اعتبرت وكالة أنباء شينخوا الصينية في تقرير لها أن الخطط المنصوص عليها في رؤية السعودية 2030 التي أقرها مجلس الوزراء السعودي وأعلنها ولي ولي العهد «محمد بن سلمان» يوم الإثنين الماضي أكثر الإصلاحات جرأة وطموحا منذ إعلان قيام المملكة العربية السعودية عام 1932. 

وأشار التقرير إلى تفاؤل المحللين إزاء هذه الخطط ودعمهم لها، غير أنهم لفتوا أيضا إلى أن أكبر تحدياتها تكمن في تنفيذ التفاصيل.

وأوضح أن السعودية تسعى على الدوام إلى اعتماد سياسات تهدف إلى تنويع اقتصادها، بيد أن العقبات الهيكلية والتي لا تزال قائمة في الوقت الراهن حالت دون تطويرها بشكل مستمر.

وتتمثل العقبة الرئيسية في أن الاقتصاد السعودي كله يكاد يعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على الإنفاق الحكومي، ويأتي دخل معظم الأسر السعودية من الأجور التى تدفعها الحكومة بينما يعمل في القطاع الخاص عدد كبير من العمالة المهاجرة لتشكل 80% من إجمالي عدد العاملين فيه، وتمثل الأجور المنخفضة لهذه العمالة المهاجرة عائقا أمام توظيف السعوديين في هذا القطاع، بحسب التقرير.

وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها السعودية إجراءات إصلاحية اقتصادية، حيث شرعت الحكومة السعودية في السنوات الأخيرة في تعديل الهيكل الاقتصادي من خلال تخفيف اعتمادها على العائدات النفطية من جهة، والاهتمام من جهة أخرى بتطوير الزراعة والتشجيع على الاقتصاد الخاص والمنافسة الحرة ودعم الشركات الخاصة والشركات ذات الاستثمارات المشتركة للقيام بأعمال ومشروعات بهدف تحقيق التنويع الاقتصادي. ومن خلال ذلك، استطاعت تحسين الهيكل الاقتصادي القديم المتمثل في الاعتماد المفرط على العائدات النفطية، بل وحققت نتائج طيبة.

وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر في تقرير أصدره مؤخرا أن الإصلاح في سوق العمالة السعودي خطوة ضرورية، مقترحا أن تقلص الحكومة السعودية من التوظيف في القطاع العام وتسيطر على الأجور في هذا القطاع، وتهتم بتعليم المهارات الضرورية في القطاع الخاص وتشجع المواطنين السعوديين على العمل والتنافس فيما بينهم في هذا القطاع.

وفي هذا الصدد، رأى الخبير الاقتصادي الصيني جين تشنغ أن السعودية تواجه حاليا أزمات مالية ويتمثل أهم شيء بالنسبة لها الآن في التغلب على هذه المصاعب حتى تركز قواها على تحقيق التحول الاقتصادي.

وألمح إلى أنه مع اعتماد حوالي 12 دولة في العالم على العائدات النفطية باعتبارها المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، فإن (رؤية المملكة 2030) تظهر عزم السعودية الحازم على تحقيق التحول الاقتصادي وتحمل دلالة هامة تتمثل في أن هذه الرؤية ستغدو بمثابة إلهام للبلدان الأخرى.

 وأشار التقرير إلى أن طرح رؤية السعودية 2030 جاءت لمواجهة تحديات تراجع أسعار النفط الذي يشكل نسبة تقارب الـ90% من الميزانية العامة للدولة وسط توقعات باستمرار هذا التراجع الذي وصل في الآونة الأخيرة إلى أكثر من 40 دولارا للبرميل.

وسجلت السعودية في موازنتها العامة للعام 2016 عجزا قدره 87 مليار دولار جراء انخفاض أسعار النفط وارتفاع الإنفاق على الأمن والدفاع وخاصة ذلك المتعلق بالأزمات في سوريا واليمن.

ورغم الارتفاع المؤقت في أسعار النفط مؤخرا بسبب الحفز الناتج عن احتمالية تجميد الإنتاج، إلا أن المحللين يشيرون إلى أنه حتى لو كانت الأطراف قد نجحت في التوصل إلى اتفاقية تجميد الإنتاج، فالوضع العام لن يغير من اتجاهه المتمثل في وجود عرض مفرط من النفط. ويرون أن أسعار النفط ستعود إلى مستوى معقول عاجلا أم آجلا .

وأوضح أنه لذلك، ما من حل أمام السعودية التي تواجه تحديات مزدوجة من انخفاض أسعار النفط وفقدان الحصص في السوق، سوى السعى إلى الخروج من مأزق عهد انخفاض أسعار النفط من خلال إجراء إصلاحات داخلية.

وفي ظل تقديرات تشير إلى أن حجم إنتاج النفط لشركة (أرامكو) يمثل 12% من إجمالي إنتاج النفط العالمي وأن قيمة الشركة تقدر بتريليونات الدولارات الأمريكية، فإن طرح حصة قليلة من أسهم (أرامكو) للإكتتاب العام سيساعد السعودية في جمع أموال ضخمة لاحتواء التحديات الملحة التي يفرضها عهد انخفاض أسعار النفط.

ووافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها الإثنين برئاسة الملك «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود» على رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وخصصت للنظر في مشروع الرؤية التي وجه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسمها، وأعلن عن الرؤية ولي ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان بن عبد العزيز»، مشيرا إلى بلاده ستبدأ في تنفيذها فورا، وشدد على أن هذه الرؤية «لن تتحقق بدون الشباب».

وتضم الرؤية تحويل «أرامكو» من شركة لإنتاج النفط إلى عملاق صناعي يعمل في أنحاء العالم، وتحويل صندوق الاستثمارات العامة من صندوق إلى مؤسسة استثمار دولية رائدة، من أجل تحفيز كبريات الشركات السعودية لتكون عابرة للحدود ولاعبا أساسيا في أسواق العالم، فضلا عن تشجيع الشركات الواعدة لتكبر وتصبح عملاقة.

كما يعتبر إنشاء أكبر متحف إسلامي في العالم، بالرياض، هو أحد نقاط الرؤية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة العديد من القطاعات الرياضية لدعم أنشطتها، سواء للمحترفين أو الهواة.

وتهدف الرؤية إلى زيادة المعتمرين والزوار لـ30 مليون زائر سنويا، وتنويع مصادر الطاقة، واستثمار الفرص الاستثمارية في التعدين وصناعة الطاقة النووية، والتوسع في قطاع الصناعات العسكرية.