انتقدت منظمة «أطباء بلا حدود» الخيرية، أمس الثلاثاء، أربعة من أعضاء «مجلس الأمن الدولي» الخمسة الدائمي العضوية لارتباطهم بهجمات على مستشفيات في سوريا واليمن وأفغانستان في الوقت الذي طالب فيه المجلس بوقف مثل هذه الضربات.
ووافق أعضاء المجلس الخمسة عشر بالإجماع على قرار يذكر الدول بأنه يجب عليها بموجب القانون الدولي حماية الأطقم الطبية وعمال الإغاثة، لكن نص القرار لا يفرض أي التزامات جديدة ولا يخص بالذكر أي صراع.
وناشدت «جوان ليو» رئيسة المنظمة أعضاء المجلس أن يكونوا مثلا يحتذى به خاصة الأعضاء الدائمين الذين يتمتعون بحق النقض وهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.
وقالت: «أربعة من الأعضاء الخمسة الدائمي العضوية في هذا المجلس كانوا مرتبطين بدرجات متفاوتة بتحالفات مسؤولة عن هجمات على منشآت صحية في العام الماضي».
وأضافت: «يشمل ذلك التحالف الذي يقوده حلف شمال الأطلسي في أفغانستان والتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن والتحالف المدعوم من روسيا وتقوده سوريا».
جاء ذلك بعد مقتل أكثر من 50 شخصا الأسبوع الماضي في هجوم على مستشفى بمدينة حلب بشمال سوريا، حيث قال الأمين العام لـ«لأمم المتحدة»، «بان كي مون» إن كل الروايات تقول إنه من تنفيذ الحكومة السورية.
وفي اليمن أصابت ضربة للتحالف الذي تقوده السعودية مستشفى تابعا لمنظمة «أطباء بلا حدود» في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما حرم 200 ألف شخص من الرعاية الصحية، بينما تزود الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا السعودية بالأسلحة.
وفي أفغانسان نفذت الولايات المتحدة ضربة جوية في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دمرت مستشفى يتبع المنظمة الخيرية.
وقالت واشنطن الأسبوع الماضي إنها اتخذت إجراءات تأدبيية ضد 16 عسكريا بشأن الضربة.
وأكد «كي مون» للمجلس أنه يجب وقف مثل هذه الهجمات، قائلا: «إنه عندما ينتهي المطاف بما تسمى بالضربات الدقيقة بإصابة مستشفيات فهناك خطأ فادح».
وأضاف: «في كثير من الأحيان لا تكون الهجمات على المنشأت الصحية والأطقم الطبية حوادث معزولة أو عرضية خلال المعارك وإنما تكون هدفا مقصودا، هذا عار ولا يمكن تبريره».
وأدان قرار المجلس بشدة الإفلات السائد من العقوبة في انتهاكات وتجاوزات ارتكبت ضد الأطقم الطبية وأفراد الإغاثة الإنسانية، وكذلك المستشفيات وغيرها من المنشآت الطبية في الصراعات المسلحة.
