أكد الرئيس الأثيوبي «مولاتو تشومي» على متانة العلاقات الإماراتية الأثيوبية، مؤكدا أن التجارة بين البلدين تجاوزت 1.3 مليار دولار، كما دعا المستثمرين الإماراتيين لاغتنام الفرص الواعدة في أثيوبيا والتي هي اليوم واحدة من أكبر عشرة اقتصادات الأسرع نموا بالعالم. بحسب قوله. جاء ذلك خلال حوار الرئيس الاثيوبي لصحيفة «البيان الاقتصادي» تزامنا مع مشاركته في أعمال «المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال 2014» في دبي.

من ناحية أخرى، نفى الرئيس الأثيوبي أن يكون هناك أية أزمة بفعل مشروع (سد النهضة) بين أثيوبيا ومصر قائلا إن ما يحتاجه البلدان هو التفاهم المتبادل لتحقيق مزيد من التعاون. مطمئناً دول مصب النيل بأن مشروع السد لن يؤذيها، حيث إن الطاقة الكهرومائية لا تستهلك المياه وبالتالي من المحال أن يسبب سد النهضة أي ضرر جسيم لدول مصب النيل. مؤكدا أن أثيوبيا ستصدر الطاقة الفائضة إلى جميع جيرانها في شرق أفريقيا وشمال أفريقيا بما فيها مصر. كاشفا عن أن اليمن طلب من أثيوبيا ربطه مع السد من خلال خطوط نقل الجهد العالي عبر البحر الأحمر.

وأكد الرئيس الأثيوبي أن بلاده سجلت على امتداد عشر سنوات متتالية نموا بنسبة 11.2% لتكون إحدى أكبر عشرة اقتصادات العالم الأسرع نموا. وأطلقت خطة النمو والتحول لأثيوبيا سنة 2010 وهي اليوم في عامها الرابع تقود انفتاح أثيوبيا على الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتركز خطة النمو والتحول لأثيوبيا على تطوير الإنتاج المحلي لتقليل اعتماد أثيوبيا على السلع المستوردة (إحلال الواردات). وتشجيع الاستثمار في القطاعات الموجهة نحو التصدير. وبالنظر إلى حجم الاستثمارات العامة اللازمة لتحقيق أهداف خطة النمو والتحول فإن أثيوبيا تحتاج تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف الرئيس الأثيوبي: «الحكومة ملتزمة بالقطاع الخاص والذي أعتقد أنه يمكن أن يساعد في تمهيد الطريق كمحرك للتصنيع والتقدم الاقتصادي في البلاد».

وأدخلت الحكومة أدوات لسياسات مهمة لتيسير بيئة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال حوافز مغرية، والاستفادة من البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المواتية وتعزيز توافر فرص الاستثمار. مبينا أن العلاقات بين البلدين تشهد مزيدا من التعزيز وهناك إمكانات كبيرة لتحقيق الميزة الاقتصادية المشتركة والمنفعة المتبادلة.

ويعتبر إجمالي حجم التبادل التجاري ومعدل النمو السنوي بين أثيوبيا والإمارات ذا أهمية قصوى. فمنذ عام 2002 وحتى عام 2013 أظهرت العلاقة التجارية بين البلدين تقدما كبيرا على الرغم من أن معدل النمو قد تقلب. ومن الأمثلة على ذلك ارتفاع حجم التجارة السنوي بين البلدين أكثر من سبعة ليبلغ 7.6 مليارات (بير اثيوبي) في 2013.

وسجلت صادرات أثيوبيا للإمارات نموا متزايدا من 74 مليونا (بير أثيوبي) في عام 2002 إلى 1.5 مليار (بير اثيوبي) في عام 2013. معظم السلع القابلة للتصدير من أثيوبيا إلى الإمارات تتمثل في السلع الزراعية وشبه المصنعة.

ووفقا لإحصاءات البنك المركزي الأثيوبي، هناك اتجاه متزايد في التبادل التجاري، حيث تشير التقارير الاقتصادية أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 1.3 مليار دولار دولار. وحتى الآن الميزان التجاري يميل لصالح الإمارات.

ويهدف سد النهضة لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال تعزيز تجارة الكهرباء الإقليمية في افريقيا وخاصة بين الدول الثلاث المعنية وهي أثيوبيا ومصر والسودان.

وبحسب تقارير فإن بناء سد النهضة يسير بشكل سلس كما هو مجدول، وقد تم الانتهاء تقريبا من أكثر من 40% من المشروع وسيبدأ في توليد 700 ميجاوات من الكهرباء في غضون عام واحد في حين يتوقع أن يتحقق المشروع الكلي بحلول 2017.

وكان نمو قطاع الصناعة  في أثيوبيا كبيرا جدا في السنوات الثلاث الماضية، وسجل أعلى أداء في 2012/2013 من خلال معدل نمو سنوي 18.5٪، مدعوما بالطفرة العمرانية والتوسع في القطاعات الفرعية التعدين والصناعات التحويلية. ونمت الزراعة 7.1٪ متعافية من نمو 4.9٪ في العام السابق ويعزى ذلك أساسا إلى زيادة إنتاج المحاصيل نتيجة الزيادات في الإنتاجية والتوسع في المساحة المزروعة. في عامي 2012/2013 بلغت مساهمة الزراعة والصناعة والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي 43٪، 12٪ و45٪ على التوالي.

وارتفعت حصة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي من 38٪ إلى 45٪ في السنوات العشر الماضية، بينما انخفضت حصة الزراعة من 52٪ إلى 43٪ في نفس الفترة. ومع ذلك، فإن الزراعة ستظل المصدر الرئيسي لفرص العمل.

كما شهد الاقتصاد الأثيوبي نموا هائلا خلال العقد الماضي مع متوسط معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي من 11.2٪. وكان العام 2012/2013 ناجحا من حيث الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والإدارة المالية كما شهد انخفاض التضخم. وثمة رؤية وطنية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول 2015 وفي أن تصبح دولة متوسطة الدخل بحلول 2025.

(1 دولار أمريكي = 19.97 بير اثيوبي )