وافق مجلس الشيوخ الإيطالي، مساء الأربعاء، على إلغاء توريد قطع غيار حربية لمصر، على خلفية الأزمة الناشبة بين البلدين إثر العثور على الطالب الإيطالي «جوليو ريجيني» مقتولا في مصر في فبراير/شباط الماضي، وآثار تعذيب على جثته.

وحسب ما بثه التلفزيون الإيطالي، فإن مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى) في البرلمان ألغى توريد قطع غيار لمقاتلات F-16 المقاتلة إلى مصر، والتي كان من المفترض أن تقوم روما بتسليمها إلى القاهرة خلال أيام قليلة.

ويعد قرار مجلس الشيوخ سارياً ولا حاجة للتصويت عليه من مجلس النواب (الغرفة الثانية)؛ حيث كان من المفترض أن تعرض هذه الصفقة على مجلس النواب للتصويت عليها حال المصادقة عليها في الشيوخ.

وصوت على القرار 159 من الحضور، فيما رفضه 55 وامتنع 17 عن التصويت، من بين 321 هم عدد أعضاء المجلس.

وقال السيناتور «جان كارلو سانغالي»، صاحب مقترح الإلغاء، في تصريحات صحفية، إن هذه الخطوة هي «إشارة من البرلمان، ووسيلة لاستمرار مواصلة الضغط على مصر بشأن قضية ريجيني».

وأضاف: «ذلك ليس عملاً عدائيًا ضد الحكومة المصرية (...). سبب هذا القرار هو السعي إلى الضغط على حكومتنا في سبيل العمل للوصول إلى الحقيقة في قضية ريجيني».

وتواجد «ريجيني» (28 عامًا) في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول 2015، لتحضير أطروحة دكتوراه حول النقابات العمالية، واختفى في 25 يناير/كانون الثاني الماضي بأحد أحياء محافظة الجيزة، المتاخمة للعاصمة المصرية، قبل العثور على جثمانه ملقى بجانب أحد الطرق السريعة، غرب القاهرة، في 3 فبراير/شباط الماضي.

وعلى خلفية مقتله، توترت العلاقات بين مصر وإيطاليا؛ إذ استدعت الخارجية الإيطالية، في 8 أبريل/نيسان، سفيرها في القاهرة، آنذاك، «ماوريتسيو مساري»، للتشاور بسبب ما قالت إنه «عدم تعاون» السلطات المصرية معها في تحقيقات مقتل «ريجيني»، الذي تتهم جهات إيطالية الأمن المصري بالتورط في تعذيبه وقتله، لكن القاهرة تنفي ذلك بشدة.

وفي 11 مايو/أيار الماضي، أصدر رئيس الوزراء الإيطالي، «ماتيو رينزي»، قراراً بتعيين «جامباولو كانتيني» سفيرا جديدا لدى مصر، إثر زيارة أجراها وفد برلماني مصري إلى روما، ومؤشرات على تعاون السلطات المصرية في تحقيقات مقتل «ريجيني»، لكن وزير الخارجية الإيطالي، «باولو جينتيلوني»، قال، في 16 يونيو/حزيران الجاري، إن سفير بلاده الجديد لن يتوجه إلى مصر حتى صدور تقييم النيابة العامة في روما حول التحقيقات في مقتل «ريجيني».