أكد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، على إدانته عودة مسلسل الإعتقالات التعسفية للمدونين والكتاب وأصحاب الرأي، في نهج خارج إطار القانون في سلطنة عمان.
وأشار المركز أنه في يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول، قام جهاز الأمن العماني في ولاية «صلالة» جنوب سلطنة عمان، باستدعاء الكاتب «سعيد بن عبدالله الدارودي»، صاحب الكثير من الأعمال ورسام الكاريكاتير ومؤسس جماعة «ظفار» للفن الساخر ، ثم قام بإعتقاله في معزل عن العالم الخارجي، و بدون سند من القانون أو إخبار أي من المقربين له عن سبب الإعتقال، أو حتي الإفصاح عن مكان إحتجازه.
وأضاف أن سبب هذا الاعتقال هو تدوينة نشرها علي حسابه في «فيسبوك» بعنوان «أنا لست عمانيا أنا ظفاريا».
وأبدى المركز فى بيان له تأسفه من استمرار السلطات العمانية بإنتهاك حق الإنسان في الأمن والأمان، مناشدا السلطات العمانية المعنية، والقيادة السياسية بأن تولي الاعتبار بشأن اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تفعيل مواثيق الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، والتصديق علي العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسة .
كما أشار المركز الى أن عدم تصديق سلطنة عمان على العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يؤدى إلى ارتفاع معدل الخروقات التى تشهدها أوضاع حقوق الانسان، خاصًة تلك الخروقات ذات الصلة بضمانات الحق في الحرية والحق في الأمان وضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة، فيما يتعلق بحظر الاعتقال التعسفى، وضمان مثول الشخص لمحاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى بعد معرفته بأسباب القبض عليه واستعانته بمن يرى الإستعانة به، وعدم حجزه بمعزل عن العالم الخارجى .
واختتم المركز بيانه، بمناشدة السلطان «قابوس بن سعيد» حاكم سلطنة عمان، بأن يصدر أوامره إلى جهاز الأمن الداخلي، بإعمال ضمانات الحق في الحرية وفي الأمان و المحاكمة العادلة والمنصفة، بإطلاق سراح الكاتب «سعيد بن عبدالله الدارودي» فورا بدون قيد أو شرط، من منطلق تبيان مدى احترام السلطات العمانية للمواثيق والتعهدات الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان، وتعزيزا لوضعية سجل سلطنة عمان في مجال حماية حقوق الإنسان .
