دعت دول مجلس التعاون الخليجي، مجلس الأمن الدولي، والدول الراعية للهدنة في سوريا، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الذي تشهده مدينة حلب.

وحملت الدول في بيان لها، نظام «بشار الأسد»، والقوى الداعمة له، مسؤولية «الهجمات الوحشية» التي تتعرض لها مدينة حلب.

وأدانت بشدة «القصف الوحشي المتواصل على مدينة حلب السورية على يد قوات النظام السوري وأعوانه، مما تسبب في مقتل وجرح مئات المدنيين الأبرياء، وزيادة الخراب والدمار للمؤسسات الخدمية في المدينة»، وفقا لـ«واس».

وقال الأمين العام للمجلس الدكتور «عبداللطيف بن راشد الزياني»، إن «دول مجلس التعاون، تندد بهذه الجرائم النكراء التي ترتكب ضد المدنيين العزل من أبناء مدينة حلب الصامدة، وتعتبرها جرائم ضد الإنسانية، وتدعو مجلس الأمن الدولي والدول الراعية للهدنة إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد الذي يستهدف كسر إرادة الشعب السوري الشقيق».

وأضاف «الزياني» أن «دول مجلس التعاون تحمل النظام السوري والقوى الداعمة له مسؤولية الهجمات الوحشية والقصف العنيف الذي تتعرض له مدينة حلب، وزيادة المعاناة التي يقاسيها المدنيون الأبرياء في المدينة».

والخميس الماضي، قصف النظام السوري والطيران الروسي، مدينة حلب، ومستشفى القدس، ما أوقع عشرات القتلى من المدنيين، بينهم ما لا يقل عن 30 في المستشفى وحده.

وجاءت هذه الغارات في إطار موجه من الانتهاكات لاتفاق دولي، من المفترض، أنه لا يزال ساريا منذ عقده قبل شهرين، برعاية أممية ودولية، تحدد أطرافه بشكل أساسي في الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم المعارضة السورية، وروسيا التي تدعم النظام السوري.

وبحسب الدفاع المدني في حلب، فإن المدينة شهدت ‏260 غارة جوية وسقوط 110 قذيفة مدفعية و18صاروخاً و65 برميلاً متفجّراً، ما أسفر عن مقتل 106رجلا و43 سيدة و40 طفلاً.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي اعتمد، بالإجماع، في 26 فبراير/شباط الماضي، قرارا أمريكيا روسيا، حول «وقف الأعمال العدائية» في سوريا، والسماح بـ«الوصول الإنساني للمحاصرين».

وأمس الأول، اعتبر رئيس الائتلاف السوري المعارض، «أنس العبدة»، أن التصعيد العسكري من قبل النظام في حلب، ومناطق أخرى، يأتي «هروبا من استحقاقات تتعلق بالانتقال السياسي».

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية، أعلنت يوم 18 أبريل/ نيسان الجاري، تأجيل مشاركتها في جلسات المفاوضات غير المباشرة التي بدأت في 13 من الشهر نفسه بمدينة جنيف السويسرية، احتجاجاً على التصعيد العسكري الذي تقوم به قوات «بشار الأسد»، وتعرض الهدنة لخروقات، وعدم إحراز تقدم في ملف المعتقلين، وعدم الاستجابة لجوهر القرارات الدولية، مؤكدةً عدم العودة إلى جنيف في حال لم تحدث تغييرات على الأرض في ما يخص هذه الأمور.

ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عاما من حكم عائلة «الأسد»، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ودفع سوريا إلى دوامة من العنف، ما أسفر عن مقتل أكثر من 400 ألف، بحسب إحصائيات مختلفة.