جاءت زيارة الملك «سلمان بن عبد العزيز» إلى مصر لمدة 5 أيام، وتبعتها مباشرة زيارته لتركيا، لتعيد الحديث عن المصالحة بين مصر وتركيا، خاصة مع اقتراب موعد القمة الإسلامية بتركيا.

وسادت تكهنات كثيرة، خلال الفترة الأخيرة، حول موقف «عبد الفتاح السيسي» من المشاركة في مؤتمر القمة الإسلامية، المقرر انعقادها في تركيا.

ويبدو أن كل مساعي المصالحة بين مصر وتركيا باتت بالفشل، خاصة بعد البيان الذي أصدرته تركيا، الثلاثاء، لتوضيح موقفها من المصالحة؛ حيث بات من المؤكد، غياب «السيسي عن القمة، التي تنعقد في دورتها الثالثة عشرة، يومي 14و15 من أبريل/ نيسان الجاري، وأن وزير الخارجية سامح شكري، هو من يرأس وفد مصر للمشاركة في القمة الإسلامية في إسطنبول.

وجاء الرد حاسما من الجانب التركي عن دعوات المصالحة، ونفى المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن تكون زيارة العاهل السعودي إلى تركيا من أجل الوساطة بين القاهرة وأنقرة.

وردا على سؤال بشأن وجود ادعاءات بأن زيارة الملك «سلمان» إلى مصر، التي تواصلت لـ5 أيام، واليوم إلى تركيا، قد تكون من أجل الوساطة بين البلدين، قال «قالن»: «زيارة الملك سلمان إلى تركيا عقب زيارة استمرت خمسة أيام لمصر غير متعلقة بهذا»، مبينا أن الزيارة كان مخططا لها مسبقا، وجاءت تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان».

وأضاف «سنبحث خلال لقاءاتنا مع الجانب السعودي العلاقات الثنائية، وقضايا إقليمية بشكل مكثف، كسوريا والعراق ومكافحة تنظيم داعش، إضافة إلى القضية الفلسطينية"، لافتًا إلى أن موقف تركيا واضح بخصوص مصر.

ومن المقرر، وفقا للمصادر، أن يقوم «سامح شكري»، وزير الخارجية، بتسليم رئاسة مصر لمنظمة التعاون الإسلامي إلى الجانب التركي ليتولى المهمة خلال الثلاث سنوات المقبلة بعد انتهاء فترة مصر لرئاستها.

وكان مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون المنظمات الدولية والأمن الدولي، السفير «هشام بدر»، غادر القاهرة، الإثنين، متجهًا على رأس وفد دبلوماسي إلى إسطنبول للمشاركة في اجتماعات كبار المسؤولين لمنظمة التعاون الإسلامي.

من جهة أخرى، أصدرت الرئاسة التركية بيانا رسميا أعلنت خلاله أن نحو 30 رئيس دولة وحكومة سيحضرون مؤتمر القمة الإسلامية، كما يشارك فيها أيضًا رؤساء برلمانات ووزراء خارجية الدول الأعضاء الأخرى.

ويرأس وزير الخارجية، «سامح شكري»، خلال هذه الأيام، وفد مصر خلال أعمال القمة الإسلامية التي تعقد بمدينة إسطنبول بتركيا، ويتولى تسلم رئاسة القمة من مصر إلى الرئيس التركي، خاصة في ظل التوتر السياسي والدبلوماسي الشديد بين القاهرة وأنقرة.

ورغم ما تتعرض له مصر من أزمات مؤخرا، خاصة في حادث الطائرة الروسية وقضية الطالب الإيطالي، يسعى وزير الخارجية إلى أن يواجه هذه الأزمات من خلال التنسيق الدبلوماسي والعمل مع الجهات المعنية لمحاولة احتواء تلك الأزمات.

ويطرح غياب «السيسي» عن المشاركة في هذه القمة، عدة تساؤلات؛ أبرزها مدى تأثيره على استمرار توتر العلاقات بين البلدين، وهل باتت المصالحة مع تركيا في خبر كان؟؛ حيث كان يعول الكثيرون على أن تشهد القمة الإسلامية تطورًا جديدًا في العلاقات بين مصر وتركيا.

بدوره، قال الدكتور «عبد الخبير عطا»، أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط، إن تمثيل مصر في الاجتماع الوزاري للقمة الإسلامية بمساعد وزير الخارجية لا يعد تمثيلًا منخفضا؛ حيث تواترت أنباء خلال الأيام الماضية بأن التمثيل المصري في القمة سيقتصر على القائم بأعمال السفارة المصرية بتركيا.

وأضاف «عطا»، في تصريح صحفي، أن المملكة العربية السعودية قامت بجهود كبيرة مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي جعلت مصر تقرر رفع مستوى تمثيلها في القمة التي ستشهد مناقشة عدد من الملفات المهمة التي تتطلب على الأقل وجود وزير الخارجية في القمة الإسلامية.

وأشار إلى أن هناك خطوات من جانب السعودية بشكل أو بآخر للتقارب بين مصر وتركيا والتعاون من أجل المصالح المشتركة بين البلدين، مؤكدًا أن من مصلحة المملكة العربية السعودية تقارب وجهات النظر بين مصر وتركيا، إضافة إلى دولة قطر؛ لأن هناك مصالح مشتركة بين الدول الثلاث، على حد قوله.

المصالحة قادمة

وقال السفير «رخا أحمد حسن»، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن السعودية تقوم بدور وسيط منذ أواخر العام الماضي، وكانت تأمل في أن يتم تسليم القمة بين مصر وتركيا بطريقة عادية، لكن تركيا لم تستجب وأصرت على موقفها، بالتالي لم تؤد الوساطة إلى ما كان مأمولًا لها.

ورأى «رخا»، في تصريحات صحفية، أن السعودية سوف تستمر في الوساطة؛ فهناك مصالح بين مصر وتركيا، ويهم المملكة حالة الوفاق بين الدولتين، معربًا عن أمله في أن يسفر الدور السعودي عن نتائج إيجابية في العلاقات بين البلدين، لكن ذلك يتوقف على الاستعداد التركي لمراجعة موقفها وتتوقف عن التحريض ضد مصر، وهو مطلب أساسي لم تستجب تركيا له حتى الآن.

واستبعد إمكانية أن يتطرق خادم الحرمين إلى مسألة المصالحة بين مصر وتركيا خلال القمة الإسلامية؛ لضيق الوقت وصعوبة الموقف، لكن ربما خلال الشهور القادمة تشهد العلاقات تطورًا مشهودًا.

من جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، «إياد أمين مدني»، الثلاثاء، أن الفجوة بين تركيا ومصر ضاقت بعد مشاركة الأخيرة في اجتماعي كبار المسؤولين ووزراء الخارجية التحضيريين للدورة الـ13 لمؤتمر القمة الإسلامي الذي سيعقد في مدينة إسطنبول غدا الخميس.

وقال «مدني» في مؤتمر صحفي إن مصر شاركت بنشاط، ولم يكن هناك توتر خلال الاجتماع، مضيفاً أن المنظمة تعد منصة وجسراً تتقارب عبره الفجوات بين الدول الإسلامية.

وأوضح أن القمة تشهد للمرة الأولى قمة شبابية تحضرها قيادات شبابية من دول المنظمة، مشيرا إلى أن المنظمة لديها برامج متعددة تسعى من خلالها للوصول إلى الشباب وإبعادهم عن الفكر المتطرف.

وبين أن القمة ستنشغل كثيراً بظاهرة تحريض الشباب على العنف والإرهاب في الوقت الذي يعاني الشباب من تهميش وانعدام فرص المشاركة وعدم توفر فرص للعمل، ما يجعلهم عرضة للانصياع لإغراءات الإرهابيين.

وذكر أن القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي سيستحوذان أيضاً على اهتمام كبير من قبل القادة، خاصة أن القضية الفلسطينية تراوح مكانها في ظل غياب الإرادة السياسية الكافية لتحريك عملية السلام.

وأشار إلى وجود جهود لإقامة مؤتمر دولي للسلام، وأن بعض الدول، ومنها فرنسا، أبدت تأييدها، معربا عن أمله بأن تكون اللجنة الرباعية وسيطا نزيها في العملية.