وصف تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية قرار السعودية الأخير برفض تجميد إنتاج النفط، وإلقاء اللوم على منافستها الجيوسياسية إيران، لزيادة إنتاجها النفطي، بأنه «يشير لنية المملكة الخلط بين السياسة وطريقة إدارة الصراع النفطي».

وقالت «وول ستريت جورنال» أن توقعات نجاح قمة الدوحة الأحد الماضي التي عقدت لبحث تثبيت الانتاج أملا في ارتفاع الأسعار، كانت «منخفضة بشدة»، ولكن غير المتوقع هو فشلها بهذه الطريقة عبر بيان سعودي علني يربط تخفيض الانتاج بتقييد إيران صناعتها النفطية.

وأشارت إلى أن هذا لم يكن موقفا جديدا، إذ سبق لنائب ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» التأكيد على أن بلاده لن تجمد مستويات إنتاج النفط إلا إذا اتخذ المنتجون الكبار للنفط، بما فيهم إيران، وروسيا هذا القرار أيضا.

ونقلت الصحيفة عن «أنطوان هالف» الخبير في اقتصاديات النفط والباحث بمركز جامعة كولومبيا بسياسة الطاقة العالمية، قوله أن: «التوترات المتصاعدة داخل المملكة والرغبة في تسييس إنتاج النفط، تؤثر على هذه القرارات».

وقال إن «القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بالذهاب وحدها لتسييس إنتاج النفط، ورفض التعاون مع أي من أعضاء أوبك أو المنتجين الرئيسيين خارج أوبك مثل روسيا، يعود إلى التنافس الشرس بين المملكة وإيران».

ونوهت الصحيفة لأن قرار السعودية أدي لانزلاق أسعار النفط باتجاه الهبوط بنسبة 6% في تعاملات أول أمس الاثنين قبل أن يتعافى، فيما أغلقت أسعار النفط الأمريكي عند 39.78 دولارا، بانخفاض 1.4% بعد صعوده عقب أنباء عن إضراب عمال النفط في العمل الكويتي وتعطيل الانتاج هناك.

وأشارت إلى أن هذا الانهيار يمثل فرصة للحد من الإنتاج وإلا زادت صعوبات منتجي النفط، ويعني تقليل إنتاج النفط مع مرور الوقت، وتقليل النفقات على الاستثمارات النفطية والحفر، كما يقول المحللون، خصوصا في أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة.

وتنقل الصحيفة عن «بوب سوليفان» الرئيس التنفيذي لشركة استشارات النفط والغاز «أليكس بارتنرز»، قوله إن شركات التنقيب والإنتاج في أمريكا الشمالية تعاني بالفعل نقصا في توفير 102 مليار دولار سيولة نقدية ما يعني نقصا في نمو الإنتاج طالما أن أسعار النفط لا تعوض تكاليف الإنتاج.

ويضيف: «الناس كان كان لديهم أمل في تحسن السعر وزيادة الانتاج، ولكنهم يدركون الآن أن هذا لن يحدث».

ويشير إلى أن الآثار السياسية لانهيار صفقة تثبيت الإنتاج، تعكس التغيرات العميقة في قيادة المملكة العربية السعودية والسياسة الاقتصادية والخارجية لها، وأن تأثير هذا الأمر سوف يمتد طويلا طالما بقيت المنافسة مع إيران على القيادة السياسية والعسكرية والدينية لمنطقة الشرق الأوسط.

وتنتج المملكة العربية السعودية أكثر من 10 مليون برميل من النفط يوميا، أي حوالي ثلاثة أضعاف إيران حاليا، بسبب تقييد صادرات طهران بفعل العقوبات الدولية.

وتحاول إيران الآن زيادة الإنتاج بهدف العودة في نهاية المطاف إلى مستوى الإنتاج السابق وهو أربعة ملايين برميل يوميا، ما يعني المنافسة مع السعودية.

ومن شان رفض إيران تجميد الانتاج أن يأكل من حصة السعودية في أسواق النفط، خصوصا أن السعودية تعلن منذ عامين تقريبا أنها لن تتنازل عن حصتها في السوق عن طريق خفض أو تقييد الإنتاج وحدها، حتى لو أدي هذا الي انخفاض الأسعار، وتقليل الإيرادات.

ودفعت الوفرة النفطية الناجمة عن سباق الإنتاج، الأسعار للهبوط بنسبة تصل إلى 75% ما أدى إلى انخفاض العائد النفطي للبلاد.

ويشير التقرير رغم ذلك إلى أن السعودية قد توافق على تجميد جزئي للإنتاج من دون إيران، بعدما وافقت على حضور روسيا لاجتماع الدول الاعضاء في أوبك، ما يشير لتنازل نسبي، بحسب الصحيفة.

وقد سخرت إيران من فكرة تجميد انتاجها، ورفضت المشاركة في اجتماع الدوحة، واعتبر وزير النفط الإيراني تخفيض بلاده إنتاجها جزئيا بأنه «مزحة».

ويوم السبت الماضي، قال وزير الخارجية الايراني «جواد ظريف» أما مجموعة من الصحفيين في طهران، انه لا يري أي مؤشر على تحسن في العلاقات مع الرياض.

ولكن وزير الطاقة الروسي «ألكسندر نوفاك» ألمح لاتفاق مقبل علي تجميد جزئي للإنتاج، مشيرا إلى أن «روسيا لن تعاني من جراء هذا»، فيما ألمح وزير النفط السعودي لاحتمال الوصول إلى اتفاق دون مشاركة إيران.