طالبت منظمة «هيومن رايتش ووتش» قوات الحكومة العراقية، التي تتحضر لطرد مقاتلي «الدولة الإسلامية» من الموصل، إعطاء الأولوية لحماية المدنيين، موضحة أن مئات الآلاف من المدنيين عالقين في الموصل، ثاني أكبر مدن العراق والتي يسيطر عليها تنظيم «الدولة الإسلامية» منذ يونيو/حزيران 2014.

وقال المنظمة إن لدى «الدولة الإسلامية»، كما القوات الموالية للحكومة، سجلات سيئة بإيذاء المدنيين أثناء العمليات العسكرية وبعدها، وإن على الولايات المتحدة وإيران وألمانيا وباقي الدول التي تدعم العراق عسكريا اشتراط الاحترام الصارم لقوانين الحرب على من تدعمهم، وحظر الهجمات التي تضر بالمدنيين أو التي لا تميز بين المدنيين والأعيان المدنية من جهة، والأهداف العسكرية من جهة أخرى.

وقال «جو ستورك»، نائب مدير قسم الشرق الأوسط: «حماية المدنيين من الأذى الذي يمكن تجنبه يجب أن تكون أولوية في أي معركة للسيطرة على الموصل، لا بد لحكومة العراق ممارسة قيادة وسيطرة فعالتين على كل قواتها، وعلى حلفائها مثل الولايات المتحدة وإيران التأكد من قيامها بذلك».

وأفادت «هيومن رايتس ووتش» أنها وثقت منذ عام 2014، انتهاك الجيش العراقي والميليشيات الشيعية، ومقاتلي «البيشمركة» الأكراد لقوانين الحرب؛ بما في ذلك إعدامات ميدانية وعمليات إخفاء وتعذيب واستخدام جنود أطفال، وهدم أبنية، وهجمات عشوائية، وفرض قيود غير قانونية على حركة الهاربين من القتال.

كما دعت «هيومن رايتس ووتش» أيضا قوات «الدولة الإسلامية» لاحترام قوانين الحرب، والسماح للمدنيين على وجه الخصوص بمغادرة المناطق الخاضعة لسيطرتها، وعدم استخدام المدنيين كدروع لحماية الأهداف العسكرية من الهجوم، وعدم استخدام الجنود الأطفال.

في منتصف شهر مارس/آذار 2016، شن الجيش العراقي هجوما بريا من بلدة مخمور بمحافظة إربيل، تجاه القيارة، 70 كلم جنوب الموصل، لكن بعد شهر واحد، سيطر فقط على بضع قرى مجاورة.

كما شنت قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة هجمات جوية على «الدولة الإسلامية»، وقدمت المشورة للقوات المحلية البرية، بينما تدير ألمانيا مركز تدريب للقوات الكردية وتوفر لها الأسلحة، كما يوفر «الحرس الثوري» الإيراني مستشارين عسكريين.

ودعت «هيومن رايتس ووتش» داعمي العراق الدوليين إلى استخدام نفوذهم لدى القادة السياسيين والعسكريين في العراق لضمان حماية المدنيين بحسب قوانين الحرب.

قال مسؤولون في «الحشد الشعبي» إن قواتهم ستكون في طليعة الحملة ضد «الدولة الإسلامية» في الموصل، كما تعهدت «البيشمركة» بالمشاركة.

وأوضح «أبو مهدي المهندس»، نائب رئيس لجنة التعبئة الشعبية التي تشرف على «الحشد الشعبي»، في بغداد أواخر مارس/آذار، إن قواته ستشارك في معركة الموصل.

وحذر «أثيل النجيفي محافظ نينوى السابق وقائد ميليشيا في أواخر فبراير/شباط الماضي، من أن السكان المحليين قد يثورون ضد قوات «الحشد الشعبي» في حال مشاركتها.

وقد خبير استطلاعات الرأي العراقي «منقذ داغر» في 11 أبريل/نيسان، نتائج استبيان قال فيها إن من بين 120 سني استطلع رأيه في الموصل، 100% لا يريدون تحريرهم على يد الميليشيات الشيعية أو الأكراد.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم هيئة «الحشد الشعبي»، «يوسف الكلابي» أواخر مارس/آذار في بغداد، إن الهيئة زادت من قدرتها على ضمان امتثالها لقوانين الحرب، مضيفا أنها أنشأت مديرية أمن وانضباط يقدم فيها 20 محام تدريبا على قوانين الحرب، كما يرافق القوات في الميدان 100 ضابط اتصال.

وقال القاضي «عبدالستار بيرقدار»، المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى إنه أرسل مؤخرا قضاة لمعالجة وضع الأسرى الذين أمسك بهم «الحشد الشعبي» في معارك الجزيرة في مارس/آذار.

وأضاف أن القضاء حاسب أعضاء في القوات وفق القانون المدني، فاتهم وأدين 300 عضو بجرائم واحتجزوا في معتقل جديد في حي الكاظمية في بغداد؛ لكنه لم يقدم تفاصيل حول التهم أو الإدانات، فيما قال «الكلابي» إن بعض المقاتلين حكم عليهم بالسجن 10 و20 سنة، لكن لم يحدد التهم الموجهة إليهم.

هذا، ولا يحتوي القانون العراقي على أي أحكام محددة تتعلق بجرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو جرائم الإبادة الجماعية.

وحثت «هيومن رايتس ووتش» رئيس الوزراء «حيدر العبادي» على تصحيح ذلك في اجتماع عقد أواخر مارس/آذار، لافتة أن مساءلة المقاتلين بموجب قوانين الحرب أصبحت أكثر أهمية بعد قرار رئيس الوزراء في 22 فبراير/شباط الماضي بتحويل قوات «الحشد الشعبي» إلى مؤسسة عسكرية دائمة مع رتب عسكرية وربطها مباشرة بمكتب القائد العام، وهو رئيس الوزراء.

وأرسل مسؤولون في حكومة إقليم كردستان العراق رسالة إلى «هيومن رايتس ووتش» في مارس/آذار الماضي قالوا فيها إن «مسعود بارزاني»، رئيس الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، أصدر القرار رقم 3 لشهر مارس/آذار يطلب فيه من مقاتلي «البيشمركة» احترام مبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

ونص الأمر على حماية حياة المدنيين وممتلكاتهم في جميع الحالات الممكنة، فضلا عن حماية مدنهم وقراهم التي حررت على يد قوات «البيشمركة».

انتهاكات من الطرفين

ونفذ «الدولة الإسلامية» هجمات عشوائية مستمرة على سكان مدن الرمادي والخالدية وعامرية الفلوجة والغوير، بحسب ما قال سكان شهدوا ذلك.

وقالوا أيضا إن «الدولة الإسلامية» استخدم على الأرجح أسلحة محظورة، في 8 مارس/آذار الماضي، نفذ التنظيم هجمات واسعة بالصواريخ وقذائف الهاون في تازة خورماتو، 20 كلم جنوب كركوك، كما نفذ هجوما بقذائف هاون تحوي موادا كيميائية على منطقة مدنية، فقتل 3 أشخاص وأصيب أكثر من 3000، وفقا لوثائق المستشفى وإفادات شهود ومصابين وعاملي المشفى.

ومنع «الدولة الإسلامية» المدنيين من الفرار، حيث قال محام في بغداد يتواصل مباشرة مع أشخاص في الفلوجة إن «الدولة الإسلامية» أعدم أشخاصا حاولوا الفرار في مارس/آذار الماضي.

وقال عديدون ممن فروا من منطقة الحويجة – محافظة كركوك– إن «الدولة الإسلامية» زرع ألغاما في الحقول لمنع الناس من المغادرة، وأعدم أشخاصا حاولوا الهرب.

وهاجم التنظيم، في أغسطس/آب 2014، مدينة سنجار والمناطق المحيطة بها في محافظة نينوى ذات الغالبية الإيزيدية، كما استعبد التنظيم أكثر من ألف امرأة وفتاة إيزيدية وأعدم العديد من الرجال الإيزيديين.

من جهة أخرى، دمرت بعض ميليشيات «الحشد الشعبي» في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2014، 30 قرية على الأقل حول آمرلي –80 كلم شرق تكريت– بعد رفع حصار «الدولة الإسلامية» الذي استمر 3 أشهر على تلك البلدة الشيعية التركمانية.

وحذرت «هيومن رايتس ووتش» في أبريل/نيسان الجاري أثناء هجوم الحكومة على «الدولة الإسلامية» في تكريت، من انتهاكات مماثلة ضد السكان المحليين السنة.

وأوضحت أنه رغم أوامر «العبادي بإلقاء القبض على اللصوص، دمر «فيلق بدر» و«لواء علي الأكبر» و«كتائب حزب الله» و«عصائب أهل الحق» و«سرايا الخراساني» و«كتائب جند الإمام»، وهي جزء من «الحشد الشعبي»، منازل في مناطق الدور والبو عجيل وأجزاء من تكريت، بعد انسحاب «الدولة الإسلامية» في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين، كما دمرت قوات «الحشد الشعبي» السنية أيضا مناطق في العلم.

وقد وثقت «هيومن رايتس ووتش» 11 حالة اختطاف لسكان سنة على يد قوات موالية للحكومة حول آمرلي.

وأشارت المنظمة إلى أنه بعد مشاركة الميليشيات الشيعية في إعادة السيطرة على تكريت، تلقت «هيومن رايتس ووتش» معلومات موثوقة حول اختطافهم 160 شخصا على الأقل، جميعهم ما يزالون مفقودين.

ووفق «منظمة العفو الدولية»، دمرت قوات «البيشمركة» التابعة لحكومة إقليم كردستان المنازل والقرى العربية بعد إعادة احتلال مناطق في محافظتي نينوى وكركوك في 2014 و2015، في انتهاك لقوانين الحرب.

وفرضت قوات الأمن العراقية، بما فيها الجيش و«الحشد الشعبي»، فضلا عن قوات «البيشمركة»، قيودا على العرب السنة الذين فروا من «الدولة الإسلامية»، وخاصة أولئك الذين حاولوا الوصول إلى بغداد والمناطق الواقعة تحت السيطرة الكردية.

وذكرت المنظمة أن «الدولة الإسلامية» وقوات «الحشد الشعبي» استخدما الأطفال في صفوفهما، حيث قال رجل فر من الرمادي في مايو/أيار 2015 إنه عندما سيطر «الدولة الإسلامية» على المدينة، جند الأطفال من سن السابعة بالقوة.

وأضاف: «كل من كان عنده 4 أبناء، منح 2 لـ«الدولة الإسلامية؛ أما من كان لديه 2 أو 3 أبناء، فقدم واحدا».

وقالت «هيومن رايتس ووتش» قابلت في أغسطس/آب 2015، طفلين تمكنا من الفرار من معسكر تدريب لـ«الدولة الإسلامية» فيه أكثر من 340 طفل في تلعفر، قالا إن المعلمين يدربون الأطفال على الدراسات الدينية أما الفتية الأكبر، 14 عاما فما فوق، فيدربونهم على القتال في سوريا، حيث يستخدم «الدولة الإسلامية» وغيره الأطفال في القتال.