قالت مصادر ومن بينها مسؤولين من الشرق الأوسط إن دولا في «أوبك» مثل السعودية تريد اختبار مدى التزام روسيا بتجميد الإنتاج قبل أن تتخذ أي خطوات جديدة تهدف لاستقرار الأسعار.

وبعد ما يزيد عن 18 شهرا من بدء الهبوط الحاد في أسعار النفط نظرا لتخمة المعروض العالمي اتفقت السعودية وقطر وفنزويلا وروسيا غير العضو في «أوبك» الشهر الماضي على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير/كانون الثاني الماضي بعدما تراجعت الأسعار لأدنى مستوياتها منذ 2003.

وقال مصدر من دولة شرق أوسطية عضو في «أوبك»: «ربما بنهاية العام يكون الخفض ممكنا عندما يتضح بالفعل أن إيران تنتج الكميات التي تتحدث عنها، لكن ليس في يونيو/حزيران».

ويشكل إنتاج يناير/كانون الثاني ذروة إنتاج روسيا والسعودية أكبر بلدين مصدرين للخام في العالم أو يقترب من الذروة، لكن إيران ثالث أكبر منتج للنفط في «أوبك» مصدر رئيسي للغموض في إمدادات 2016 مع قيامها بزيادة الإنتاج في أعقاب رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها في يناير/كانون الثاني لتضيف إمدادات إلى سوق متخمة بالفعل.

وعلى مدى الشهر السابق أطلقت إيران بيانات متضاربة وقالت إنها ستزيد إنتاجها بما يصل إلى 1.5 ملايين برميل يوميا على مدى العام القادم وهو ما يزيد الشكوك في السوق بأن حقولها تضررت بفعل سنوات من العقوبات.

وفي الوقت نفسه جاءت صادراتها في فبراير/شباط مخيبة للآمال مع حذر المشترين الأوروبيين من الزيادة الفورية للتجارة وسط مشكلات تتعلق بالتعاملات الدولارية والتأمين البحري.

وقال مصدر مطلع في «أوبك»: «لا يعرف أحد في أوبك وضع الحقول الإيرانية، ولذا يريد السعوديون رؤية ما يحدث على أرض الواقع».

من جهتها، تروج سلطنة عمان وبعض المصادر في «أوبك» لفكرة استثناء إيران من تجميد الإنتاج كما كان العراق في الماضي حينما كان يرزح تحت طائلة عقوبات دولية، لكن إيران لم تطرح حتى الآن أي شروط خاصة، بحسب مصادر في المنظمة.

وقال وزير النفط الإيراني «بيجن زنغنه» الأسبوع الماضي إن تجميد الإنتاج مثير للسخرية بينما تقول مصادر إيرانية إن طهران مستعدة لمناقشة اتفاق بشأن الإنتاج بمجرد أن يصل إنتاجها إلى مستويات ما قبل العقوبات.

وأبلغت إيران «أوبك» بالفعل بأنها ضخت نحو 3.4 ملايين برميل يوميا في يناير/كانون الثاني وهو أعلى كثيرا من تقديرات مراقبين في المنظمة.

وقالت مصادر في «أوبك» إن الصورة بشأن الصادرات الإيرانية لن تكون واضحة عندما تعقد «أوبك» اجتماعها التالي في يونيو/حزيران، مضيفين أنه يمكن فقط الحصول على أرقام جديرة بالثقة عن شهر إبريل/نيسان المقبل.

وتابعت المصادر أنه من السابق لأوانه القول في يونيو/حزيران ما إذا كانت مخزونات النفط العالمية القياسية بدأت أخيرا تنحسر أم لا.

ويخطط وزير الطاقة الروسي «ألكسندر نوفاك» للسفر إلى إيران حليف موسكو في مارس/آذار الجاري لمزيد من المحادثات بشأن تجميد الإنتاج الذي قال إنه قد يمتد إلى عام.

وإذا التزمت روسيا بتجميد الإنتاج فسيكون ذلك تغيرا رئيسيا عن سياساتها السابقة، وكانت المرة الوحيدة التي وافقت فيها روسيا على التعاون مع «أوبك» في 2001 لكنها لم تلتزم أبدا بتعهدها بل زادت صادراتها.

وشكل ذلك خيبة أمل كبيرة لوزير النفط السعودي «علي النعيمي» الذي كان مهندس صفقة 2001 وما يزال قلقا من الاتفاق على أي شئ ربما لا تلتزم به روسيا أو الدول الأعضاء في «أوبك.

وقال الأسبوع الماضي إنهم حتى إن قالوا إنهم سيخفضون الإنتاج فلن يفعلوا ذلك وليس هناك معنى لتضييع وقتنا في السعي وراء خفض الإنتاج.

لكن المراقبين في «أوبك» يعتقدون أن اتفاق تجميد الإنتاج يشير إلى تغير في نبرة السعودية من وجهة نظر ترى أن السوق ستستعيد توازنها بنفسها إلى اعتقاد بأن ذلك ربما يحتاج إلى دفعة.

وقال مندوب في «أوبك» طلب عدم الكشف عن هويته: «في نهاية المطاف، سيكون هناك خفض في الإنتاج».

إلى ذلك، قال وزير الطاقة القطري السابق «عبدالله العطية» إن هناك حاجة إلى خفض الإنتاج قبل أن تصبح تخمة المعروض خارج نطاق السيطرة

هذا، من المستبعد إلى حد كبير أن تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» إنتاجها من النفط في اجتماعها التالي في يونيو/حزيران المقبل، حتى وإن بقيت أسعار الخام عند مستويات متدنية للغاية بحسب مصادر ومندوبين في المنظمة حيث سيكون من السابق لأوانه تقدير وتيرة زيادة الإنتاج الإيراني.