قام حساب على «تويتر» أطلق على نفسه اسم «المناصرون»، بنشر صورًا لمستندات سرية؛ قال إنها حصيلة عملية «اختراق» تمت لجهاز المباحث العامة السعودية.
وتضمنت المستندات عدة تفاصيل أمنية، من بينها رصد مكالمات لناشطين وحقوقيين وأصحاب رأي ومغردين، إلى جانب أرشفة عشوائية للتغريدات ومقاطع الفيديو المنتشرة للشخصيات المعارضة، ورصد عشوائي للإيداعات البنكية.
كما شملت المستندات حصرًا لأسماء من يُعتقد أنهم ينتسبون لجماعة «الإخوان المسلمين» بالمملكة، سعوديين ومقيمين، إلى جانب قائمة بأسماء المسافرين إلى دولة قطر خلال الثلاث سنوات الماضية؛ في سابقة استثنائية تثير العديد من التساؤلات.
كما احتوت هذه المستندات شخصيات غير معروفة بانتسابها لجماعة «الإخوان المسلمين» ضمن القائمة، مثل الناشطة المعروفة «هالة الدوسري» والتي علّقت ساخرة : «لو المباحث بكبرها شايفة إني ووليد إخوان يبقى آن للعبد الفقير أن يمد قدميه».
ورصدت إحدى المستندات المسربة تحت عنوان «برقية سرية وعاجلة»، مكالمات للكاتب «زهير كتبي» بينه وبين زوجته، قال في إحداها إنه ينوي طلب اللجوء السياسي في ألمانيا، بحدّ زعم المستند المسرَّب.
وكان المستند قد وصف «كتبي» وزوجته بأنهما أصحاب «رصيد أمني سلبي»، فيما تساءل مغردون عن معنى هذه العبارة المبهمة.
كما رصد المستند، والمرفوع لوزير الداخلية، عدة تغريدات للكاتب، ونشاطاته الإعلامية ومقالاته في الصحف وآرائه فيها بالتفصيل، وقد سجل المستند امتعاضه من انتقاد «كتبي» لمرافق خدمية لا علاقة لها بالشأن السياسي.
ولم يكتف المستند بمجرد نقل الوقائع، بل اتسم بطابَع تحريضي وشرع في سرد عدة تهم، واقترح في آخره استدعاء الكاتب والتحقيق معه.
وقد عبرت الجمعية العامة لـ«لأمم المتحدة» الشهر الماضي عن قلقها من التجسس الرقمي، وقالت إن عمليات المراقبة التعسفية الشاملة أو غير القانونية واعتراض البيانات على الإنترنت وجمعها «أعمال تنطوي على تدخل شديد».
واعتمدت الجمعية العامة مشروع قرار صاغت مسودته ألمانيا والبرازيل بالإجماع في متابعة لنص مماثل أقرته العام الماضي بعد أن كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي «ادوارد سنودن» عن برنامج للتجسس تابع للوكالة مما أثار موجة غضب دولية.
وقال دبلوماسيون إن القرار حذفت منه خلال المفاوضات الإشارة إلى مراقبة «البيانات الوصفية» باعتبارها تدخلا لعدم إثارة غضب الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا.
والبيانات الوصفية هي تفاصيل عن الاتصالات مثل أي أرقام هاتفية استخدمت في المكالمة ومتى أجريت المكالمات وكم استغرقت من الوقت ومتى وأين فتح شخص ما صندوق بريده الالكتروني أو استخدم الإنترنت ومن راسله عبر البريد الإلكتروني وما هي الصفحات التي زارها.
وحذر القرار من أن أنواعا معينة من البيانات الوصفية حين يتم تجميعها يمكن أن تكشف المعلومات الشخصية وتتيح الاطلاع بعمق على سلوك الشخص وعلاقاته الاجتماعية وهويته.
