يتجه مجلس الأمن إلى إصدار قرار الأسبوع المقبل حول سبل تجفيف منابع تمويل تنظيم «الدولة الإسلامية»، ومصادرها النفط وتجارة الأثار والفديات، حسبما أفاد دبلوماسي في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وتقدمت روسيا بالنص الأول الذي جرى حوله نقاش مع الأميركيين والأوروبيين قبل توزيعه على أعضاء مجلس الأمن الـ15.

وبحث هؤلاء للمرة الأولى في اجتماع مغلق أمس الجمعة النص وكانت ردودهم «ايجابية جدا»، حسب السفير الروسي «فيتالي تشوركين». وهو يعول على تبني المشروع اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

أما نظيره البريطاني «مارك ليال» فأوضح أن أي بلد لم يضع اعتراضات رسمية وأن مجلس الأمن سيتبنى النص قبل الخميس، وقال «هذا القرار لا يحمل تغييرا جوهريا ولكن يظهر مرة جديدة أن المجلس موحد في محاربة الإرهاب وهو مستعد لاتخاذ اجراءات من أجل تشديد الخناق على تنظيم الدولة الإسلامية».

ويعتمد مشروع القرار على سلسلة من القرارات سبق وأن اتخذتها الأمم المتحدة في إطار العقوبات المفروضة على المنظمات أو الاشخاص المرتبطين بالقاعدة، كما سيتضمن مشروع القرار أيضا سبل وقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق للالتحاق بتنظيم «الدولة الإسلامية».

وكان مجلس الأمن اعتمد في آب/اغسطس 2014 قرارا الهدف منه «قطع منابع تمويل المنظمات الجهادية عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري نفطا منها».

وقال مسؤول أمريكي شارك في المناقشات حول صياغة مشروع القرار أن الإجراءات التي سبق وأن اتخذت «متينة والزامية الا أن الهدف من القرار الجديد توسيعها وتوضيح العقوبات خصوصا في مجال تهريب المنتجات النفطية».

وتوقع هذا المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه اعتماد القرار الأسبوع المقبل.

والجديد الوارد في مشروع القرار منع الاتجار بالاثار المسروقة من سوريا التي يسيطر التنظيم على أجزاء واسعة منها.