نشرت الإذاعة الألمانية تقريرا يسلط الضوء على تنفيذ السلطات السعودية لأحكام الإعدام ، موضحًا أنه تم الحكم على ستين شخصا في المملكة العربية السعودية هذا العام فقط، مؤكدة أن خلال السنتين الأخيرتين أصدرت السعودية أحكاما قاسية بالسجن في حق كثير من الناشطين الحقوقيين والمدونين.

سلطت الإذاعة الألمانية (DW) الضوء في تقرير حديث لها بعنوان «أحكام الإعدام رسالة ضد أي إرادة للتغيير» على انتهاج سياسة الحكم بالإعدام كآداة سياسية في السعودية، وذلك لأن كل من يقوم بأعمال مخالفة للشريعة يعاقب بأحكام صارمة، قد تصل إلى حكم الإعدام في السعودية، حيث تعتبر الأسرة المالكة نفسها هناك «المدافع الأمين عن السنة في الإسلام». بحسب الإذاعة.

وقد تطال العقوبات المنتقدين للنظام أيضا، حيث استشهدت الإذاعة الألمانية بحالة الناشط الليبرالي «رائف بدوي» الذي انتقد شخصيات دينية سعودية على موقعه الإلكتروني «الليبراليون السعوديون» الذي جرى حظره وإيقافه فيما بعد.

مضيفًة أنه انتقد كذلك الدور الذي يلعبه الإسلام في الحياة العامة للبلد، وعلى إثر ذلك اتهمه القضاء بإهانة الدين وبالاستهزاء بشخصيات إسلامية، مبتعدا بذلك عن واجب الطاعة، كما وجهت له في وقت لاحق «تهمة الردة» عن الإسلام، والتي يعاقب عليها في المملكة العربية السعودية بالإعدام.

وتابعت الإذاعة بأنه، وفي عام 2013، حُكم عليه بـ600 جلدة وبالحبس لمدة سبعة أعوام. وبعد استئنافه هذا الحكم صدر حكم جديد في حقه يقضي بـ1000 جلدة و10 أعوام سجنا، إضافة إلى غرامة مالية تصل مليون ريال سعودي بما يعادل قرابة 195 ألف يورو.

وأضافت بأنها ليست قضية فريدة من نوعها، حيث يتم هناك تطبيق عقوبات قاسية في حق نشطاء حقوقيين ومنتقدين لتدخل الدين في الحياة العامة.

ودللت علي ذلك بالحكم الذي صدر هذا العام على الناشط والحقوقي «وليد أبو الخير» بـ 15 عام سجن. والتهمة الموجهة إليه حسب منظمة العفو الدولية هي «عدم طاعة ولي الأمر ومحاولة وضع شرعية الملك موضع شك، والإضرار بسمعة الدولة من خلال التواصل مع منظمات دولية، وجمع معلومات خطيرة عن الشأن العام والاحتفاظ بها أو القيام بإرسالها».

كما أكدت  الإذاعة  في تقريرها، أنه خلال السنتين الأخيرتين أصدرت السعودية أحكام قاسية بالسجن في حق كثير من الناشطين الحقوقيين والمدونين، وهو ما يجعل السعودية تقلص حرية الإعلام بشكل قوي، ما يجعلها تحتل المرتبة 164 من بين 180 دولة، في حرية الصحافة حسبما جاء في دراسة لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، كما جاءت في مكانة متقدمة في الأحكام بالإعدام، إذ ذكرت منظمة العفو الدولية أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في السعودية 79 مرة على الأقل خلال عام 2013.

كما لفتت أن السعودية تطبق عقوبة الإعدام بالخصوص على القتلة والمتاجرين بالمخدرات. وقد تصدر أحكام الإعدام أيضا في حالات «الجرائم الدينية»، حيث صدر منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي حكم بالإعدام في حق رجل الدين الشيعي «نمر باقر النمر»، بتهمة الدعوة إلى العنف بين الطوائف الدينية وتنظيم مسيرة احتجاجات، إضافة إلى عدم احترام واجب الطاعة تجاه الملك.

واعتبر «بينو برويشافت» مدرس الدراسات الإسلامية بجامعة مونستر والباحث في الأنظمة الملكية العربية أن لهذا الحكم تأثير رمزي، إذ يعتقد أن مثل الأحكام هي «رسالة قوية إلى الداخل أنه لن يتم التسامح مع أي إرادة للتغيير أو بحدوث توجهات ثورية، كيفما كانت الأحوال».

وليس من المفاجأة إذن، بحسب تصريح الخبير للإذاعة، أن تقوم أحكام كثيرة على تهمة مخالفة الدين. فبرأيه «الأسرة المالكة تنطلق في تحديد شرعيتها من أنها تلعب دور المدافعة عن الإسلام وحارسة مقدساته». وبذلك فإنها تبرر داخليا وخارجيا موقعها القيادي الديني، فيما يتعلق بالعالم السني. ويعني ذلك بالنسبة للأسرة المالكة أن أي انتقاد للدين يشكل انتقادا لمكانتها القيادية بهذا الشأن، حيث تسعى بذلك إلى التأكيد على مكانتها الاحتكارية في هذا المجال، على حد قوله.