أعلنت إمارة أبوظبي اليوم أنها سترفع أسعار الكهرباء ورسوم المياه لمكافحة الهدر والحد من النمو السريع للاستهلاك مطلع العام القادم.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن مكتب التنظيم والرقابة أن تعريفة الكهرباء الخاصة بالمساكن سترتفع ما بين 10% و 40 % اعتبارا من الأول من يناير 2015.

وقال «سيف سعيد القبيسي»، المدير العام بالإنابة لمكتب التنظيم والرقابة، «إن الاستخدام الرشيد لمواردنا الطبيعية يمثل أحد المبادئ الأساسية في مسيرة التنمية المستدامة في أبوظبي، مشيرا إلى أن «إعادة هيكلة تعرفات المياه والكهرباء ستساعد في تعزيز إدراك القيمة الحقيقية لمواردنا ودعم تحقيق التنمية المستدامة المنشودة للإمارة»، مؤكدا أن «الهيكلة الجديدة للتعرفة تشكل جزءاً من مبادرة متكاملة تهدف لتحفيز التغيير الإيجابي في عادات استهلاك المياه والكهرباء في الإمارة».

كما شدد على أن «لكل منا دوره الهام في ترشيد الاستهلاك ويمكن حتى للتغييرات البسيطة في عاداتنا الاستهلاكية اليومية أن تحدث فرقاً كبيراً إذا تضافرت جميع جهودنا في هذا الشأن».

وتم خلال شهر مارس/آذار من عام 2012 إطلاق فواتير المياه والكهرباء بحلتها الجديدة في الإمارة، والتي تقدم معلومات مفصلة تساعد المستهلكين في معرفة ما إذا كان استهلاكهم من المياه والكهرباء ضمن المعدل المثالي، أي «ضمن الأخضر» أو فوق المعدل المثالي أي «ضمن الأحمر». وفي ضوء الهيكلة الجديدة للتعرفة سيصبح البقاء «ضمن الأخضر» هو الخيار الاقتصادي الأمثل والأكثر استدامة.

وبسبب الحساسيات السياسية، أحجمَت أبوظبي وغيرها من الإقتصادات الخليجية عن خفض الدعم الحكومي الهائل الذي تتحمّله للإبقاء على أسعار الكهرباء والماء منخفضة، لكنَّ تراجع أسعار النفط العالمية إلى أقل مستوى في 4 سنوات خلال الاشهر القليلة الماضية، دفعَ الحكومات إلى النظر ثانية في سبل توفير المال وخفض الإهدار.

يذكر إلى أن الهيكلة الجديدة لتعرفة استهلاك المياه والكهرباء ستطبق وتظهر في الفواتير إعتبارا من يناير عام 2015، كما أن شركات التوزيع على أتم الاستعداد لمساعدة جميع القطاعات في تطبيق مبادرات ترشيد استهلاك المياه والكهرياء من خلال إستراتيجية توعوية متكاملة لإرساء ثقافة الترشيد والحفاظ على هذه المصادر الثمينة.