اعتبرت مجلة «فوربس» الأمريكية أمس أن «رؤية السعودية 2030» فاجأت العالم بتخطيط ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير «محمد بن سلمان» لتطوير التصنيع العسكري.

وقالت إن السعودية ستتبع الخطى نفسها التي اتبعتها لتطوير صناعتها النفطية والإنشائية الناجحة، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الأجنبية، والموهبة، ونقل المعرفة الخارجية لتلقين السعوديين المهارات التي يحتاجون إليها لتشغيل تلك الصناعة في المستقبل.

وأضافت: «هذا النموذج أثبت نجاحه لدى السعوديين في الماضي وهم لا يرون سبباً للنأي عنه».

ورأت «فوربس» أنه رغم أن السعودية قد لا تتمكن من صنع طائرات عسكرية بحلول 2030، إلا أن من المؤكد أنها ستصبح مزوداً رئيسياً للأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية بحلول ذلك الوقت.

وقالت إنه على رغم الصورة «النمطية» السائدة عن السعوديين في الغرب، «إلا أنهم يفكرون بعقلية رجال الأعمال، وليس بعقلية بيروقراطيي الحكومة ولا رجال الدين».

ولفتت إلى أنه مع أن الأمير «محمد بن سلمان» تحدث فقط عن تلبية الطلب المحلي من المعدات العسكرية، إلا أن ثمة فرصاً ممتازة في الجيوش التي ضمتها السعودية إلى التحالفين اللذين أقامتهما، في إشارة إلى التحالف العربي في اليمن، والتحالف الإسلامي الذي يضم 39 دولة، ووصفت «فوربس» تلك التحالفات بأنها أشبه بحلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن السعودية لم تشكل تلك التحالفات ببساطة لردع إيران أو سحق «الدولة الإسلامية»، بل لأنها ستكون المزوِّد الإقليمي لحاجة المنطقة من المعدات العسكرية، والقوة التي ستحافظ على استقرارها، واستقرار المنطقة.

وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، أعلن الإثنين الماضي، عن رؤية السعودية 2030، التي تستهدف إيرادات غير نفطية بـ267 مليار دولار سنويا، فيما تضمنت أهدافها 3 تقسيمات توزعت بين اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح، واندرج تحت كل منها أهداف فرعية.

وتشمل الرؤية إصلاحات جذرية في قطاعات مختلفة، وتشكل خطة تهدف لتحرير اقتصاد المملكة من الاعتماد على النفط على نطاق واسع.

وتسعى الرؤية، إلى زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال إلى نحو تريليون ريال سنويا (267 مليار دولار)، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

كما تستهدف الرؤية رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 7.5%، ورفع حجم الاقتصاد وانتقاله من المرتبة 19 إلى المرتبة 15 أو أقل على مستوى العالم.

وتسعى الخطة إلى الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%.

كما تهدف السعودية في رؤيتها المعلنة، إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر، إضافة إلى رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6% إلى 10%.