أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بالغ قلقها من تصاعد وتيرة استهداف المدنيين في سوريا، وبالأخص في مدينة حلب، بما في ذلك استهداف القوات الحكومية غير الأخلاقي للمشافي والخدمات الطبية الضرورية لسكان يرزحون تحت حصار وظروف غير إنسانية بالغة الصعوبة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، بيان لوزارة الخارجية، أعربت فيه عن تخوفها من تقويض المسار السياسي جراء هذا التصعيد غير المبرر ضد السكان المدنيين، ومن ضمن ذلك الاتفاق على وقف إطلاق النار، والذي ساهم إيجابيا في تخفيض وتيرة العنف التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق، بحسب البيان.

وطالبت الإمارات، الأطراف المتحاربة في سوريا كافة، وعلى رأسها الحكومة السورية بالسعي المخلص والصادق لإنجاح العملية السياسية، ووقف العنف الموجه ضد المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات الإغاثية العاجلة للمناطق المحاصرة.

وأكدت دولة الإمارات، ضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته، خاصة في تنفيذ القرار 2254، وضرورة حقن دماء المدنيين السوريين الذين يتعرضون لهجمات شرسة ولا إنسانية نتيجة استمرار القتال والإصرار على حسم الأمور عسكريا، ومطالبة الحكومة السورية بالالتزام بتطبيق وقف إطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.

وجدد البيان تأكيد الإمارات على إيمانها التام بالحل السياسي، للأزمة في سوريا من خلال المرجعيات الدولية، وضرورة الالتزام بهذا الإطار بعيدا عن التصعيد والعنف.

والخميس الماضي، قصف النظام السوري والطيران الروسي، مدينة حلب، ومستشفى القدس، ما أوقع عشرات القتلى من المدنيين، بينهم ما لا يقل عن 30 في المستشفى.

وجاءت هذه الغارات في إطار موجه من الانتهاكات لاتفاق دولي، من المفترض، أنه لا يزال ساريا منذ عقده قبل شهرين، برعاية أممية ودولية، تحدد أطرافه بشكل أساسي في الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم المعارضة السورية، وروسيا التي تدعم النظام السوري.

وبحسب الدفاع المدني في حلب، فإن المدينة شهدت ‏260 غارة جويّة وسقوط 110 قذيفة مدفعية و18صاروخاً و65 برميلاً متفجّراً، ما أسفر عن مقتل 106رجلا و43 سيدة و40 طفلاً.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي اعتمد، بالإجماع، في 26 فبراير/ شباط الماضي، قرارًا أمريكيًا روسيًا، حول «وقف الأعمال العدائية» في سوريا، والسماح بـ«الوصول الإنساني للمحاصرين».

واعتبر أمس، رئيس الائتلاف السوري المعارض، «أنس العبدة»، أن التصعيد العسكري من قبل النظام في حلب، ومناطق أخرى، يأتي «هروباً من استحقاقات تتعلق بالانتقال السياسي».

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية، أعلنت يوم 18 أبريل/ نيسان الجاري، تأجيل مشاركتها في جلسات المفاوضات غير المباشرة التي بدأت في 13 من الشهر نفسه بمدينة جنيف السويسرية، احتجاجاً على التصعيد العسكري الذي تقوم به قوات «بشار الأسد»، وتعرض الهدنة لخروقات، وعدم إحراز تقدم في ملف المعتقلين، وعدم الاستجابة لجوهر القرارات الدولية، مؤكدةً عدم العودة إلى جنيف في حال لم تحدث تغييرات على الأرض في ما يخص هذه الأمور.

ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عاما من حكم عائلة «الأسد»، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ودفع سوريا إلى دوامة من العنف، ما أسفر عن مقتل أكثر من 400 ألف، بحسب إحصائيات مختلفة.