قال وزير النفط النيجيري «إيمانويل إيبي كاتشيكو» يوم الخميس إن بعض أعضاء أوبك يعتزمون الاجتماع مع منتجين آخرين للنفط في روسيا يوم 20 مارس/آذار لإجراء محادثات جديدة بشأن تجميد مستويات إنتاج النفط.

وقال الوزير في مؤتمر في أبوجا «بدأنا نشهد ارتفاعا بطيئا جدا في سعر الخام. لكن إذا تم الاجتماع الذي نخطط له والمقرر أن ينعقد في روسيا بين منتجين من أوبك وخارجها في 20 مارس/آذار تقريبا سنرى بعض التحركات الحادة في الأسعار».

وأضاف «السعوديون والروس.. الجميع سيعودون إلى مائدة التفاوض»، مضيفا «أعتقد أننا وصلنا حاليا لمرحلة نقبل فيها بسعر 50 دولارا للبرميل..إذا حدث سنحتفل. هذا هو هدفنا».

وسجلت العقود الآجلة لمزيج برنت نحو 37 دولارا للبرميل الساعة 1215 بتوقيت جرينتش يوم الخميس.

قبل ذلك، أشار وزير النفط الفنزويلي «إيلوخيو ديل بينو» إلى أن أكثر من 15 دولة ستحضر اجتماعا نفطيا قادما لمناقشة خطة لتجميد الإنتاج وإجراءات أخرى محتمل من أجل استقرار أسواق النفط.

من جهة أخرى، قال وزير النفط الكويتي بالوكالة «أنس الصالح» إن بلاده ستحدد موقفها من حضور الاجتماع المقرر عقده لمنتجي النفط من داخل منظمة «أوبك» وخارجها بناء على الدعوة التي سيتم توجيهها بشأن الاجتماع وكذلك جدول أعماله.

وأكد الوزير الكويتي ضرورة أن يتم الاتفاق أولا بين جميع الجهات على الإجراءات بشأن إنتاج النفط حتى تكون مناسبة.

ويأتي الاجتماع المزمع عقده في روسيا كاستكمال لاتفاق الدوحة المبرم بين روسيا والسعودية وقطر وفنزويلا الشهر الماضي، والذي اتفقت الأطراف خلاله على تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير/كانون الثاني بشرط انضمام منتجين آخرين إلى هذا الاتفاق.

ولقي هذا الاتفاق ترحيبا من قبل بعض منتجي النفط كالكويت وسلطنة عمان والإمارات، بينما دعمت إيران هذا الاتفاق، ولكنها لم تبد استعدادا للانضمام إليه.

ويرى خبراء في أسواق النفط أن إيران، التي تسعى لزيادة صادراتها النفطية بعد رفع العقوبات، تقف عائقا أمام أي اتفاق بين المنتجين لكبح تخمة المعروض التي دفعت أسعار النفط للهبوط بنحو 70% منذ منتصف عام 2014.

وقال وزير الطاقة الروسي «ألكسندر نوفاك» بهذا الصدد: «حقا إن لإيران وضعا خاصا، لأنها عند أدنى مستوياتها الإنتاجية. لذا ينغي في رأيي التعامل معها على انفراد وبقرار منفصل».

وطرحت سلطنة عمان، غير العضو في «أوبك»، وبعض المصادر داخل المنظمة فكرة استثناء إيران من تجميد الإنتاج، وهو النهج الذي عومل به العراق في السابق عندما كان خاضعا للعقوبات الدولية، ثم تخلص منها بعد عام 2003. لكن حتى الآن لم تتلق طهران أي عروض لشروط استثنائية وفقا لمصادر في «أوبك».