بحث وزير الخارجية القطري «محمد بن عبد الرحمن آل ثاني»، الأوضاع في مدينة حلب السورية، مع نظرائه من وزراء الخارجية في تركيا وفرنسا وبريطانيا.

ونقلت فضائية «الجزيرة» القطرية، خبرا حول مباحثات هاتفية أجراها «بن عبد الرحمن»، مع وزير خارجية تركيا «جاويش أوغلو»، ووزير خارجية فرنسا «جون مارك ايرولت»، ووزير خارجية بريطانيا «فيليب هاموند»، دون تقديم أي تفاصيل عما تم التوصل إليه.

يشار إلى أن دولة قطر، طالبت اليوم، بعقد اجتماع طارئ لمجلس «جامعة الدول العربية» على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات الأوضاع في مدينة حلب السورية.

وبعثت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى «الجامعة العربية» مذكرة بهذا الخصوص إلى الأمانة العامة للجامعة تطلب فيها عقد اجتماع لبحث التصعيد الخطير الذي تشهده مدينة حلب، وما يتعرض له المدنيون فيها، من مذابح على يد قوات النظام السوري التي تستهدفها بالقصف، منذ بضعة أيام مما أوقع مئات القتلى والمصابين.

والخميس الماضي، قصف النظام السوري والطيران الروسي، مدينة حلب، ومستشفى القدس، ما أوقع عشرات القتلى من المدنيين، بينهم ما لا يقل عن 30 في المستشفى وحده.

وجاءت هذه الغارات في إطار موجه من الانتهاكات لاتفاق دولي، من المفترض، أنه لا يزال ساريا منذ عقده قبل شهرين، برعاية أممية ودولية، تحدد أطرافه بشكل أساسي في الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم المعارضة السورية، وروسيا التي تدعم النظام السوري.

وبحسب الدفاع المدني في حلب، فإن المدينة شهدت ‏260 غارة جويّة وسقوط 110 قذيفة مدفعية و18صاروخاً و65 برميلاً متفجّراً، ما أسفر عن مقتل 106رجلا و43 سيدة و40 طفلاً.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي اعتمد، بالإجماع، في 26 فبراير/شباط الماضي، قرارًا أمريكيًا روسيًا، حول «وقف الأعمال العدائية» في سوريا، والسماح بـ«الوصول الإنساني للمحاصرين».

وأمس الجمعة، اعتبر رئيس الائتلاف السوري المعارض، «أنس العبدة»، أن التصعيد العسكري من قبل النظام في حلب، ومناطق أخرى، يأتي «هروباً من استحقاقات تتعلق بالانتقال السياسي».

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية، أعلنت يوم 18 أبريل/ نيسان الجاري، تأجيل مشاركتها في جلسات المفاوضات غير المباشرة التي بدأت في 13 من الشهر نفسه بمدينة جنيف السويسرية، احتجاجاً على التصعيد العسكري الذي تقوم به قوات «بشار الأسد»، وتعرض الهدنة لخروقات، وعدم إحراز تقدم في ملف المعتقلين، وعدم الاستجابة لجوهر القرارات الدولية، مؤكدةً عدم العودة إلى جنيف في حال لم تحدث تغييرات على الأرض في ما يخص هذه الأمور.

ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عاما من حكم عائلة «الأسد»، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ودفع سوريا إلى دوامة من العنف، ما أسفر عن مقتل أكثر من 400 ألف، بحسب إحصائيات مختلفة.