قامت المملكة العربية السعودية باستبدال رئيس بنكها المركزي ووزير النفط طويل الأمد للبلاد كجزء من التغيرات الاقتصادية التي يجريها نائب ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» يعد تقليص اعتماد البلاد على النفط والغاز.

وقد قام الملك «سلمان» بتعيين «أحمد الخليفي» لرئاسة مؤسسة النقد العربي السعودي، البنك المركزي للبلاد، خلفا لـ«فهد المبارك» الذي كان يشغل هذا الدور منذ عام 2011. كما جرت أيضا الإطاحة بـ«علي النعيمي»، مهندس التبديل في سياسة أوبك في عام 2014 والذي تعاني أسواق النفط من آثاره إلى الآن، وحل محله رئيس شركة أرامكو السعودية «خالد الفالح».

وتشهد المملكة العربية السعودية أكبر هزة اقتصادية في تاريخها بقيادة نائب ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» والثاني في ترتيب ولاية العرش، والذي يقود استعدادات المملكة لمرحلة ما بعد النفط الذي بدأت أسعاره في الانخفاض منذ عام 2014. وسوف يلعب قطاع الطاقة في المملكة وكذا مؤسسة النقد دورا محوريا في خطط التحول الاقتصادي، وفقا لما يؤكده «سايمون كيتشن»، رئيس الاستراتيجيات الكلية في مجموعة هيرميس المالية في القاهرة.

ويضيف: «لقد قام نائب ولي العهد بالفعل بوضع بصمته على كلا المؤسستين».

وقد تقاعد «النعيمي» البالغ من العمر 81 عاما بعد أن ترأس وزارة النفط لمدة أكثر من 21 عاما. ويمثل رحيله علامة جديدة على النفوذ المتنامي الذي يتمتع به نائب ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان».

خلال اجتماع عقد في 17 أبريل/نيسان في الدوحة، ناقش المنتجون إمكانية تجميد الإنتاج للحد من إغراق الأسواق العالمية، ولكن «النعيمي» كان يفتقر إلى السلطة اللازمة لإتمام أي صفقة وفقا لنظيريه الروسي والفنزويلي. وفي النهاية سادت رؤية الأمير «محمد» الذي تمسك بأنه لا يمكن إجراء أي اتفاق دون مشاركة إيران. وقد انهارت المحادثات في نهاية المطاف.

وكجزء من المراسيم الملكية التي صدرت يوم السبت الماضي، فقد تم تغيير اسم وزارة النفط إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، على أن تقوم بالمهام المهام والمسؤوليات المتعلقة بالكهرباء.

رؤية 2030

تشمل خطط الأمير «محمد»، المبينة في ما يسمى خطة «رؤية 2030» التي أعلنت في 25 إبريل/نيسان، إنشاء أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، وتحويل شركة أرامكو إلى مجموعة صناعية للطاقة وتوليد مبلغ إضافي يقدر بـ100 مليار دولار من الإيرادات غير النفطية بحلول عام 2020.

واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة سوف تكون إدارة أكبر تباطؤ اقتصادي منذ الأزمة المالية العالمية، حيث قللت السلطات الإنفاق لسد العجز في الموازنة الذي بلغ نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015.

وقد ارتفع مؤشر تداول العام القياسي بنسبة 0.2% في ختام مؤتمر الرياض. وتراجع المؤشر بمعدل 32 في المائة خلال العام الماضي مقارنة مع انخفاض بنسبة 23% في مؤشر الناشئة.

ومن المقدر أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 1.5% هذا العام وفقا لمتوسط ​​تقديرات استطلاع بلومبيرغ، وهو النموذج الأبطأ منذ عام 2009 مما يعقد الجهود الرامية للإصلاح في الدولة التي تتمتع بأعلى معدلات للبطالة بين الشباب في المنطقة. وقال المعهد الدولي للتمويل في تقرير نشر 3 مايو/أيار أنه يتوقع تباطؤا حادا في النمو في السنوات القليلة المقبلة بسبب الانهيار المالي الخطير.

البنك المركزي

في حين أن البنوك السعودية تتمتع بوضع جيد لمواجهة انخفاض أسعار النفط فإنها سوف تتعرض إلى ضغوط مرتفعة بسبب تكلفة زيادة الاقتراض الحكومي وانخفاض ودائع القطاع الخاص، وفقا لما كتبه «جياس جوكنت» و«كربيس إيراديان» في تقرير لهما في معهد التمويل الدولي.

ويأتي تولي «الخليفي» لمهام منصبه في الوقت الذي تتجهز فيه الحكومة للاقتراض أكثر من أسواق الدين المحلية والعالمية. وقد أكد معهد التمويل الدولي إن البنك المركزي يدرس أيضا خفض الاحتياطيات التي تطلبها البنوك من أجل تمويل زيادة الإقراض.

وقد انخفضت صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي بمعدل 115 مليار دولار في عام 2015، مما أثار تكهنات بأن المملكة سوف تتخلى عن ربط عملتها بالدولار. جنبا إلى جنب مع المبارك، وهو مصرفي سابق في مورغان ستانلي، لكن «الخليفي» أكد التزام المملكة تجاه هذه السياسة.

التغيير الحكومي الثالث

ويعد التغيير الحكومي الذي جرى يوم السبت هو التغيير الثالث الذي يجريه الملك «سلمان» منذ توليه السلطة في يناير/كانون الثاني عام 2015. وقد أسهم التغييران السابقان في دفع الجيل الشباب من الأسرة الحاكمة إلى السلطة، وعلى الأخص نجله محمد الذي صار أقرب إلى عرش البلاد التي تعد المصدر الأكبر للنفط في العالم.

وقد تولى الأمير الشاب منصب وزير الدفاع وقاد المجهود الحربي للمملكة في اليمن ضد المتمردين المدعومين من إيران. كما أنه يتولى الإشراف على الاقتصاد والنفط من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وقد ارتقى الأمير بسرعة في السلطة وسرعان ما تحكم في مقاليد السياسة بوتيرة أذهلت الدبلوماسيين والمحللين على حد سواء. وقد قوبلت خطته الاقتصادية، التي تشمل بيع أسهم في شركة أرامكو وكذلك تخفيض الدعم بشكوك من قبل المحللين الأجانب الذين يتوقعون أنه قد يواجه مقاومة محلية.

«رؤية 2030 هي خطة سعودية لريادة اقتصادية في عالم لا يهيمن عليه النفط» وفقا لما كتبه «سايمون هندرسون» زميل معهد بيكر ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن، في تقرير له. وأضاف «إذا نجحت هذه الخطة، فسوف تجلب أيضا تغييرات أوسع داخل المملكة».