قال «المركز الفلسطيني للإعلام» اليوم الإثنين، إن مصر تراجعت عن قرار فتح معبر رفح بعد ساعات من واقعة اختطاف ضابط شرطة في سيناء.
ونقل «المركز» عن مدير عام المعابر بغزة «ماهر أبو صبحة»، قوله «بعد أن أبلغنا الجانب المصري بفتح معبر رفح أيام الثلاثاء حتى الخميس القادمين، عاد بعد ساعتين ليخبرنا بعدم التمكن من فتحه؛ وذلك بسبب اختطاف أحد ضباط أمن الموانئ المصرية».
وعبر «أبو صبحة» عن أسفه لعدم فتح المعبر والاستمرار بإغلاقه.
وكانت السلطات المصرية قررت إعادة تشغيل معبر رفح البري، غدا الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام أمام العابرين من الجانبين من وإلى قطاع غزة لعبور الحالات الإنسانية والقائمين برحلات علاج إلى جانب عبور العالقين في الأراضي المصرية.
وقد أعلنت مصادر أمنية مصرية أن مسلحين مجهولين اختطفوا أمس الأحد ضابط شرطة تحت تهديد الأسلحة، وفرّوا إلى جهة غير معلومة.
وأضافت المصادر أن الضابط برتبة نقيب يدعى «أيمن الدسوقي»، ويعمل في قوات أمن الموانئ وأنه تعرض للاختطاف في منطقة الوفاق برفح.
وكشفت مصادر أمنية بمديرية أمن شمال سيناء تفاصيل اختطاف النقيب «أيمن الدسوقي» الضابط بإدارة الحراسات في أمن الموانئ بمعبر رفح، والتي جاءت على لسان زملاءه الضباط الذين نجوا من عملية الاختطاف، وهما النقيبان «أيمن عبد الفتاح»، و«محمد فاروق»، والرائد «محمد سليمان».
وقالت المصادر إن الضباط الأربعة كانوا في طريقهم لقضاء إجازتهم مستقلين سيارة نوع «هيونداي ماتريكس» تحمل لوحات معدنية من مرور محافظة الغربية، وأن مجموعة مسلحة استوقفتهم بالقرب من ميدان الماسورة على مدخل مدينة رفح، وسألهم أحد عناصرها عن هويتهم فكشف النقيب «أيمن الدسوقي» عن كارنية الشرطة الخاص به لأحدهم فقام بصفعه وسبه.
وأضافت المصادر أن المسلحين اقتادوا النقيب «الدسوقي» إلى مكان مجهول، وأمروا زملائه بالانصراف بعد أن نفوا معرفتهم به، مؤكدين أنهم يعملون بجمارك معبر رفح وليس لديهم هويات شخصية، وأن الضابط استقل معهم السيارة في الطريق.
من جانبهم، أضرب أفراد الشرطة بمعبر رفح الحدودي عن العمل مهددين بترك خدمتهم احتجاجا على اختطاف زميلهم.
فيما أكدت مصادر أمنية مصرية أن جماعة «أنصار بيت المقدس» لا تزال تختطف 9 من أهالي شمال سيناء في غضون الأسبوعين الأخيرين، وقامت بالإفراج عن 3 منهم، وقتلت 3 آخرين بينهم شخصان تم نحرهما وقطع رأسيهما على مرأى من الأهالي بمنطقة الشلاق على طريق الشيخ زويد رفح .
وتشهد محافظة شمال سيناء ومناطق أخرى في البلاد عدم استقرار أمني منذ انقلاب الجيش على حكم أول رئيس مدني منتخب «محمد مرسي» في يوليو/تموز 2013.
وتشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة، حملة عسكرية موسعة، بدأتها سبتمبر/أيلول 2013، لتعقّب ما وصفتها بالعناصر الإرهابية في عدد من المحافظات، وعلى رأسها شمال سيناء، تتهمها السلطات المصرية بالوقوف وراء هجمات مسلحة استهدفت عناصر شرطية وعسكرية ومقار أمنية.
كما قامت مصر بإغلاق معبر رفح وهو أهم منافذ غزة إلى باقي دول العالم في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد هجمات مسلحة أسفرت عن مقتل 33 جنديا بعد استهداف كمين كرم القواديس، كما أعلنت حالة الطواريء في شمال سيناء.
ويعتبر معبر رفح هو المنفذ الوحيد إلى العالم بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 1.7 مليون فلسطيني.
وتسعي مصر لتوسيع المنطقة العازلة مع غزة بطول كيلو متر واحد (1000 متر) من الحدود بعدما قدرتها في البداية بـ500 متر فقط.
وكان الجيش المصري قد أخلي في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي منازل المرحلة الأولي لأهالي رفح في نطاق 500 متر بالشريط الحدودي غرب الحدود مع قطاع غزة، عقب أيام من مقتل 33 من قوات الأمن إثر هجوم على كمين في منقطة كرم القواديس بالشيخ زويد، وجري تفجير مئات المنازل وعدم تعويض عدد كبير من أصحابها بدعوي أن بها أنفاق تستخدم في التهريب.
وأعلن الجيش في وقت سابق عن مرحلة ثانية من الإخلاء، قد تصل إلى عمق 1500 متر من الحدود للتأكد من عدم وصول الأنفاق إلى هذا البعد، ولا يعرف هل يعني هذا وجود مرحلة ثالثة للهدم في المسافة بين 1000 متر و1500 متر التي جري الحديث عنها، في ظل تضارب التصريحات التي تحدثت بعضها عن إخلاء منازل بطول مسافة 5 كيلو مترات، وسط سخط كبير من الأهالي واستمرار الاشتباكات بين الجيش وتنظيم «ولاية سيناء».
