كشف وزير لبناني أن الجلسة الأسبوعية للحكومة، التي انعقدت اليوم الخميس، شهدت «إجماعا قاسيا» ضد «حزب الله»؛ حيث تم تحميله المسؤولية عن تردي العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.

يأتي ذلك بينما خلا البيان الصادر في ختام الجلسة من أي تعقيب على القرار الخليجي باعتبار «حزب الله» «منظمة إرهابية».

ومشترطا عدم الكشف عن هويته، قال الوزير، الذي شارك في جلسة الحكومة، لوكالة «الأناضول» للأنباء إن «الجلسة كانت هادئة، لكنها قاسية على حزب الله».

الوزير، المقرب من تحالف «14 آذار»، الذي يعد التكتل السياسي الرئيسي المنافس لتحالف «8 آذار» بزعامة «حزب الله»، أضاف أنه «كان هناك إجماع قاس من الوزراء خلال الجلسة ضد حزب الله»، على خلفية القرار الذي اتخذه مجلس التعاون الخليجي، أمس الأربعاء، وصنّف «حزب الله» «منظمة إرهابية»؛ نتيجة تورطه العسكري والأمني في سوريا والعراق واليمن.

ولم يوضح الوزير كيف تمت ترجمة ما وصفه بـ«الإجماع القاسي ضد حزب الله» خلال جلسة الحكومة.

ولفت إلى أن وزيري «حزب الله» في الحكومة (وزير الصناعة «حسين الحاج حسن»ووزير شؤون البرلمان الادارية «محمد فنيش»)، لم يطلبا من الحكومة إصدار أي بيان يرد على القرار الخليجي بخصوص «حزب الله». كما لم يرد أي ذكر للقرار الخليجي في البيان الختامي الصادر عن اجتماع الحكومة اللبنانية.

وتشهد العلاقات بين لبنان ودول الخليج تأزما متصاعدا منذ اتخذت السعودية قرارا، الشهر الماضي، بوقف المساعدات العسكرية للجيش وقوى الأمن في لبنان؛ احتجاجا على «المواقف اللبنانية المناهضة للمملكة على المنابر العربية والإقليمية والدولية في ظل مصادرة ما يسمى حزب الله اللبناني لإرادة الدولة»، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وتوالت القرارات التصعيدية مثل منع مواطنيها من السفر إلى لبنان، وطرد لبنانيين يعملون في دول خليجية، والتهديد بسحب ودائع مصرفية خليجة في لبنان، وصولا الى تصنيف «حزب الله» من قبل مجلس التعاون، أمس، بأنه «منظمة إرهابية».

وتعتبر بعض الدول العربية والإسلامية، وبينها السعودية، «حزب الله» أحد أذرع إيران في المنطقة.

وإضافة إلى قوات من الحرس الثوري الإيراني، يقاتل الحزب إلى جانب قوات نظام «بشار الأسد» في سوريا، الذي تسعى السعودية إلى الإطاحة به.

كما أن الحزب متهم بالمشاركة في أعمال قتالية إلى جانب جماعة «الحوثي» في اليمن، التي تواجه تحالفا عسكريا عربيا، بقيادة السعودية، منذ مارس/آذار 2015.

وسبق أن وجهت السلطات الأمنية في دول خليجية اتهامات لعناصر من الحزب بالتورط في أنشطة تجسسية على أراضيها لحساب إيران.