قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي «عبدالسلام الصديقي» إن بلاده  تسعى إلى جذب استثمارات بقيمة 120 مليار دولار خلال الـ10 سنوات المقبلة بدءا من العام الجاري.

جاء ذلك في ندوة مشتركة عقدها الوزير المنتدب «إدريس اليزمي» ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية «عبدالسلام الصديقي»  مساء أمس الأحد بمدينة أغادير بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تشكيل حكومة «عبد الاله بن كيران» في عام 2012.

وأوضح «الصديقي» أن هذه الاستثمارات ستضخ من قبل دول الخليج العربي، مضيفا أن اليابانيين بدورهم سيضاعفون ثلاث مرات فرص الشغل التي يوفرونها في البلاد، مما سينقل فرص العمل الإضافية من 30 ألف إلى 90 ألف فرصة عمل.

وأضاف أنه بفضل ذلك سيرتقي المغرب إلى المركز الثاني، كثاني بلد في إفريقيا مستقبل للاستثمارات الأجنبية في القارة السمراء بعد جنوب إفريقيا.

وشدد «الصديقي» على أن الحكومة المغربية تراهن على استفادة 30 ألف شخص سنويا من صندوق نظام التعويض عن فقدان الشغل الذي أقرته الحكومة منذ شهر بعدما ضخت أكثر من 500 مليون درهم فيه.

كما يتوقع «الصديقي» أن تبلغ نسبة البطالة 8% وأن يتقلص العجز في السكن من 800 ألف إلى 600 ألف وحدة سكنية مع نهاية العام الجاري.

من جهته قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية «إدريس اليزمي الإدريسي» إن حكومة بلاده تراهن على مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام بنسبة 20% في أفق سنة 2020.

وشدد «اليزمي»  على أن المغرب سيعيد الاعتبار للتصنيع  وسيؤمن 20 مليار درهم خلال العام الجاري لدعم صندوق الصناعة والاستثمار لتوفير 500 ألف فرصة عمل.

وتوقع «اليزمي» أن حكومة «عبد الاله بنكيران» ستخفض العجز بالموازنة من 7.6% إلى 4.5% خلال العام الجاري.

وقال إن الدعم الحكومي للاقتصاد المغربي سيتواصل بضخ 189 مليار درهم لدعم المقاولات (الشركات) المغربية ومنح الأفضلية للمقاولات الوطنية، منها 2% للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا معالجة متأخرات الدولة والمؤسسات العمومية والأكاديميات والمكتب الوطني للماء والكهرباء.

وأشار «اليزمي» إلى أن مخزون المغرب من العملة الصعبة يتجاوز 5 أشهر، وهو ما اعتبره مؤشرا مطمئنا، تثني عليه الهيئات الدولية.

وأوضح «اليزمي» أن اقتصاد المغرب آمن ومؤسس على أسس صلبة وواعد على اعتبار أن الاختيارات الاقتصادية للحكومة حقيقية، وهو ما يلمسه المغربي الذي يأمن على مال ومستقبل بلده.

وبين «اليزمي» أن الحكومة رفعت الدعم التدريجي على المحروقات، وأبقت على الدقيق والسكر وغاز البوتان، كما باشرت إجراءات لإصلاح قطاعي الماء والكهرباء وأنظمة التقاعد،  وأضاف «أن هناك مواطنين تضرروا من الإصلاح، وكان لابد هذا الخيار وإلا سنترك البلاد تسير إلى وضعية كارثية»، على حد تعبيره.