إن «الفجيرة»هي إحدى الإمارات السبع التي تتكون منها دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الآن تضفي معنى جديداً على عبارة «ابنها وهم سيأتون». 

ومع اندفاع الإمارات في استخدام جزء ضروري من مخزونها للطاقة، خاصة مع انخفاض في الأسعار بلغ 20% مع منظمة «أوبك»، والذي تعد الإمارات جزءاً منه، منذ شهر يونيو/حزيران، ووسط تساؤلات حول إنقاص في الإنتاج خلال الاجتماع المتوقع للمنظمة خلال نوفمبر/تشرين ثاني القادم، أتت الفجيرة بالحل.

إذ بدأت الإمارة الصغيرة الواقعة جنوب أكثر خطوط النفط حركة، وهو الخط المتمثل بمضيق هرمز، بالظهور كنقطة عالمية للطاقة.

وقد رأى المدير العام لميناء الفجيرة، «موسى مراد»، فرصة مستقبلية للمنطقة عام 1991 خلال حرب الخليج الأولى، إذ تجمعت حينها أكثر من 200 دبابة على سواحل المضيق وسط مخاوف من هجومات محتملة، قال «مراد» خلال مقابلة لـ«CNN» بأنه شعر «بولادة فكرة» لصالح فريقه، وأضاف: «رأينا بأنه يتوجب علينا التخطيط لمعرفة كيفية توظيف عمليات الشحن لخدمات بحرية»، مشيراً لخدمات تموين السفر بالوقود التي عرضها الميناء حينها.

والآن نهضت الإمارة الصغيرة لتزود بما هو أكثر من الوقود للسفن، فبعد التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز عام 2008، ارتأت أبوظبي بأن توظف الموقع الاستراتيجي للفجيرة، المطل على المحيط الهندي، لفتح مسار خال من العوائق للوصول إلى البحار والدخول للزبائن في البلدان الآسيوية، مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وهي البلدان التي تحتل المراتب الثلاث العليا ضمن قائمة استيراد النفط الخام الإماراتي.

وساعد في نمو هذه الخطوة مشروع أشرفت عليه أبوظبي قررت فيه الحكومة الإماراتية بناء خط أنابيب نفطية بكلفة 3 مليارات دولار، امتد فيها الخط من حقل حسبان النفطي في أبوظبي وصولاً إلى الفجيرة بمسافة تزيد عن 386 كيلومتراً، وبسعة تحميل بلغت 1.5 مليون برميل نفط يومياً، وهو مشروع بدأ العمل بإنشائه منذ عامين، ويمكنه أن يحتمل ما يزيد عن نصف الإنتاج الإماراتي من النفط.

وقد اصطحبني مدير شركة «غلف بتروكيم - Gulf Petrochem»، «ثانغاباديان سرينيفاسالو» (30 عاماً)، في جولة بالخريطة عن موقع العمل شرح فيها عن الفرص التي تحملها الفجيرة للمنطقة مستقبلاً، خاصة مع تميزها بما لا تملكه المرافئ الآسيوية والأوروبية، بموقعها المحاط بالنفط.

وقال «سرينيفاسالو»: «إن المرافئ المعروفة والرائدة مثل سنغافورة وروتردام، لا تملك ما تملكه الفجيرة، المحاطة بمنتجي النفط الخام ومصافي النفط»، وأضاف: «هذا هو ما يهمنا في الدرجة الأولى، بالإضافة إلى كونها منطقة تعم بالاستقرار».

بالتأكيد إنها تعم بالسلام مع دعوات للقلق بعض الأحيان، إذ يمكن رؤية إيران بوضوح عند النظر من شرفة منزل باتجاه الشرق في يوم خال من الغبار، ومع تنامي الطلب من آسيا يتوقع بأن تستخدم الإمارات احتياطها من النفط، ويتوقع أن يتمكن ميناء الفجيرة بحلول عام 2016، من التحكم بناقلات النفط الخام العملاقة المعروفة في قطاع العمل باسم «VLCCs»، والتي يمكنها نقل مليوني برميل بكل حمولة.

كما تتضمن الخطط المستقبلية بناء تجهيزات «LNG» لنقل الغاز الطبيعي لتغذية محطات انتاج الطاقة، وبالتالي ترك النفط جانباً لغايات التصدير.

وأشار المدير التسويقي لمحطة الفجيرة النفطية، «مالك عزيزة»، إلى أن الاستثمارات تؤكد الخطط في التوسع، وبأنه يحظى باهتمام من قطاع الطاقة، وذكر، على سبيل المثال، المشروع المشترك الذي يعمل على إطلاقه في ديسمبر/كانون ثاني مع شركة «Sinopec» الصينية و«Concord Energy» السنغافورية.

وأضاف «عزيزة» بقوله: «يمكنك أن تجمع كل هذه الصفات لتحصل على السيناريو الكامل لتحصل على قصة شخص اتخذ الخطوات الصحيحة إلى الأمام وخرج عن المألوف ليوفر شيئاً مختلفاً»، خلال الجولة التي قمنا بها سوياً في موقع بناء الميناء الذي سيحتضن ناقلات النفط العملاقة.

وبشكل يستفز سخرية القدر، فإن التهديدات الإيرانية عام 2008 هي التي حفزت على ولادة هذا المشروع، وإن تمت المحادثات مع طهران حول برنامجها النووي بسلاسة وتم رفع العقوبات الاقتصادية عنها، فإنه قد نرى يوماً يمكن فيه لهذا الميناء أن يتقبل النفط الخام الإيراني.