الست.

وكانت قطر نافست مصر على أمانة الجامعة في المرة الماضية، كما أبدت دول خليجية أخرى رغبتها في تدوير المنصب الذي تحتكره القاهرة تقريبا.

وأشارت المصادر إلى أن نهج دول «مجلس التعاون» في الفترة الأخيرة هو التحرك مجتمعة في الملفات الإقليمية والدولية، لكن لم يتضح بعد التوجه الخليجي.

وعلى رغم تأكيد المصادر ترشح «أبو الغيط» وغياب أي منافسة معلنة له، إلا أن القاهرة تكتفي رسميا بالإشارة إلى «مرشح مصر» من دون تحديد اسمه.

وأوضحت المصادر أن هذا الموقف يأتي احتراما لإرادة الدول الأعضاء في الجامعة، ولقرارهم المنتظر في اجتماع وزراء الخارجية المقبل في 10 مارس/آذار الجاري.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية «أحمد أبو زيد» إن الاتصالات التي أجراها وزير الخارجية «سامح شكري» مع وزراء الخارجية العرب حتى الآن، تكشف عن تأييد قوي وعريض للمرشح المصري.

وأوضح أن خطاب الترشيح المصري الذي بعث به الرئيس «عبدالفتاح السيسي» إلى الملوك والرؤساء العرب تضمن طلب عقد جلسة استثنائية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية يوم 10 مارس/آذار الجاري لاختيار الأمين العام الجديد.

وجاءت التحركات المصرية عقب اعتذار المغرب عن عدم استضافة القمة العربية الدورية، إذ كان مقررا أن يناقش الاجتماع الوزاري الذي يسبق القمة اختيار الأمين العام الجديد، بعد إعلان «العربي» أنه لا يرغب في ولاية جديدة وإصراره على ترك موقعه.

وحددت موريتانيا يوليو/تموز المقبل لعقد القمة والاجتماعات الوزارية التحضيرية الخاصة بها، ما يترك المنصب شاغرا.

وكان نائب الأمين العام للجامعة «أحمد بن حلي» صرح بتلقي الأمانة العامة مذكرة رسمية من مندوب مصر الدائم لدى الجامعة تتضمن طلب عقد اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب، على هامش الدورة العادية الوزارية 145 التي ستترأسها البحرين، بهدف تعيين أمين عام جديد للجامعة.

وأضاف أن الأمانة العامة للجامعة عممت المذكرة على دولها الأعضاء، وتلقت ردودا مؤيدة لعقد الدورة الوزارية غير العادية في اليوم المحدد، موضحا أن الدول التي أيدت عقد هذه الدورة هي الجزائر والسعودية والبحرين، كما أبلغ عدد من الدول شفهيا تأييده هذا الطلب.

ولفت إلى أن الأمانة العامة أبلغت الدول العربية أن موضوع تعيين الأمين العام الجديد يتطلب أن يكون وزراء الخارجية مفوضين من قبل قادتهم للبت في هذا الشأن، وقال إن مصر ستعلن خلال فترة وجيزة اسم مرشحها لشغل المنصب.

مسيرة «أبو الغيط»

وعمل «أبو الغيط» مع مجموعة مستشار الأمن القومي المصري «حافظ إسماعيل» للتحضير الدبلوماسي لحرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، وشارك في مفاوضات السلام التي أدت إلى معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، وشغل منصب مدير مكتب وزير الخارجية إبان عهد «عمرو موسى»، ثم عمل سفيرا لمصر في روما ومندوبا لمصر في «الأمم المتحدة»، قبل أن يتولى حقيبة الخارجية في أبريل/نيسان 2004، ويتركها بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق «حسني مبارك» في مطلع العام 2011.

وظل «أبو الغيط» متنقلا في دروب سلك الدبلوماسية المصرية زهاء 4 عقود، مثل فيها القاهرة في عواصم ومحافل كبيرة، إلى أن تم تكليفه برئاسة دبلوماسية بلاده عام 2004، حيث أصبح واجهة للنظام المصري ومواقفه، وعندما تسلم «أبو الغيط» مهامه كانت مصر في مقدمة الدول العربية المعنية برياح دعوات الإصلاح والديمقراطية القادمة من الولايات المتحدة، والتي وجدت مناصرين لها في المنطقة.

ويبدو أن تلك الدعوات أحرجت مصر، فوجد «أبو الغيط،» الذي جاء مصمما على إصلاح وزارة الخارجية، في الواجهة للدفاع عن موقف واضح عبر تصريحات تؤكد على ضرورة توافق الإصلاح مع الحركة الداخلية لكل بلد.

و«أحمد أبو الغيط»، من مواليد 12 يوليو/تموز 1942، حاصل على بكالوريوس تجارة، جامعة عين شمس 1964، والتحق بوزارة الخارجية 1965، ومنذ ذلك التاريخ بدأ «أبو الغيط» التدرج في رحلة وظيفية طويلة تنقل في أثنائها بين سفارات بلاده في نيقوسيا وموسكو وروما ونيويورك، وبين الدواوين والسكرتاريات الخاصة بالوزارة ورئاسة الحكومة، قبل أن ينتهي به المطاف ممثلا لبلاده لدى «الأمم المتحدة»، مندوب مصر الدائم لدى «الأمم المتحدة» في العام 1999، وتولى قيادة الدبلوماسية المصرية وزيرا للخارجية في العام 2004.

وعلى مدى قرابة 4 عقود في ردهات الدبلوماسية، لم يستطع «أبو الغيط»، الذي لم يعرف له ولاء حزبي أو انتماء فكري أو سياسي، أن يلفت النظر على غرار أسماء أخرى في التاريخ الحديث للدبلوماسية المصرية من قبيل «مراد غالب» و«محمود رياض» و«عمرو موسى»، ورغم أن مساره يوحي بأنه نموذج للدبلوماسي الكلاسيكي الميال لتوخي الحيطة والحذر ولانتقاء الكلمات بعناية زائدة.

«أبو الغيط» وسحق «حماس»

وشهدت فترة ولايته الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، في الفترة من 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 إلى 18 يناير/كانون الثاني 2009، وهي عملية عسكرية ممتدة شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين.

وجاءت العملية بعد انتهاء تهدئة دامت ستة أشهر كانت قد تم التوصل إليها بين حركة «حماس» من جهة، و«إسرائيل» من جهة أخرى، برعاية مصرية في يونيو/حزيران 2008، وخرقت التهدئة من قبل الجانب الإسرائيلي وعدم التزامه باستحقاقاته من التهدئة من حيث رفع الحصار الذي يفرضه على القطاع ومن ثم عدم قبول «حماس» لتمديد التهدئة.

وألقى «أبو الغيط»، آنذاك بلوم «حماس»، وحملها مسؤولية ما يحدث في غزة، وقال في تصريحاته: «إن مصر قامت بتحذير حماس منذ فترة طويلة بأن إسرائيل ستقوم بالرد بهذا الأسلوب»، مضيفا: «فليتحمل اللوم هؤلاء الذين لم يولوا هذا التنبيه أهمية»، في إشارة إلى حركة «حماس».

وهددت «تسيبي ليفني»، وزيرة الخارجية الإسرائيلية آنذاك، أثناء وجودها في القاهرة، باجتياح قطاع غزة، وسحق حركة «حماس»، ولم يعقب «أبو الغيط» على تلك التصريحات، ما أثار استهجانا عربيا كبيرا.

ثورة يناير «كلام فارغ»

وقبيل اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني الماضي، وصف «أبو الغيط»، المخاوف من انتقال ما أطلق عليه العدوى التونسية إلى دول عربية أخرى بأنه «كلام فارغ»، لافتا إلى أن لكل مجتمع ظروفه التي لا تتشابه مع المجتمع التونسي.

وأثناء الثورة، ظهر «أبو الغيط» في لقاء تلفزيوني وذكر أن أسباب اندلاع الثورة هي نتائج انتخابات مجلس الشعب التي أجريت في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، والتي اتهمها معارضو النظام بأنها انتخابات مزورة، إضافة لتقدم سن «مبارك» وعدم معرفة خليفته في الحكم والحديث عن التوريث أو عدمه كان من الأسباب الضاغطة لاندلاعها، حسب ما صرح وقتها.

وحول رده على المطالبات الأمريكية للنظام المصري، بتطبيق إصلاحات فورية، قال: «إن ذلك يعني فرض الإرادة الأمريكية على مصر، ولوح بأن القوات المسلحة المصرية قد تضطر إلى التدخل حال حدوث فوضى وذلك لاستعادة زمام الأمور».

وأعيد تعيينه وزيرا للخارجية في الحكومة الأخيرة لعهد «مبارك» برئاسة «أحمد شفيق»، والتي شكلت أثناء اندلاع الثورة، والتي أصبحت حكومة تسيير أعمال بعد تنحي «مبارك».