قال الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، إن الولايات المتحدة ستضطر للاختيار عاجلا أم آجلا، إما تركيا الديمقراطية، أو منظمة «فتح الله كولن» الانقلابية.

جاء ذلك في كلمة له أمام المواطنين الأتراك في ختام مظاهرات صون الديمقراطية، في حرم المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة مساء الأربعاء.

وأضاف «أردوغان» أن «الإرهاب الذي مارسه الخونة تحت غطاء المحاولة الانقلابية الفاشلة ليس إلا بروفة لاحتلال تركيا».

ولفت الرئيس التركي إلى أن منظمة فتح الله كولن (الكيان الموازي) خانت البلاد والأمة من خلال الاقدام على محاولة الانقلاب الفاشلة منصف الشهر المنصرم لإسقاط الشرعية.

وأكد أن «من يرفع السلاح في وجه أمته وشعبه يبيع بلاده للأخرين دون تردد، مستطردا: «لا ينبغي لأحد أن يحاول رسم الخطط ضد بلادنا؛ لأن من يفعل ذلك سيدفع الثمن باهظًا، وسيرى منّا ردا قويا جدا».

وشدّد على أن الشعب التركي أثبت أصالته مجددا أمام العالم أجمع، ليلة 15 يوليو/تموز الماضي، من خلال صدّه للانقلابيين والمتعاونين معهم، معربا عن افتخاره واعتزازه بذلك.

ويصل وفد أمريكي، إلى تركيا، الأسبوع المقبل، للتباحث حول مطالبات أنقرة، بتسليم «فتح الله كولن».

ووافقت وزارة العدل الأمريكية، السبت الماضي، على مقترح تقدمت به نظيرتها التركية بخصوص إرسال وفد من موظفيها إلى تركيا لبحث مسألة تسليم «كولن» المقيم في ولاية بنسلفانيا.

والأسبوع الماضي، أرسلت مديرية القانون الدولي والعلاقات الخارجية في وزارة العدل التركية، رسالة إلى المسؤولين الأمريكيين، تطلب فيها اعتقال «كولن» وتسليمه بشكل سريع إلى تركيا.

وعلى إثر ذلك، اقترحت واشنطن في رسالة بعثتها إلى أنقرة، إمّا إرسال وفد من خبراء وزارة العدل التركية إلى الولايات المتحدة أو العكس، لبحث القضية المذكورة، وعليه فضلت الحكومة التركية الخيار الثاني.

وتطلب أنقرة من واشنطن تسليم «فتح الله كولن» بموجب اتفاقية «إعادة المجرمين» المبرمة بين الجانبين عام 1979، حيث توجه النيابة العامة التركية، تهما لكولن من بينها «الاحتيال»، و«تزوير أوراق رسمية»، و«التشهير»، و«غسيل أموال»، و«الاختلاس»، و«التنصت على المكالمات الهاتفية وتسجيلها»، و«انتهاك الحياة الشخصية للأفراد»، و«تسجيل بيانات شخصية لأفراد بصورة غير قانونية».

واتفاقية «إعادة المجرمين» وقعت في 7 يونيو/ حزيران 1979 بين الجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية، وبموجبها تنظم الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون المتبادل في الجرائم الجنائية. وقد دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير/ كانون الثاني 1981.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 تموز/ يوليو الماضي)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة «فتح الله كولن»، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة «كولن»، قاموا منذ اعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الامر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الإنقلابية الفاشلة.