تضاعفت الاستثمارات الخليجية بتركيا بنسبة 500% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وذلك في أعقاب رفع القيود على التملك الأجنبي الذي كان يحد من تدفق رؤوس المال الخليجية.

ووفق جريدة «صباح» التركية بلغت الاستثمارات في قطاع العقار من قبل المستثمرين الخواص حوالي 10 مليارات دولار خلال العام 2013، ولكن الاستثمارات الكلية لدول «مجلس التعاون الخليجي» التي تديرها الصناديق السيادية الخليجية تفوق هذا الرقم بأضعاف مضاعفة.

وذكرت دراسة أعدتها شركة «رايدن»، المتخصصة في مجال معلومات سوق العقارات، والتي تركز على الأسواق الناشئة، أن نسبة تصل إلى 24% من العقارات التركية المباعة لمشترين أجانب، يتم شراؤها من قبل مستثمرين من دول الخليج.

وأوضحت الدراسة أن المستثمرين يجدون عوائد كبيرة من الاستثمار في تركيا سواء على صعيد البورصة التركية التي ارتفع مؤشرها بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الجاري أو في العقارات الفاخرة التي كانت تحقق عوائد مجزية قبيل الهجمات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في إسطنبول.

وتحتل الاستثمارات القطرية في تركيا المرتبة الثانية بعد السعودية في حجمها والذي يتجاوز 20 مليار دولار، كما تعطي تركيا أهمية كبرى للاستثمارات المشتركة مع قطر، حيث إن الدوحة تمثل منفذا متميزا للعقود التجارية والإنشائية بالنسبة للشركات التركية.

هذا، ويبدي المسؤولون الأتراك اهتماما متزايدا بالاستثمار في قطر، حيث تعمل نحو 60 شركة تركية كبيرة في السوق القطري حاليا، وقرابة 150 شركة صغيرة في مجالات المقاولات والإلكترونيات والتجارة على تنفيذ مشروعات في قطر تصل قيمتها إلى حوالي 14 مليار دولار معظمها تمت ترسيتها خلال السنوات العشر الأخيرة.

ونقلت صحيفة «العربي الجديد» عن مصدر مسؤول بالصندوق السيادي الكويتي قوله إن حجم الاستثمارات الكويتية في تركيا يتجاوز 5 مليارات دولار متنوعة ما بين مساهمات في شركات لتشغيل المطارات ومصارف بنسبة استثمار تصل لنحو 60%، واستثمارات في الأسهم المدرجة في بورصة اسطنبول بنحو 40%.

ولم تتوفر معلومات حول الحجم الحقيقي للاستثمارات السعودية في تركيا، ولكنها بالتأكيد تفوق كثيرا حجم الاستثمارات الكويتية.

وقال المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته إن الكويت اتخذت إجراءات وقائية، وإن استثماراتها في تركية آمنة ولم تتأثر بالمحاولة الانقلابية الفاشلة.

وبخصوص مدى تأثر قيمة الاستثمارات الكويتية في تركيا خاصة العقارية، أعرب المصدر عن اطمئنانه قائلا: «استثماراتنا بخير».

وفي ذات السياق، قال «جاسم زينل» الخبير المصرفي في الكويت إنه لا توجد أية مخاوف على الأصول المصرفية الكويتية في تركيا التي يصل حجمها لنحو 780 مليون دينار (2.7 مليارات دولار)، حيث تتواجد في السوق التركية ثلاثة بنوك كويتية هي «بنك برقان و«بنك بيت التمويل الكويتي و«البنك الوطني.

ومن غير المتوقع أن تتأثر الاستثمارات الخليجية في تركيا بسبب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي تم إخمادها.

وتعرضت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول في وقت متأخر أول أمس الجمعة، لمحاولة انقلابية فاشلة نفذتها عناصر محدودة في الجيش، تتبع لما تسمى «منظمة الكيان الموازي» التي يديرها «فتح الله كولن»، حاولت خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة في أنقرة وإسطنبول.

في المقابل، خرجت احتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان ومديريات الأمن، مما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب، الأمر الذي ساهم في إفشال المحاولة الانقلابية.

وارتفع عدد ضحايا تلك المحاولة إلى 265 شخصا، بينهم 161 معارضا للانقلاب أغلبهم مدنيون، و104 من الانقلابيين، بينما تم اعتقال 2839 عسكريا، بينهم ذوو رتب رفيعة.

كما فصل المجلس الأعلى للقضاء في تركيا 2745 قاضيا وعزل 5 آخرين، بعد اجتماع استثنائي له أمس السبت، في حين اعتقل 11 مدعيا عاما و10 أعضاء في محكمة الاستئناف، وصدرت مذكرات اعتقال بحق 140 آخرين، كما اعتقل بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المرتبطين بجماعة المعارض «فتح الله كولن».