أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ «صباح الحمد الخالد الصباح» خلال زيارته بغداد أمس الأحد، أن اجتماعات اللجنة الوزارية العليا بين البلدين أسفرت عن توقيع 45 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع بغداد خلال السنوات الماضية، إضافًة إلى الاتفاق على تكامل عمل ميناء «مبارك» الكويتي مع الموانئ العراقية.

وتأسست اللجنة العليا عام 2011 لتعزيز الروابط والعلاقات بين الكويت والعراق. وعقدت اجتماعها الثاني عام 2012 في بغداد لمناقشة الملفات العالقة، حيث تم خلالها توقيع اتفاقيتن تتعلق الأولى بتشكيل لجنة مشتركة للتعاون، بينما قضت الثانية بتنظيم الملاحة في خور «عبدالله» لضمان مصالح العراق الملاحية والتجارية كما تم بحث مذكرات تفاهم تتعلق بالازدواج الضريبي وتشجيع وحماية الاستثمار والتعاون التجاري والاقتصادي والفني.

فيما عُقدت الدورة الثالثة للجنة الوزارية العليا المشتركة في الكويت العام الماضي، والتي نتج عنها توقيع اتفاقين معنيين بتشجيع وحماية الاستثمارات والتعاون السياحي.

ووصل «صباح الخالد» إلى بغداد أمس الأحد للمشاركة في اجتماع اللجنة. والتقى في زيارته برئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» الذي دعا بدوره إلى تواصل الجهود لتوطيد العلاقات بين العراق والكويت.

وجاء في بيان رسمي صادر عن مكتب «العبادي» أنه قد «جرى خلال اللقاء «البحث في تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات والأوضاع في المنطقة وجهود محاربة تنظيم داعش». ودعا «العبادي» إلى «مواصلة الجهود لتوطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين الجارين»، مشيرًا إلى «أجواء طيبة وصورة جديدة للعراق فيما يخص علاقاته مع دول المنطقة والجوار». وأضاف أن «تعزيز التعاون مع دول المنطقة على أساس المصالح المشتركة يمثل مصدر قوة للجميع ويبعد عنهم خطر الإرهاب والتطرف».

في غضون ذلك، عبر رئيس الجمهورية العراقية «فؤاد معصوم»، عقب استقباله وزير الخارجية الكويتي عن «حرص العراق الدائم على تدعيم العلاقات القوية مع دولة الكويت بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين». معربًا أيضًا عن «امتنانه لدولة الكويت على موقفها الداعم للعراق في العديد من الميادين، سيما موافقتها على تأجيل الدفعة الأخيرة من التعويضات المترتبة على الحرب»، وقد وصف هذه الخطوة «بالمهمة خصوصًا أن العراق يخوض حربًا شرسة ضد إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية في ظل ظروف اقتصادية صعبة».

كما قدّم وزير الخارجية العراقي «إبراهيم الجعفري» شكره لدولة الكويت على دعمها ومساندتها العراق، وقال خلال مؤتمر صحافي مع «صباح الخالد» إن «الكويت دعمت العراق في تقوية قدراته الأمنية»، مشيرًا إلى أنها «عملت دائمًا على دعم العراق في كل المجالات، سيما خلال الفترة الأخيرة».

فيما أعلن الوزير «صباح الخالد» عن «توقيع 45 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال السنوات الماضية»، وأكد أن «الميزان التجاري بين البلدين بلغ خلال العام 2013، أكثر من ملياري دولار. والأيام المقبلة ستشهد افتتاح قنصليات للكويت في البصرة وأربيل»، مضيفًا أن البلدين «اتفقا على تسهيل دخول المسافرين العراقيين الى الكويت» وأن «ميناء مبارك سيعمل في شكل تكاملي مع الموانىء العراقية».

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي «عباس البياتي» أن «الزيارة تأتي بعد زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي الكويت والذي أكد ضرورة استمرار الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة»، واعتبر أن «العلاقة العراقية/الكويتية الآن تشكل نموذجًا للعلاقات العربية/العربية بسبب ما لمسته الكويت من الحكومة الجديدة من رغبة في إنهاء الأمور العالقة بين الجانبين»، وأوضح أن «الاجتماع سيناقش، فضلًا عن الجانب الاقتصادي، الوضع الأمني والتعاون العسكري». وأكد «وجود رغبة كويتية لتقديم الدعم الكامل للعراق في حربه على الإرهاب».

وتابع بقوله أن «دعم الكويت في حربه على «داعش» يندرج في إطار شعورها بأن العراق هو السد الأمامي الأول في مواجهة داعش ودرء خطره عن الخليج عموماً». كما لفت إلى أن «الملفات المطروحة للنقاش هي قضية المفقودين الكويتين أبان حرب الخليج والأرشيف الوطني الكويتي الذي صادره نظام صدام حسين وصيانة الدعامات الحدودية، فضلًا عن التعاون في مجال النقل البري والبحري، سيما بعد توقيع اتفاق خور عبد الله».

كما نفى المسؤول العراقي «وجود أي حيف أو ظلم للعراق في أي اتفاق موقع مع الكويت لأن العلاقة تنظمها قرارات دولية واتفاقات ثنائية لا يمكن الخروج عنها»، واختتم مشيرًا إلى أن «ملف خفض اسعار النفط كان حاضرًا في الاجتماعات بين الجانبين بصفتهما عضوين فاعلين في أوبك».