أجرى «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني» وزير الخارجية القطري عددا من الاتصالات الهاتفية مع كل من «عادل الجبير» وزير الخارجية السعودي، و«جون كيري» وزير الخارجية الأمريكي، و«فرانك فالتر شتاينماير» وزير الخارجية الألماني، كل على حدة، لبحث الوضع في حلب.

وجرى خلال الاتصالات «بحث الوضع الإنساني المأساوي في مدينة حلب، وما يرتكبه النظام في سوريا من قصف وحشي ومجازر بحق المدنيين والمؤسسات المدنية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية «قنا».

كما تم التأكيد على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية الشعب السوري وضمان وصول المساعدات الإنسانية».

وفي نفس السياق، قام «عبدالرحمن» باستقبال «رياض حجاب»، أمس الأحد، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية.
وجرى خلال اللقاء «تبادل وجهات النظر بشأن الجهود الدولية لوقف الانتهاكات السافرة بحق الشعب السوري واستئناف الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية».

وشدد «عبدالرحمن» في اتصالات سابقة، أمس الأول، أجراها مع وزراء خارجية كل من تركيا وفرنسا وبريطانيا، على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه وقف ما وصفه بالمجزرة وحماية الشعب السوري.

وكانت قطر طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث تطورات الأوضاع في حلب، وبعثت مذكرة في هذا الخصوص إلى الأمانة العامة للجامعة.
كما باشرت منظمات وجمعيات خيرية قطرية حملات إغاثة عاجلة للمدنيين في حلب، وقامت المؤسسات لجمع التبرعات وتحفيز كافة القطريين والمقيمين لنصرة إخوانهم.

وبحسب الدفاع المدني في حلب، فإن المدينة شهدت ‏260 غارة جويّة وسقوط 110 قذيفة مدفعية و18صاروخاً و65 برميلاً متفجّراً، ما أسفر عن مقتل 106رجلا و43 سيدة و40 طفلاً.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي اعتمد، بالإجماع، في 26 فبراير/شباط الماضي، قرارًا أمريكيًا روسيًا، حول «وقف الأعمال العدائية» في سوريا، والسماح بـ«الوصول الإنساني للمحاصرين».

والجمعة، اعتبر رئيس الائتلاف السوري المعارض، «أنس العبدة»، أن التصعيد العسكري من قبل النظام في حلب، ومناطق أخرى، يأتي «هروباً من استحقاقات تتعلق بالانتقال السياسي».

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية، أعلنت يوم 18 أبريل/ نيسان الجاري، تأجيل مشاركتها في جلسات المفاوضات غير المباشرة التي بدأت في 13 من الشهر نفسه بمدينة جنيف السويسرية، احتجاجاً على التصعيد العسكري الذي تقوم به قوات «بشار الأسد»، وتعرض الهدنة لخروقات، وعدم إحراز تقدم في ملف المعتقلين، وعدم الاستجابة لجوهر القرارات الدولية، مؤكدةً عدم العودة إلى جنيف في حال لم تحدث تغييرات على الأرض في ما يخص هذه الأمور.