شهدت العاصمة المصرية القاهرة أمس الثلاثاء توقيع حكومة الكويت وحكومة مصر على مشروع اتفاقية التعاون التجاري والصناعي بين البلدين وكذلك على مذكرة تفاهم في مجال المعارض والمؤتمرات.
ووقع عن الجانب الكويتي وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتي المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الشيخ «نمر فهد الصباح» فيما وقع على الاتفاقية من الجانب المصري وكيل أول وزارة الصناعة للتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية «سعيد عبدالله» ووقع على مذكرة التفاهم وكيل وزارة رئيس الادارة المركزية للشؤون رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات «نجوى رشاد».
وأكد الشيخ «نمر الصباح» أن التوقيع على الاتفاقية يمثل انجازا كبيرا وتقاربا في شتى المجالات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، معتبرا أن الاتفاقية ستساهم في مزيد من التعاون عن طريق فتح قنوات اتصال رسمية بين البلدين.
وأفاد «الصباح» بأن الاجتماعات بين الجانبين الكويتي والمصري استعرضت العديد من القضايا التي تهم الدول العربية لاسيما أن الكويت تترأس حاليا الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، موضحا أن من بين تلك القضايا المشكلات والنقاط الخلافية التي تواجه الدول العربية، وبين أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات تنسيقية بين الكويت ومصر على المستويين التجاري والصناعي «لمواجهة تلك المشكلات».
كما أكد أن الجانبين ناقشا عددا من القضايا والمشكلات التي تواجه الدول العربية مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد اجتماعات تنسيقية بين البلدين على المستويين التجاري والصناعي وذلك لمواجهة المشكلات والنقاط الخلافية التي تواجه الدول العربية بصفة الكويت رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
وأوضح «الصباح» أن التوقيع على مذكرة التفاهم من شأنه المساهمة في تشجيع إقامة المعارض وتوسيع قاعدة المشاركة وفتح القنوات لتبادل الصناعات بين البلدين اضافة إلى دعم القطاع الخاص والمساهمة في عرض منتجاته وتسهيل عمل وفود تنسيقية بين غرفة تجارة وصناعة في كلا البلدين.
من جانبه قال وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة المصرية «سعيد عبدالله» أن الاتفاقية بين دولة الكويت ومصر تهدف إلى لتنظم العلاقات التجارية بين البلدين، وأضاف «عبدالله» أن الاتفاقية تنبثق من خلالها لجنة مشتركة تجتمع بصفة دورية بالتناوب في البلدين لوضع الأسس وحل المشكلات التي تواجه الاتفاقية التجارية .
وأوضح أن الاتفاقية ستساهم في زيادة فرص التصدير والتبادل التجاري بين البلدين كما ستساهم في تنظيم مواقف البلدين في المحافل الاقليمية والدولية مؤكدا أنها فرصة جادة للتلاقي بين البلدين وحدوث مصارحة وتفاعل في القضايا الاقتصادية المشتركة، كما بين أن العلاقات التجارية والعلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت لا تحتاج الى اتفاقيات مشددا على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين.
