شهدت مشاورات السلام اليمنية في الكويت في يومها الثامن، أمس الخميس، تطورات عديدة، أبرزها تقدم وفد الحكومة اليمنية بتصوره الخاص لانحساب ميليشيات جماعة «الحوثي» والرئيس السابق، «علي عبدالله صالح»، من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وتسليم سلاحها الثقيل للدولة، وتشكيل اللجان الأمنية، مع تفصيل للمراحل، وتسلسلها الزمني.

وأشار بيان صادر عن المبعوث الأممي إلى اليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، إلى أن وفد الحكومة، ناقش خلال جلسه معه، أبرز النقاط التي احتوتها الورقة المطروحة، وطلب آراء الخبراء الأممين في بعض جوانبها، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

كما ناقش الوفد الحكومي جملة من القضايا، على رأسها الإجراءات الاقتصادية العاجلة لحماية الاقتصاد اليمني، وجدد الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي، والالتزام بخيار الحوار السلمي كحل أوحد للقضايا العالقة.

ولفت البيان إلى أن المبعوث الخاص عقد جلسة أخرى مع الوفد المشترك لجماعة "الحوثي" وحزب "المؤتمر الشعبي العام/جناح صالح"، وهم بصدد إعداد ورقة تبين تصورهم لكيفية معالجة القضايا الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة.

واختتمت مباحثات، الخميس، بجلسة مشتركة جدد فيها جميع الأطراف التزامهم بالتعاطي الإيجابي مع مقترحات المبعوث الخاص واستكمال الجهود للتوصل إلى حل سلمي شامل. وسوف يعود الوفدان إلى طاولة الحوار، يوم غد السبت، على أن يتم تخصيص، اليوم الجمعة؛ لاستكمال الأوراق وإجراء لقاءات ثنائية.

وكانت مشاورات السلام اليمنية انطلقت في الكويت يوم 21 أبريل/نيسان الجاري، متأخره عن موعدها الأصلي بثلاثة أيام.

وشهدت الأيام السابقة تعثرا بشأن البدء في مناقشة جدول أعمال هذه المشاورات المرتكز على خمس نقاط منبثقة عن قرار مجلس الأمن رقم 2216؛ بسبب اختلاف طرفي الأزمة اليمنية بشأن ترتيب مناقشتها.  

وفي محاولة لحل هذا الخلاف، أبلغ المبعوث الأممي طرفي المشاورات بأن مناقشة النقاط الخمس سيتم بشكل متواز.

وتنص هذه النقاط الخمس على: انسحاب ميلشيات "الحوثي" وصالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.