كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن السعودية تقود خطة لعرقلة جهود إيران الرامية لزيادة صادراتها النفطية، بعد رفع العقوبات عنها عقب تنفيذ الاتفاق النووي.
ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته أمس الإثنين، عن تجار نفط وسماسرة سفن قولهم، إن المملكة العربية السعودية اتخذت خطوات لإبطاء جهود إيران لزيادة صادرات النفط، ومنها منع السفن التي تنقل الخام الإيراني من دخول مياه المملكة.
وبموجب الاتفاق النووي مع القوى العالمية والذي دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الماضي، سمح لإيران باستئناف صادرات النفط الخام إلى أوروبا وغيرها من الوجهات، غير أن طهران تواجه بالفعل العديد من العقبات في هذا الأمر وعلى رأسها مشكلات التأمين على السفن الناقلة للنفط.
ووفق «فاينانشيال تايمز»، فإنه بحلول منتصف أبريل/نيسان الجاري ستكون ثماني ناقلات نفط إيرانية فقط أبحرت صوب أوروبا محملة بـ 12 مليون برميل فقط
المصادر التي تحدثت للصحيفة ذاتها قالت أيضا إن فرض السعودية والبحرين حظرا على رسو السفن الإيرانية في موانئهما، في فبراير/شباط الماضي، فرض حصارا خانقا على صادرات النفط الإيرانية، حيث أدى ذلك الحظر إلى قلق العديد من تجار النفط وسماسرة السفن، حيث تعتبر عائقا جديدا أمام العوائق الموجودة بالفعل حاليا فيما يتعلق ببيع النفط.
ووفق الصحيفة البريطانية، رفضت شركة «أرامكو» السعودية، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، التعليق على ما تحدث عنه التجار والسماسرة.
وقال أحد سماسرة السفن، إنه نظرا لثقل السعودية في سوق النفط، لا يريد الكثير من التجار إفساد علاقتهم معها، والقيام بأمور تغضبها عبر التوجه إلى إيران.
كما أن إيران لم استعادة الوصول إلى صهاريج التخزين في نقطة عبور رئيسي للنفط على ساحل مصر على البحر الأبيض المتوسط، والتي هي جزء المملوكة من قبل المملكة العربية السعودية.
وقالت الصحيفة البريطانية، إن كمية النفط التي يجري تخزينها في البحر قبالة سواحل إيران قد ارتفعت بنسبة % منذ بداية العام، حيث بلغت 50 مليون برميل حاليا.
وأرجعت الصحيفة بطء الزيادة في الصادرات النفطية الإيرانية إلى أوروبا لعدم وصول إيران إلى مرافق تخزين النفط في البحر المتوسط، والتي تديرها شركة خطوط الأنابيب النفطية العربية، والمعروفة باسم «سوميد»، والتي تملك مصر 50% منها، فيما يملك حلفائها في الخليج العربي المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة النسبة المتبقية.
ويعتقد بعض التجار أن السعودية هي التي تمنع وصول إيران إلى «سوميد، على الرغم من قول آخرين إنه من الممكن عقب رفع العقوبات عن إيران أن تعود إلى «سوميد» مرة أخرى.
وفي فبراير/شباط الماضي، قالت شركات تأمين بحري نقلا عن تقارير محلية إن السعودية والبحرين منعتا السفن التي ترفع العلم الإيراني من دخول موانئهما وفرضتا قيودا ملاحية أخرى في تصعيد محتمل للتوتر بين طهران والرياض.
وقالت «جارد» النرويجية للتأمين البحري إن البحرين فرضت حظرا على أي سفينة زارت إيران ضمن آخر ثلاثة موانئ رست بها.
وأضافت «جارد» في مذكرة نقلا عن معلومات من مصدر لوجستي: «لا توجد حاليا مثل تلك القيود في السعودية».
من جهة أخرى قالت «وست أوف إنجلاند» للتأمين البحري: «تمنع أي سفينة من دخول البحرين بعد زيارة ميناء إيراني ضمن آخر ثلاثة موانئ رست بها وهو ما ينتج عنه إلغاء الرحلة».
وقال وزير النفط الإيراني «بيجن زنغنة» أول أمس الأحد، إن الصادرات النفطية الإيرانية تجاوزت المليوني برميل يوميا.
وأضاف أن «الصادرات النفطية الإيرانية ومشتقاتها تجاوزت حاليا المليونى برميل يوميا، مقابل 1,75 مليون برميل يوميا قبل شهر»، وفقا لوكالة «شانا» الفارسية.
وتخطى إنتاج النفط في إيران الذي كان أكثر بقليل من 2.8 مليون برميل يوميا، الـ 3.2 مليون برميل وهذا الفائض في الإنتاج ذهب بكامله إلى التصدير.
وفي منتصف يناير/كانون الثاني وبعد أن رفعت العقوبات الاقتصادية الدولية التي كانت مفروضة على إيران طبقا للاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، أعلنت طهران أنها تريد زيادة الإنتاج بمعدل 500 ألف برميل يوميا على الفور و500 الف برميل إضافي قبل نهاية العام 2016.
وأمس الإثنين، قال وزير الطاقة الروسي «آلكسندر نوفاك»، إن إيران أكدت مشاركتها في اجتماع المنتجين الذي سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة يوم 17أبريل/نيسانالجاري.
وكانت دولة قطر قد وجهت الدعوة إلى الدول الأعضاء بمنظمة أوبك وعدد من الدول المنتجة الرئيسية من خارجها، للمشاركة في اجتماع يعقد بالدوحة بهدف الإتفاق على تجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير/كانون ثاني الماضي، وبحث أفضل السبل التي من شأنها إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية.وتصاعدت حدة التوتر بين السعودية وإيران، في يناير/كانون الثاني الماضي، في أعقاب الاعتداء على سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد، والذي جاء في سياق الهجوم الإيراني ضد السعودية بسبب تنفيذها حكم الإعدام ضد 47 شخصا أدينوا بالإرهاب، بينهم رجل الدين الشيعي «نمر باقر النمر».
ووصل التوتر بين البلدين إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، وهو ما جعل بعض الدول الخليجية والعربية وعلى رأسها البحرين، تأخذ ذات القرارات مع إيران.
