قالت الولايات المتحدة، يوم السبت، إنها تعمل على «مبادرات محددة»؛ للحد من العنف في سوريا، وتعتبر وقف إراقة الدماء في محافظة حلب، شمالي هذا البلد العربي، «أهم أولوية».

وكانت قوات النظام السوري، وحلفاؤها، صعدت، خلال الأسبوع الماضي، من قصفها للأحياء الشرقية في حلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة، وشمل ذلك قصف تعرض له، الخميس الماضي، «مستشفي القدس» في المدينة، كان يمثل مركزا رئيسيا لعلاج الأطفال؛ ما أسفر مقتل  27 شخصا على الأقل، حسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، ومقره لندن، لكن مسعفين قدروا العدد بأكثر من ذلك.

وتقول تقارير إن قصف النظام وحلفائه لحلب أدى إلى مقتل أكثر من مئتي مدني؛ بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء والشيوخ.

وتحث واشنطن الحكومة الروسية على الضغط على نظام «الأسد» لوقف قصفه العشوائي على حلب.

وتصر موسكو على تأييد الغارات على المدينة، وتعتبرها جزءا من القتال ضد ما تصفها بـ«الجماعات الإرهابية» في المدينة المهمة.

وقال «جون كيربي»، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية، «جون كيري»، أجرى خلال اليومين الماضيين اتصالين هاتفيين مع «ستيفان دي ميستورا،» مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، و«رياض حجاب»، ممثل «الهيئة العليا للمفاوضات»، التي تمثل عددا كبيرا من جماعات المعارضة المسلحة والسياسية السورية،  حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وأشار «كيربي»، في بيان رسمي، إلى أنه «في المكالمتين، شدد الوزير على أن الجهود الأولية لإعادة التأكيد على وقف العمليات العدائية في اللاذقية والغوطة الشرقية (في العاصمة السورية دمشق) ليست مقصورة على هاتين المنطقتين، وأن المساعي الرامية لتجديد الوقف يجب أن تشمل، بل هي تشمل، حلب».

وأضاف البيان: «نعمل على مبادرات محددة لإنهاء تصعيد القتال المتزايد ونزع فتيل التوتر، ونأمل في تحقيق تقدم ملموس بشأن هذه المبادرات قريبا».

ولفت «كيربي» إلى أن «كيري» أوضح لـ«دي ميستورا» و«حجاب» أن «إنهاء العنف في حلب والعودة، في نهاية المطاف، إلى وقف دائم وشامل أولوية قصوى».

ومن المقرر أن يصل «كيري» إلى جنيف، في وقت لاحق من اليوم الأحد؛ لبحث الموقف في سوريا.

وتقول الخارجية الأمريكية إن «كيري» يسعى، عبر مباحثات سوف يجريها مع «دي ميستورا»، إلى تجديد إلتزام أطراف الحرب في سوريا بـ«اتفاق وقف العمليات القتالية»، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 27 فبراير/شباط الماضي.

وكانت «الهيئة العليا للمفاوضات»، أعلنت يوم 18 أبريل/ نيسان الجاري، تأجيل مشاركتها في جلسات المفاوضات غير المباشرة التي بدأت في 13 من الشهر نفسه بمدينة جنيف السويسرية؛ احتجاجاً على التصعيد العسكري الذي تقوم به قوات «بشار الأسد»، وتعرض الهدنة لخروقات، وعدم إحراز تقدم في ملف المعتقلين، وعدم الاستجابة لجوهر القرارات الدولية، مؤكدةً عدم العودة إلى جنيف في حال لم تحدث تغييرات على الأرض في ما يخص هذه الأمور.

ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عاما من حكم عائلة «الأسد»، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ودفع سوريا إلى دوامة من العنف، ما أسفر عن مقتل أكثر من 400 ألف، بحسب إحصائيات مختلفة.