أشار تحليل نشره موقع «هافينغتون بوست»، النسخة الأمريكية، أن العلاقات السعودية أمريكا، والتي تمثل أصعب تحد للسياسة الخارجية الأمريكية لا يمكن أن تنتهي بالطلاق، بسبب المصالح الأمنية والمالية بين البلدين.

وقال الباحث «لي هاملتون» من جامعة إنديانا، في تحليله بالموقع، أن الأمن، والواقع المالي، حيث تعتمد أمريكا على النفط السعودي والاستثمارات المالية السعودية في بنوكها، لا يزالان هما المتحكمان في علاقة واشنطن مع السعودية. مشيرا لأنه برغم أن الولايات المتحدة أصبحت أكبر منتج للنفط في العالم، إلا أن إنتاج النفط السعودي «لا يزال في غاية الأهمية لمصالح واشنطن الاقتصادية».

ويضيف المقال بالقول: «يشير بعض محللي السياسة الخارجية أن العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية تتجه نحو الطلاق، إلا أنني لا أتوقع مثل هذا الانفصال الدرامي، وأعتقد أن بلدينا سوف يستمران في علاقة حيوية صلبة، ومحاولة التغلب على خلافاتنا».

ويضيف: «الحقيقة هي أننا ما زلنا بحاجة الى بعضنا البعض، حيث تتشابك اقتصاداتنا، كما أننا حلفاء في الحرب ضد داعش والقاعدة، والسعوديون بحاجة إلى الدعم العسكري منا، ونحن بحاجة إلى مساهماتهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة».

وتابع: «لدينا أيضا تحديات أمنية مشتركة، مثل إيران، التي لا تزال عدوا للغرب وتعد تهديدا خطيرا للاستقرار في الشرق الأوسط».

الأمن أهم من الديمقراطية

وحول مواصلة السعودية الاعتراض على «التدخل الأجنبي» في شؤونها الداخلية، ورفضها الحديث الأمريكي والأوروبي عن «دعم للديمقراطية وحرية التعبير والتجمع»، ما يؤدي لمشاحنات مستمرة بين الطرفين، يوضح الباحث أن «الأمن أهم من الديمقراطية في عرف السياسة الخارجية الأمريكية».

ويقول: «أصبح من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، على الولايات المتحدة أن تستمر في الدعوة لوضع قيمنا الديمقراطية في السياسة الخارجية الأميركية، ولكن علاقتنا تتبع نمط الكلاسيكي في السياسة الخارجية الأمريكية،  المصالح الأمنية القوية علي قيمنا الديمقراطية، وحين يتصادم الاثنان، عادة ما يفوز الأمن».

ويصف الموقع الأمريكي الاستقبال الذي حظي به في أواخر الشهر الماضي الرئيس «باراك أوباما» في السعودية خلال زيارته الرابعة، والأخيرة في حياته الرئاسية، لمحاولة لتهدئة التوترات المتزايدة وتأكيد الصداقة بين البلدين، بأنه كان «استقبالا باردا».

كما كشف عن وجود انقسامات وفجوة كبيرة في العلاقة بين الدولتين الحليفتين اللتين تشتركان في عدة أهداف استراتيجية، تمثلت في الخلاف حول أمن منطقة الخليج، وإيران، وحقوق الإنسان، وكيفية مكافحة الإرهاب.

ولكنه يقول إن التحديات التي تواجهها المملكة تدفعها أيضا للتمسك بالتحالف مع الولايات المتحدة، حيث تعاني من تغير في القيادة، ومشاكل اقتصادية وكساد كبير في أسعار النفط، أدي لعجز متزايد في الميزانية، ما دفع القادة السعوديين لوضع رؤية لمستقبل المملكة تركز على عدد من الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى تحفيز القطاع المالي وخفض اعتماد البلاد الشديد على إنتاج النفط.

وتشمل هذه الإصلاحات، من بين أمور أخرى، خفض الإنفاق، وسحب احتياطيات العملات الأجنبية، وخفض الدعم الحكومي على موارد حيوية مثل المياه والطاقة الكهربائية والبنزين، ورفع الضرائب، وخصخصة عدد من الصناعات المملوكة للدولة.

تشكيك في خطة الإصلاح

ويشير التحليل إلى أن التساؤل حول التغيير المنهجي السعودية «رؤية 2030»، لا يعني التشكيك في قدرة المملكة على تنفيذ الخطة المنصوص عليها، مؤكدا أن «خطابهم للإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح، ولكن هناك عمل ضئيل للغاية داخل البلاد على التغيرات الاجتماعية والثقافية بسبب مقاومة النظام الملكي السعودي للتقاليد الراسخة».

ويقول: «ومع ذلك، ما زلنا نميل إلى تخفيف انتقاداتنا للسعوديين، رغم المخاوف العميقة بشأن افتقارها للديمقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان».

الغضب السعودي علي أمريكا

ويستعرض التقرير أسباب عدم رضاء السعودية عن الولايات المتحدة، مشيرا إلى انتقادها لفشل الولايات المتحدة في دعم حليفهام التقليدي في مصر لفترة طويلة (الرئيس السابق مبارك) والضغط عليه لتقديم استقالته في عام 2011، إضافة للتوقيع الاتفاق النووي مع إيران.

ولكنه يشير لتزايد قمع السكان في المملكة منذ الربيع العربي، مشيرا إلى أنه لم تقم ثورة أو تمرد ضد حكام السعودية، بسبب نظام الأمن الداخلي القاسي، حيث تغلق الحكومة الأبواب أمام المعارضة وتقمع السكان، وكلما قامت احتجاجات محلية قمعتها قوات الأمن السعودية فورا.

كما أشار إلى نجاح الحكومة السعودية أيضا في الاستعانة بنفوذ الزعماء الدينيين في منع أي تغيير في القيادة، واستمرار هيمنة الملكية.