لبنان مهدّد منذ ثلاثة أشهر بتوسّع الجهاديين وجيشه على أهبّة الاستعداد. ومن لندن إلى موسكو، تتنافس العواصم الأجنبية على تقديم عروض دعم للعساكر اللبنانيين.

يوم الثلاثاء 4 نوفمبر، حضر قائد الجيش اللبناني جان قهوجي إلى الرياض أثناء عقد فرنسا والعربية السعودية اتّفاقُا يفترض أن تقدّم بموجبه معدّات للجيش اللبناني بقيمة 3 مليار دولار: العربية السعودية تتحمّل التكلفة كاملة وعلى باريس تزويده بالأسلحة وفقُا لجدول لم يتمّ الكشف عنه بعد.

ويعدّ هذا الاتّفاق حاسمُا بالنسبة للجيش الّذي يعاني من نقص في المعدّات، حيث إنّ في ظل الأوضاع المشتعلة في البلاد جراء الأزمة الأزمة، يبقى العساكر على الحضيض. وفي أواخر أكتوبر، أدّت سلسلة من الهجمات على خلايا يشتبه بأنها جهادية إلى صراعات عنيفة في شمال البلاد قرب طرابلس.

وقد أعلن عن الاتّفاق الفرنسي السعودي في أواخر 2013، إلا أنّ الأمر احتاج شهورًا عديدة لصياغته والمصادقة عليه. ولإطالة فترة صياغته، تحدّثت العديد من وسائل الإعلام اللبنانية أنّ الاتّفاق قد ألغي تارة بسبب تراجع الرياض ـ أحد صانعي الملوك في لبنان ـ عن قرارها وتارة بسبب الفيتو الإسرائيلي الذي يضغط دائمًا من أجل عدم تطوير الترسانة العسكرية اللبنانية خشية من خطر وقوع الأسلحة في يد عدوّه اللدود، حزب الله الشيعي.

ويبدو أن «الحرب على الإرهاب» الّتي يقودها الجيش اللبناني وعرض طهران ـ الخصم الإقليمي الأكبر للرياض ـ بتسليح بيروت قد تجاوز مرحلة النقاشات رغم الخطر الضئيل في عدم قبول الدولة اللبنانية مساعدات من داعم حزب الله. ولئن كانت العربية السعودية متّهمة بتصدير الإسلام الأصولي إلى المنطقة، فإنّها الحليف العربي الرئيس لواشنطن في تحالفها ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية، و«تخشي اليوم من أي تكون ضحية للجماعات السنية المتطرّفة»، حسب المحلل السياسي «عماد سلامة».

ويأتي اتّفاق الرياض ـ التحدّي الاقتصادي المهمّ بالنسبة لباريس ـ في ظلّ ضعف المؤسسات اللبنانية: ليس هناك رئيس منذ شهر مايو والانتخابات التشريعية المقرّر إجراؤها في نوفمبر، أجّلت إلى أجل غير مسمّى و«تعتبر الأطراف الدولية أن الجيش هو اللاعب الوحيد ذو المصداقية في استقرار البلاد، حيث إن الجهاديين على أبواب لبنان»، حسب المتخصّص في الشؤون العسكرية اللبنانية «آرام نركيزيان».

ويعكس دعم الجيش على تنافس اللاعبين الأجانب على النفوذ في لبنان: «الإيرانيون عرضوا مساعدتهم لمعارضة السعوديين وفرنسا تريد تعزيز دورها». وتتعاون باريس المقرّبة من العربية السعودية والمعارضة لإيران مع الجيش اللبنانين، كما أنّها تشارك في قوّة الأمم المتّحدة في جنوب البلاد على الحدود مع إسرائيل.

ومنذ بداية الحرب في سوريا، يستقبل الجيش ـ القّوة الوحيدة الضامنة لوحدة لبنان كما يراه الكثيرون ـ مساعدات متزايدة من الخارج، ماديّة أو سياسية. ولم يتلق الجيش أي نقد عام من داعميه الدوليين بعد التقرير الّذي ندّدت الأمم المتّحدة فيه بلجوء القوّات الأمنية اللبنانية إلى التعذيب أو اتّهامات العديد من الأوساط الجيش بأنه لعبة في يد حزب الله وأنّه لا يحارب سوى المتطرّفين السنة.

والدعم قد أصبح ضرورة ملحّة بعد الصراعات الّتي تواجه فيه في أغسطس الجيش مع المقاتلين الجهادين من الدولة الإسلامية وجبهة النصرة (فرع القاعدة) الآتين من سوريا في سهل البقاع شرق لبنان.

كما أرسلت واشنطن ـ المزوّد الأول للجيش اللبناني ـ فورًا أسلحة خفيفة وذخائر مع المحافظة على دعمها للقوة الخاصة؛ إذ إنّ فريق كوماندو يشرف منذ 2013 على عدّة عمليات ضد المتطرفين السنة. «منذ 2005، بلغت تكلفة دعم واشنطن للجيش اللبناني في إطار التسليح والتكوين نحو مليار دولار. وتكاثف التواصل بين الطرفين منذ بداية الأزمة خاصة على مستوى المخابرات»، حسب آرام نركيزيان.

ووفقًا لهذا الخبير، أصبح الجيش اللبناني أكثر فعالية، والتسليح المنتظر من باريس سيساعده كثيرًا كما أن كثّف التجنيد. ووفقًا لعماد سلامة، «هناك تلاقٍ للمصالح الخارجية للحفاظ على استقرار لبنان وإيقاف تنامي الجماعات السنية الراديكالية. والاتفاق الفرنسي السعودي ليس سوى اختبار. إذ إنّ دعم الجيش يمكن أن يؤدي إلى تقارب أكبر ويحلّ الأزمة السياسية»، وينتظر اللبنانيون تنفيذ الاتّفاق.