أفادت وسائل إعلام أمس الاثنين، نقلا عن مصادر يمنية، أنه تم الاتفاق على تشكيل حكومة إنقاذ وطني، كما تم الاتفاق أيضا أن تستمر حكومة «خالد بحاح» المستقيلة في تصريف الأعمال.
من جهة أخرى، أعلن عدد من القادة العسكريين بمحافظة شبوة، جنوب البلاد، عن تشكيل مجلس عسكري لقيادة المحافظة.
وبحسب مصادر صحافية فقد تم تشكيل المجلس العسكري لاستلام معسكرات الجيش والشرطة وفرض السيطرة على المحافظة.
هذا وأعلنت محافظة شبوة خلال الأيام الماضية رفضها للقرارات الصادرة عن المركز صنعاء، وذلك بعد استقالة الرئيس «عبدربه منصور هادي» وانقلاب جماعة «الحوثي» على مؤسسات الدولة والحكومة.
في غضون ذلك اعتبر أمين عام «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري» في اليمن «عبدالله نعمان» أن أي حل مع جماعة «عبدالملك الحوثي» لإنهاء الأزمة الحالية، يعتمد على مدى استعدادهم للتنازل عن القوة والتخلي عن هيمنتهم على مؤسسات الدولة والدخول في شراكة مع الآخرين.
وقال «نعمان»: «إنه في حال تم اتخاذ موقف إيجابي من قبل الحوثيين بشأن الأزمة فإننا سنتوجه بعد ذلك إلى الرئيس (المستقيل) عبدربه منصور هادي من خلال وفد سياسي أو شعبي لإقناعه بالعدول عن استقالته وعدول الحكومة عن استقالتها».
وأضاف: «سنطرح على هادي جملة من الحقوق والالتزامات، من بينها انتقاله إلى دار الرئاسة لأنه المقر الطبيعي للحكم، وأن يختار القوة العسكرية التي تؤمنه وأن يعلن قطيعة مع أي قريب له تدور بشأنه شبهات بالفساد وأن يختار طاقما فنيا وإداريا لمساعدته».
وأوضح أنه «سيتم تحديد مفهوم للشراكة وما هي المواقع الخاضعة للشراكة وكيف نتعامل معها»، مضيفا أنه سيتم الاتفاق على ألا يصدر «هادي» أو الحكومة قرارات في هذه المرحلة تمس هذه المواقع حتى يتم الاتفاق على شراكة وفقا لـ«اتفاق السلم والشراكة» ووثيقة ضمانات مخرجات الحوار على أن تحقق هذه الشراكة تغييرا في العملية السياسية وتغييرا يأمن الناس فيه على حياتهم.
وأكد أن التنظيم أبلغ «الحوثيين» أنه لن يكون مع أي حل خارج إطار الشرعية الدستورية والتوافقية التي ارتكزت عليها العملية السياسية ولن نشارك فيه كناصريين وموقفنا واضح ونحن ضد أي توافق خارج الشرعية الدستورية القائمة.
وكشف عن أن «الحوثيين» يطالبون بتحقيق «اتفاق السلم والشراكة» من خلال قائمة مطالب كانوا قد طرحوها على «هادي» من بينها تعيين نائب لرئيس الجمهورية منهم، إضافة إلى السيطرة على إدارات الرقابة والمالية في كل مؤسسات الدولة وتعيين نواب ووكلاء لكل الوزارات منهم واستيعاب 50 ألفا من مسلحيهم في الجيش والأمن.
ولفت إلى أنه لا يمكن القبول بالشراكة على الطريقة «الحوثية» وهم في يدهم سلاح الدولة كله، معتبرا أن الذي سيشاركهم بهذه الطريقة إما غبي أو مجنون.
وأوضح أنه خلال لقائه مع المبعوث الأممي «جمال بن عمر» أول من أمس، طلب من «الحوثيين» إنهاء الإقامة الجبرية المفروضة على «هادي» ورئيس الوزراء المستقيل «خالد بحاح» وعدد من الوزراء المستقيلين والإفراج عن مدير مكتب الرئاسة «أحمد عوض بن مبارك»، وعدم استخدام القوة لقمع الاحتجاجات السلمية والإفراج عن المتظاهرين السلميين، مشيرا إلى أن ردهم تضمن تقديم مبررات تشير إلى نيتهم إعلان حالة الطوارئ في البلاد.
وشدد على أنه إذا لم يكن هناك اصطفاف وطني وفعل مدني وسياسي لمواجهة انقلاب «الحوثيين» وإبلاغهم أنهم ليسوا القوة الوحيدة ليسيطروا بالقوة على الحكم، فإن ذلك «يعني أن اليمنيين باتوا مستسلمين»، داعيا جميع أبناء شعبه للنزول إلى الشارع لمواجهة هذا الانقلاب.
