نقل موقع وزارة النفط الإيرانية على الانترنت «شانا»، نقلا عن تصريحات وزير النفط الإيراني «بيجان زنغنه» قوله إن إيران ستلجأ لصندوق الثروة السيادية لمواجهة تأثير انخفاض أسعار النفط العالمية على اقتصادها.

وذكرت «شانا» يوم أمس السبت، أن «زنغنه» قال «بالسحب من صندوق التنمية الوطنية لسداد مستحقات المقاولين العاملين ستتلافى إيران تأثير تهاوي إيرادات النفط على تلك المشروعات».

يأتي ذلك بينما يقول معهد صندوق الثروة السيادية الذي يتابع مثل هذه الصناديق، أن حجم صندوق التنمية الوطنية بلغ 62 مليار دولار. مرجحًا أن يكون جزء من أرصدة الصندوق مجمدا بموجب العقوبات الدولية التي فرضت على طهران بسبب برنامجها النووي المثير لقلق الغرب. فيما تأمل إيران أن ترفع انتاج النفط والغاز في حالة رفع العقوبات عنها من خلال المحادثات النووية مع القوى العالمية الشهر الجاري.

لكن، ووفقاً للموقع نفسه، تحتاج إيران لاستثمار مبالغ ضخمة في منشآت الانتاج القديمة والبنية التحتية من أجل زيادة الانتاج، حيث قلّصت معدلات هبوط أسعار النفط الإيرادات المتاحة لهذا الغرض. كما قدر صندوق النقد الدولي أن تحقيق توازن في ميزانية إيران يتطلب أن يكون سعر برميل النفط 130 دولارا، بينما يقل سعر خام برنت حاليا عن 80 دولارا.

وفي الشهر الماضي توقع الصندوق أن تصاب إيران بعجز عام قدره 8.6 مليار دولار العام الجاري، بحسب أسعار الصرف الرسمي، وأضاف «زنغنه» أن إيران سترفع ضريبة الدخل لتعويض أثر انخفاض أسعار النفط، ولكن الوكالة لم تفصح عن تفاصيل حول ذلك الأمر.

ويتعافى الاقتصاد الإيراني بشكل بطئ من الركود الشديد الذي سببته العقوبات، لذا ربما يكون صعبا فرض زيادة ضريبية كبيرة وفقا للتحليلات، فيما تابع الوزير بقوله أن ايران ستتبني «سياسة نقدية متقشفة» في العام المقبل. ولم يتطرق «زنغنه» لمزيد من التفاصيل، ولكن قد تشير تصريحاته إلى أن البنك المركزي لن يلجأ للتيسير لكبح أثر تراجع إيرادات النفط.